أسوشيتيد برس: واشنطن في طريقها للموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية اليوم الأحد أن الولايات المتحدة في طريقها للموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات لإسرائيل، التي تشن غارات جوية شبه يومية على رفح حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة هربًا من القتال في أماكن أخرى.
كما تعهدت بتوسيع هجومها البري إلى المدينة الواقعة على الحدود مع مصر على الرغم من الدعوات الدولية لضبط النفس، بما في ذلك من الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة في سياق تقرير نشرته، أن إسرائيل نفذت غارات جديدة على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة أدت إلى مقتل 13 شخصًا، معظمهم من الأطفال، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ضخ المزيد من الأسلحة إلى حلفيتها الوثيقة إسرائيل.
ووافق مجلس النواب يوم، أمس السبت، على حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار تشمل نحو تسعة مليارات دولار مساعدات إنسانية لغزة، فيما أدت الضربة الأولى على رفح أمس إلى مقتل رجل وزوجته وطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات، بحسب المستشفى الكويتي القريب الذي استقبل الجثث، وقال المستشفى إن المرأة كانت حاملًا بينما تمكن الأطباء من إنقاذ الطفل.
وأسفرت الغارة الثانية عن مقتل ثمانية أطفال وامرأتين، جميعهم من نفس العائلة، وفقا لسجلات المستشفى، وأدت غارة جوية في رفح في الليلة السابقة إلى مقتل تسعة أشخاص، من بينهم ستة أطفال.
وأشارت إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لمسئولي الصحة المحليين، ودمرت أكبر مدينتين في غزة وخلفت مساحة من الدمار في جميع أنحاء القطاع في حين فر حوالي 80% من السكان من منازلهم إلى أجزاء أخرى من الجيب الساحلي المحاصر، والذي يقول الخبراء إنه على شفا المجاعة.
وأثار الصراع، الذي دخل الآن شهره السابع، اضطرابات إقليمية بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها في جميع أنحاء الشرق الأوسط حيث تبادلت إسرائيل وإيران إطلاق النار مباشرة في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار مخاوف من نشوب حرب شاملة بين الخصمين القديمين.
كذلك، تصاعدت التوترات أيضا في الضفة الغربية المحتلة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن القوات «حيدت» فلسطينيين هاجما حاجزًا بسكين وبندقية بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في وقت مبكر من اليوم الأحد وبينما لم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد قتلوا، لم يصب أي من أفراد القوات الإسرائيلية.
وقتل ما لا يقل عن 469 فلسطينيا على يد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية التي أكدت أن معظمهم قتلوا خلال مداهمات الجيش الإسرائيلي للاعتقال، والتي غالبًا ما تؤدي إلى معارك بالأسلحة النارية، أو خلال احتجاجات عنيفة.
وأدت الحرب في غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 34 ألفا و49 فلسطينيًا وإصابة 76 ألفا و901 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، مؤكدة أن ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء. وتقول أيضًا إن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى لأن العديد من الجثث عالقة تحت الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية أو في مناطق لا يمكن للمسعفين الوصول إليها.
اقرأ أيضاًمستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تستهدف إيصال الشعب الفلسطيني إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل
حاول إزالة علم فلسطين.. إصابة إسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة (فيديو)
الإغاثة الطبية الفلسطينية: يجب فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب مساعدات عسكرية فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم إلى مقتل
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.