محافظ الجيزة يجازي نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم ومديري الإشغالات والتنظيم وحماية الأراضي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس وذلك في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها علي أكمل وجه.
حيث جاء قرار محافظ الجيزة بناءا علي تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف علي سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية وذلك بعد رصد مخالفات بناء وتعديات علي الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها علي الفور.
واصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.
وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية في اطار تكليفات الدولة الصادرة في ذلك الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.
كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.
التحديات والحلولناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعيةأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.