برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية والخبز السياحي والفينو بدءا من اليوم.
وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن خفض أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة لجهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهل.
وأكد عكاشة، أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، برفع الوعي بأهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وعدم الملتزمين بالأسعار الجديدة.
وأشار عكاشة، إلى أن الرئيس السيسي يحرص على الانحياز للمواطن دائمًا وتلبية احتياجاته، ودائمًا ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خفض الأسعار خطوة إيجابية تستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ النقد الأجنبي دعم الاقتصاد الوطني خطة التنمية المستدامة النائب عمرو عكاشة عمرو عكاشة خفض أسعار السلع تطبيق الأسعار العبء الاقتصادي عضو مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
السلطات تشدد الرقابة لمنع توظيف “القفة الرمضانية” لأغراض انتخابية
زنقة20ا علي التومي
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة مراقبة توزيع المساعدات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، لمنع استغلالها في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2026.
واستنادا لصحيفة الصباح التي نقلت الخبر قد حذرت تقارير مركزية من إمكانية توظيف أموال انتخابية مشبوهة في عمليات توزيع “القفة الرمضانية”، في ظل تهافت بعض الفاعلين السياسيين على جمع الموارد لضمان ولاء الناخبين.
وفي هذا السياق، شددت السلطات على الرقابة الصارمة لمسارات توزيع المساعدات، مع إجراء تدقيق شامل على الشركات الموردة ونقاط البيع المستفيدة، إضافة إلى افتحاص سندات الطلب المتعلقة بتزويد مستودعات التخزين بالمواد الأساسية مثل الدقيق و السكر و الشاي والتمور، والقطاني، والعجائن والطماطم المركزة.
إلى ذلك تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان شفافية المساعدات الإنسانية ومنع أي استغلال سياسي لها، مع توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بعيدًا عن الحسابات الانتخابية.