حلويات أطفال عليها رسومات مخلة بالآداب العامة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
مسقط-أثير
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ممثلة بقسم تنظيم ومراقبة الأسواق مؤخرًا من ضبط إحدى المؤسسات التجارية بولاية نزوى لبيعها حلويات أطفال تحتوي على رسوم مخلة بالآداب العامة، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
تعود وقائع الضبطية إلى تمكن مأموري الضبط القضائي في أثناء الزيارات التفتيشية على المحلات والمراكز التجارية بالمحافظة من ضبط مؤسسة تجارية تقوم ببيع حلويات أطفال تحتوي على رسوم مخلة بالآداب العامة، حيث بلغ عددها (3571) سلعة، وعلى الفور تم سحبها والتحرز عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تحرير مخالفة وفرض غرامة إدارية ضد المؤسسة المخالفة، وبسؤال صاحب المؤسسة عن سبب قيامه بذلك أوضح بأن ذلك يعود لعدم علمه بأنها محظورة، مما يتوجب ضرورة تواصلهم الدائم مع الهيئة وتعزيز وعيهم القانوني والاطلاع على كل ما يستجد من قرارات تنظيمية في الأسواق، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس، علاوة على التعرف على القرارات الصادرة بسحب السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على المستهلك؛ لما في ذلك من خطر يهدد صحته وسلامته، وتجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتؤكد الهيئة أنها لن تألو جهدا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، إذ إنها حريصة تمام الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن وجود أي تجاوزات قد يلاحظونها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".