دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تعلن نتائج الدورة الرابعة من استبانة جودة الحياة في الإمارة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي نتائج الدورة الرابعة من استبانة جودة الحياة في إمارة أبوظبي، التي تهدف إلى قياس مستوى جودة حياة أفراد المجتمع وفئاته في مختلف الجوانب الاجتماعية، لتحديد التحديات الاجتماعية وتحليلها تمهيداً لتطبيق السياسات والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية.
شارك في الدورة الرابعة من الاستبانة 92,576 فرداً من أكثر من 160 جنسية. وأظهرت نتائجها مدى الاستقرار في مجتمع الإمارة، إذ عبَّر 93.6% من المشاركين عن شعورهم بالأمن والسلامة.
وتأتي هذه الاستبانة استكمالاً للدورات الثلاث السابقة التي شارك فيها نحو 300,000 مواطن ومقيم، عبّروا عن آرائهم حول المواضيع الاجتماعية ذات الأولوية، وأعربوا عن شعورهم تجاه جودة الحياة في الإمارة.
وأعلنت الدائرة عن إطلاق الدورة الخامسة من الاستبانة حرصاً منها على الاستمرار في مراقبة جودة الحياة في الإمارة، ودراسة التحديات الراهنة والمتوقَّعة مستقبلاً، بهدف صياغة الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات التي تسهم في ترسيخ منظومة اجتماعية رائدة ومتميِّزة تواصل توفير جودة حياة كريمة لأفراد المجتمع.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إن الدائرة تبنّت منذ تأسيسها أفضل المنهجيات المعتمدة دولياً لصياغة السياسات والاستراتيجية والخطط على المديين القصير والبعيد، وحرصت على التعرف على تطلعات سكّان الإمارة، والتحديات الاجتماعية التي تواجههم. ومن هذا المنطلق أطلقت الدائرة في عام 2018 استبانة جودة الحياة التي تستند إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتُطبَّق في 38 دولة حول العالم».
وأضاف معاليه: «على مدى 4 دورات، أكدت نتائج الاستبانة تفوق إمارة أبوظبي في العديد من المؤشرات الرئيسية التي تشمل الأمن وجودة الحياة الرقمية، وأظهرت الاستبانة كذلك عدداً من الأولويات الاجتماعية التي تتطلب تعزيز التكاملية بين الجهات والشركاء بما يخدم جميع شرائح المجتمع. وعملنا خلال الأعوام الماضية على إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والسياسات بناءً على نتائج الاستبانة».
وأكد معاليه: «أنَّ إطلاق الدورة الخامسة من الاستبانة يؤكِّد سعينا نحو ترسيخ مجتمع آمن ومستقر ومزدهر، لضمان مستقبل واعد للأجيال المقبلة؛ فدور الاستبانة لا يقتصر على جمع آراء المشاركين فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى إشراك أفراد المجتمع في رسم الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة في أبوظبي، باعتبارهم شركاء رئيسيين في رسمِ مستقبلٍ أفضل للإمارة».
وقالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تعدُّ استبانة جودة الحياة خطوة مهمة نحو رسم خريطة واضحة لجودة الحياة في إمارة أبوظبي، وتقديم نظرة عامة عن المواضيع التي تهمُّ المجتمع، إلى جانب التعرُّف على مَواطن التحسين في مختلف نواحي الحياة؛ فالاستبانة إحدى المنهجيات الهادفة إلى التعرُّف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه المجتمع؛ لأنها توفِّر معلومات وإحصاءات دقيقة تستند إليها دائرة تنمية المجتمع في تحسين آليات العمل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية عبر حلول مستدامة وناجحة».
وأضافت: «تنسجم استبانة جودة الحياة مع رؤية الدائرة واستراتيجيتها في تحديد مسار واضح لتعزيز جودة الحياة في أبوظبي، وتقديم نظرة شاملة عن التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع، بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية عن زيادة معدلات سعادة المواطنين والمقيمين ورضاهم عن الحياة في الإمارة. وتبرز أهمية النتائج التي تُستخلَص من الاستبانة في مساعدة الدائرة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات ذات الصلة في القطاع الاجتماعي والحكومي على تطوير سلسلة من التوصيات والمبادرات التي تدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في الإمارة».
وصُمِّمَت استبانة جودة الحياة بهدف قياس مؤشرات الأداء الرئيسة على مستوى قطاع الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، إلى جانب تحديد المسائل الاجتماعية ذات الأولوية التي تحتاج إلى تدخُّل الجهات المعنية، إضافة إلى تقييم المجتمع لمحاور الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف الشرائح السكانية، وقياس مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه بعض المواضيع الاجتماعية.
وتضمَّنت الاستبانة 14 مؤشراً رئيسياً للجوانب والشؤون الاجتماعية هي الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، التوازن بين الحياة والعمل، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، جودة البيئة، الخدمات الاجتماعية، جودة الحياة الرقمية، والسعادة والرفاهية. إضافة إلى مؤشرين اعتمدا بالتعاون بين الدائرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هما التلاحم المجتمعي، والمشاركة الاجتماعية، ما يخدم معرفة وقياس تماسك المجتمع وتفاعله في أبوظبي.
ووفق نتائج الاستبانة بلغت نسبة رضا المشاركين الذين أكَّدوا شعورهم بالأمن عند المشي بمفردهم ليلاً 93.6%، وقال 75.4% من المشاركين في مؤشّر العلاقات الاجتماعية أنهم يستطيعون الاعتماد على الأقارب والأصدقاء عند الحاجة. وبلغت نسبة رضا المشاركين الذين عبَّروا عن مقدار الوقت النوعي الذي يقضونه مع العائلة 73%. أمّا في مؤشر الإسكان، فعبَّر 70.6% من المشاركين عن شعورهم بالرضا عن سكنهم الحالي، وبلغ مستوى الرضا عن جودة الحياة 6.94 وفق مقياس من 0 إلى 10. وارتفعت نسبة السعادة بين السكان بشكل طفيف عن المستوى المسجَّل في الدورة السابقة وهو 7.63 نقاط، لتبلغ في الدورة الحالية 7.69 نقاط. وفي جانب الرضا عن دخل الأسرة، بلغت نسبة المشاركين من أرباب الأُسر الذين أعربوا عن رضاهم أو رضاهم التام عن دخل الأسرة 34.3%، وبلغت نسبة المشاركين العاملين الذي عبَّروا عن رضاهم الوظيفي 64.7%.
يُذكَر أنَّ مؤشر جودة الحياة يعدُّ نموذجاً عالمياً ومفهوماً يُطبَّق على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتحليل جودة الحياة والارتقاء بها، ومقارنتها مع نتائج عدد من الدول التي تتخذ جودة الحياة ركيزة أساسية في مسيرة النمو، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفنلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا، لضمان التعرُّف إلى أرقى الممارسات، وأفضل التجارب في المجالات الاجتماعية، وحجز مكانة متقدِّمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع الحیاة فی الإمارة جودة الحیاة فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مراكش تستعد لإحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية
زنقة20ا الرباط
ترأس عبد الصمد قيوح، وزيرالنقل واللوجيستيك يوم الجمعة 17 يناير 2025 بولاية جهة مراكش -آسفي اجتماعا تنسيقيا بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش وفريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وسمير كوضار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي وبحضورالسادة الكتاب العامون والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية و ممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمدينة مراكش.
وقد تمحور جدول هذا الاجتماع التنسيقي حول عرض تقدم أشغال التحضير للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025 وتقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025 – 2028.
في مستهل هذا الاجتماع، ذكر الوزير بأهمية هذا اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها السادة الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم.
كما أكد على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر والمتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقا خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأكد الوزير على أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلادنا وخاصة مدينة مراكش في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية كما سيساهم في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة هذه المدينة الجميلة وسمعة وطننا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
في نفس الإطار، أبرز الوزير أنه من بين التبعات الإيجابية لتنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي ببلادنا، هو المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية في بلادنا.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش -آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين. وقد حدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين.
وتهم هذه الاستثمارات، يضيف الوزير، معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 مليون درهم وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج الاستثماري، حسب الوزير قيوح، تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 مليون درهم. وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش ستقوم الوكالة باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
من هذا المنطلق، ذكر الوزير أن مخطط العمل يطمح إلى إيلاء أهمية بالغة للبنية التحتية الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية. وجدير بالذكر أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون أكثر الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي حيث يمثلون أزيد من 53% من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و 63% من الوفيات بمدينة مراكش.
ونظرا لهذه الخصوصية الجهوية والمحلية، أكد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش . كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
إثر ذلك، أكدت مختلف التدخلات وعلى وجه التحديد ولاية جهة مراكش-آسفي و رئاسة جهة مراكش-آسفي والمجلس الجماعي للمدينة على ضرورة تقديم الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح المؤتمرالعالمي الوزاري للسلامة للطرقية 2025. كما تم التشديد على ضرورة تنزيل مختلف المشاريع المقدمة في إطار برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي عبرتعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان كافة سبل نجاح هذا المخطط.
وفي ختام كلمته، أشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.