وزير الصحة يشهد توقيع اتفاق تعاون لتعزيز حركة السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان، وجهاز التمثيل التجاري – وزارة التجارة والصناعة، لتعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج للخدمات الطبية المصرية بالخارج.
وقع الاتفاقية، الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية تهدف إلى بدء تنفيذ أنشطة تعزيز حركة السياحة العلاجية والترويج للخدمات العلاجية المصرية بالخارج، وترتيب مصر على خريطة السياحة العلاجية، ودعم الاقتصاد المصري، وفقًا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن.
وتابع «عبدالغفار» أن الاتفاقية تهدف – أيضًا- إلى الاهتمام بسبل تنشيط السياحة العلاجية الواردة من الدول الأفريقية، وبعض الدول العربية، والتي تعد سوقا واعدا لجذب السياحة العلاجية الطبية، مع توافر منتج صحي ذو جودة متميزة وبسعر تنافسي بمصر.
وقال «عبدالغفار» إنه بموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان من أجل دعم مكانة مصر الجيوسياسية، وتصدير صورة مميزة عن الخدمات والإمكانات التي تتمتع بها مصر، استساقًا مع الدور المنوط به جميع مؤسسات الدولة المتخلفة والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها مصر لأشقائها العرب والأفارقة، وربطها بصورة إيجابية لديهم.
ومن جانبه أوضح الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة العلاجية، أن الوزارة ستعمل على موافاة جهاز التمثيل التجاري بالمعلومات والمواد الترويجية الخاصة بالمستشفيات المعنية والخدمات الطبية حتى يتثنى تعميمها على المكاتب التجارية المعنية، للترويج بالدول، وكذلك التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري مباشرة أو من خلال المقر الرئيسي للتمثيل التجاري بالقاهرة للرد على جميع الاستفسارات الواردة من المكاتب التجارية بالخارج بشأن المستشفيات المعنية والخدمات المقدمة المتصلة بالسياحة العلاجية.
ومن جانبه، أوضح الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز سيعمل على الترويج للمستشفيات المعنية والخدمات الطبية بمكاتب التمثيل التجاري الملحقة بالسفارات المصرية، لدى الجهات والمؤسسات الخاصة بالمستشفيات ذات الصلة بقطاع السياحة العلاجية في دول الاعتماد، من خلال استخدام الأدوات الدعائية الخاصة بالمستشفيات المعنية مع عرض التخصصات الطبية المتنوعة والنادرة منها.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى التعاون مع جهاز التمثيل التجاري في الترويج لكافة الفعاليات والمعارض المتعلقة بالسياحة العلاجية والمقامة في مصر لدى كافة الدول من خلال مكاتب التمثيل التجاري، وتسهيل تلقي طلبات المرضى الراغبين في تلقي العلاج بالمستشفيات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة السياحة العلاجية الترويج التمثيل التجاري المستشفيات المعنية جهاز التمثیل التجاری السیاحة العلاجیة الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض