تؤثر الأحداث العالمية على أسواق الذهب، فعوامل مثل الاستقرار الجيوسياسي والنمو الاقتصادي وقيمة العملة كلها تؤثر على سعر الذهب، واتجاه الأنظار إليه، حيث  يمكن أن يعمل الذهب كأداة للتحوط من التضخم وأصل مقدر خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والأزمات.

وقال تقرير لمؤسسة «مجموعة سي إم جي» العالمية الاقتصادية العاملة في مجال الأوراق المالية في بورصة شيكاغو ونيويورك، أنه يُنظر إلى الذهب منذ فترة طويلة على أنه حامي ثابت للثروة وقيمة الأموال، وغالبا ما يصبح جذابًا للمستثمرين خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة، ولكن هناك عدد من المؤثرات على سعره.

رد فعل الذهب على القوى الاقتصادية

ويعتبر الذهب في جوهره أحد الأصول التي تستجيب، مثل العقارات أو الأسهم، للقوى الأساسية للعرض والطلب، فمع زيادة معدلات التضخم يتجه المستثمرين إلى البحث عن الأصول التي تحافظ على قيمتها أو ترتفع قيمتها، ولقد كان الذهب تاريخياً أحد هذه الأصول لأنه نادر ومتين وله قيمة جوهرية.

ويؤثر التضخم على فئات الأصول المختلفة بشكل مختلف، ولكن العامل الحاسم بالنسبة للذهب هو أسعار الفائدة الحقيقية - المعدلات الاسمية المعدلة حسب التضخم، فعندما يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم، فإنّ أسعار الفائدة الحقيقية تميل إلى الانخفاض، يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يقدم أي عائد، ونتيجة لذلك، يصبح الذهب أكثر جاذبية في نظر المستثمرين، ليس فقط كوسيلة للتحوط من التضخم، بل باعتباره أصلاً مرتفع القيمة، حيث تدر الاستثمارات التقليدية المدرة للدخل عائدات أقل بالقيمة الحقيقية، وتعكس هذه الظاهرة سلوك الأصول الأخرى مثل العقارات والأسهم خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة الحقيقيه.

 ومع حفظ الذهب لقيمة الأموال وتراجع الفائدة والعملات يبرز دور الذهب في قدره القديمة على حفظ قيمة المال على مر العصور، لذلك يتجه إليه المستثمرين في أوقات الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذهب شراء الذهب الاستثمار في الذهب الذهب عالميا الملاذ الآمن

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة

منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار

وفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.

رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملة

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • عاجل - أسعار الذهب عالميًا: هل يستمر الاتجاه الصعودي؟
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • «المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
  • لماذا تتصاعد أسعار الذهب أمام توقف ارتفاع الدولار الأمريكي؟
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • هاني أبوالفتوح: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة واستمرار تأثير تحركات البترول على التضخم
  • هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم