“منشآت” تطلق فعاليات أسبوع الابتكار 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم، فعاليات أسبوع الابتكار 2024، ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومشاركة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
وسيشهد الأسبوع في مطلعه، جلسة افتتاحيه بمشاركة نائب محافظ الهيئة لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان، والمشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، إلى جانب عدد من الوكلاء المعنيين بالتطوير والابتكار في بعض الجهات الحكومية؛ لمناقشة الأهمية التي تشكلها ريادة الأعمال ودورها كمحرك في قطاعات الابتكار والتطوير.
ويهدف الأسبوع إلى تعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية وريادة الأعمال، وتشجيع الكفاءات الوطنية في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال طرح أفكار وحلول إبداعية، إضافة إلى توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وتضم فعاليات الأسبوع، ورش عمل وقصص نجاح تقدمها العديد من المنشآت الابتكارية، وجلسات حوارية عن الفرص المتاحة في السوق السعودي، التي تقدمها مجموعة من الشركات المحلية المتخصصة، بالإضافة إلى الجلسات الاستشارية الفردية التي تقدمها الجهات الحكومية لرواد ورائدات الأعمال في القطاعات المختلفة.
وخُصص أسبوع الابتكار فعالياته لجميع مجالات الابتكار التجاري، حيث تمحورت حول الأولويات الوطنية الأربع للبحث والتطوير والابتكار في العلوم والتقنية، مثل: ابتكارات صحة الإنسان، وأولوية ابتكارات استدامة البيئة، وأولوية ابتكارات الطاقة والصناعة، إضافة إلى التقنيات الرقمية والملكية الفكرية، إلى جانب الابتكار في نماذج وأنماط الأعمال التجارية.
ويركز الأسبوع على بناء علاقات عملية مستدامة بين رائدات ورواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي حول المملكة، والقادرة على تقديم الخدمات والفرص الداعمة للابتكار، تسريعاً لوتيرة ضخ المزيد من الابتكارات التجارية محلياً.
وتحرص “منشآت” من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء كافة لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها للإسهام في مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسبوع الإبتكار منشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان