مجازاة نواب رئيس مركز أوسيم بسبب مخالفات بناء في 4 قطاعات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين في الأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وأوضحت محافظة الجيزة في بيان، أنّ قرار المحافظ جاء بناء على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأصدر محافظ الجيزة قرارا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسؤولي حماية الأراضي في البراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر، وفي الإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور.
كما قرر المحافظ مجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.
وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، في إطار تكليفات الدولة الصادرة في هذا الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد اللواء أحمد راشد، المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة، مشددا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية مخالفات بناء محافظ الجيزة املاك الدولة حماية الأراضي
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت