مجازاة نواب رئيس مركز أوسيم بسبب مخالفات بناء في 4 قطاعات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين في الأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وأوضحت محافظة الجيزة في بيان، أنّ قرار المحافظ جاء بناء على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأصدر محافظ الجيزة قرارا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسؤولي حماية الأراضي في البراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر، وفي الإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور.
كما قرر المحافظ مجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.
وشدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، في إطار تكليفات الدولة الصادرة في هذا الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد اللواء أحمد راشد، المتابعة المستمرة لجميع قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة، مشددا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية مخالفات بناء محافظ الجيزة املاك الدولة حماية الأراضي
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار