السفير التركي يستعرض على رئيس الجمهورية ترتيبات زيارة أردوغان للعراق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن العراق يتطلع إلى علاقات متميزة مع تركيا على مختلف الصعد، وذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي"، مبينة أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".
وأكد رئيس الجمهورية - بحسب البيان - "أهمية تدعيم العلاقات والتعاون بين بغداد وأنقرة، وتعزيز العمل المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".
وأشار إلى أن "العراق يتطلع إلى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الصعد، كما أنه يحرص على إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
من جانبه، أعرب السفير علي رضا كوناي عن "سعي بلاده لتوطيد التعاون والتنسيق المتبادل للخروج بتفاهمات مشتركة بشأن المسائل بين البلدين والقضايا الإقليمية، كما استعرض السفير الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي إلى العراق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.