وزيرة مصرية تكشف عن استثمارات ضخمة تسعى الحكومة لها في 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، بأن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في عام 2024.
وقالت السعيد، في تصريح صحفي إن "مصر تستهدف 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات بنهاية عام 2024".
وأضافت: "نستهدف نموا بنسبة 3% بنهاية 2024 و 4.2% لعام 2025، ونستهدف استثمارات عامة بحدود 800 مليار جنيه في 2024".
وشاركت الوزيرة، في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.
واستعرضت السعيد خلال مشاركتها، فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى "دور ومسؤوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".
وأشارت إلى "التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية".
وأوضحت أنه "على الرغم من كل تلك التحديات، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في (18/2019)، 3.6% في (19/2020)، 3.3% في (20/2021)، 6.6% في (21/2022)، 3.8% في (22/2023).
المصدر: "فيتو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الجنيه المصري مؤشرات اقتصادية واشنطن صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة