وزيرة مصرية تكشف عن استثمارات ضخمة تسعى الحكومة لها في 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، بأن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في عام 2024.
وقالت السعيد، في تصريح صحفي إن "مصر تستهدف 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات بنهاية عام 2024".
وأضافت: "نستهدف نموا بنسبة 3% بنهاية 2024 و 4.2% لعام 2025، ونستهدف استثمارات عامة بحدود 800 مليار جنيه في 2024".
وشاركت الوزيرة، في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.
واستعرضت السعيد خلال مشاركتها، فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى "دور ومسؤوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".
وأشارت إلى "التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية".
وأوضحت أنه "على الرغم من كل تلك التحديات، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في (18/2019)، 3.6% في (19/2020)، 3.3% في (20/2021)، 6.6% في (21/2022)، 3.8% في (22/2023).
المصدر: "فيتو"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الجنيه المصري مؤشرات اقتصادية واشنطن صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وكذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وخلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، لافتا في هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”