انخفاض أسعار الزيت والسمن في الأسواق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تراجعت أسعار الزيت والسمن في الأسواق بنسبة 14%، وفقًا لأحدث قوائم الأسعار الصادرة عن المنتجين للفترة المتبقية من شهر أبريل الحالي، وقد انخفضت الأسعار بنسبة 36% منذ شهر مارس الماضي.
وأفاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار لتر الزيت قد تراجعت إلى 65 جنيهًا لبعض الأنواع، بعد أن وصلت إلى 100 جنيه في وقت سابق خلال فترة ارتفاع الأسعار.
وبالنسبة لزجاجة الزيت بسعة 0.75 لتر، فقد سجل سعرها 50 جنيهًا، في حين سجلت أنواع أخرى من زجاجات الزيت بسعة 0.750 لتر، والتي يتم تداولها بشكل أكبر في الأسواق، سعرًا قدره 65 جنيهًا بعد أن تخطت السعر 100 جنيه بانخفاض قدره 35 جنيهًا.
وأضاف المنوفي أن أسعار السمن تتراوح الآن بين 6 و935 جنيهًا للظروف والتعبئة التي تتراوح بين 55 جرامًا و9 كيلوجرامات.
أما بالنسبة لأسعار زيت القلية، فقد أصبحت تتراوح بين 43 و400 جنيه للعبوات التي تبدأ من نصف لتر وتصل إلى 4.5 لتر.
وتتراوح أسعار زيت الذرة بين 85 و220 جنيهًا للحجم الذي يتراوح بين 0.80 لتر و2.2 لتر، في حين تتراوح أسعار بعض الأنواع الأخرى بين 75 و215 جنيهًا.
وقد دعا المنوفي المنتجين الذين يستخدمون الزيت في صناعاتهم للاستجابة لانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية بتخفيض الأسعار النهائية للمنتجات.
وفي سياق آخر، انخفضت منتجات زيت عافية وزيت حلوة وزيت هنادى وزيت سلايت وسمنة روابى وسمنة جنة بنسبة 36% منذ شهر مارس الماضي.
وقد خفضت الشركة المنتجة أسعار منتجاتها بنسبة 14% للتعاملات المتبقية من شهر إبريل الحالي، بعد أن خفضت أسعارها بنسبة 22% في شهر مارس الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزين اسعار الزيت سعر بيع الزيت تراجع اسعار الزيت جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.
وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.
وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.
وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.
وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.
وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل