حزب بارزاني:إلغاء “الكوتا” أثرت كبيراً على فوزنا الانتخابي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.
وقالت الجاف في حديث صحفي، انه “في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح”.وأضافت ان “الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة”، متسائلة “لماذا ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان؟”.وتابعت الجاف “ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي بين المكونات في كردستان؟ ام إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير دستوري؟، الا يعد ذلك سلبًا لحقوق مكونات إقليم كردستان وحرمانها من التمتع بنفس الحقوق في الوسط والجنوب؟”.وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان، علق الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه “يخالف الدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"أمن القومي" النواب تكشف مزايا قانون لجوء الأجانب الجديد (فيديو)
أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن قانون لجوء الأجانب الجديد سيحدث فارقاً في التعامل مع قضايا اللاجئين.
نشأت الديهي عن قانون لجوء الأجانب: مكسب تشريعي للدولة المصرية خبير بالأهرام للدراسات: قانون لجوء الأجانب “خطوة جبارة لتنظيم وضعهم”وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أهل مصر مع الإعلامي أحمد أبو طالب، أن هذا القانون تم إحالته من الحكومة وتم عرضه على جميع الجهات المختصة والموافقة عليه وعرضه في الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
وشدد على أن هذا القانون يستهدف تقنين لأوضاع اللاجئين في مصر، ويتناول حقوق اللاجئين والواجبات، وكان هناك موافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على القانون الخاص بأوضاع اللاجئين في مصر.
مصر دولة مضيافةوأضاف أن مصر دولة مضيافة، وهناك توافد كبير من قبل اللاجئين على مصر ، موضحاً أن مصر حريصة على تقنين أوضاع اللاجئين، حيث تتكبد سنوياً أكثر من 10 مليارات دولار، ومن ثم كان من الضروري تقنين أوضاعهم .
وفي رده على تخوفات المصريين ، قال إن القانون في صالح الدولة المصرية ولا يوجد منه اي تخوفات وهو مختلف تماما عن قانون الجنسية، فهؤلاء اللاجئين سيعودون لبلادهم بعد انتهاء الأزمات والظروف الموجودة ، سواء طواعية أو بعد انتهاء الأزمة.