سياسي عراقي يطالب بالتحقيق مع المبعوثة الأممية بتهم فساد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
طالب النائب العراقي السابق مشعان الجبوري، بالتحقيق مع جينين بلاسخارت، المبعوثة الأممية إلى العراق، بشبهات الفساد والرشاوى والتربح، واصفا إياها بـ”شاهد الزور”.
وقال الجبوري في تغريدة على منصة “إكس”، انه “في نهاية عمل المبعوثة الأممية بلاسخارت نطالب الامم المتحدة بفتح التحقيق في اتهامات الفساد والتربح الموجهة لبعثتها في العراق”.
وأضاف ” تقييم أداء بلاسخارت كان سيئاً وقامت بدور “شاهد الزور” الذي يحرف الحقائق ولم تكن موضوعية وانحازت دائماً للسلطات على حساب عموم الشعب العراقي”.
وتأتي دعوات الجبوري بينما تقترب المبعوثة الأممية الى العراق من مغادرة العراق بعد قرابة شهر من الان، مع اختتام مهامها في العراق التي دامت 5 سنوات.
وتم تنصيب بلاسخارت لرئاسة البعثة الاممية في العراق في آواخر شهر آب 2018 خلفا للسلوفاكي يان كوبيس، وفي فبراير الماضي وخلال احاطة قدمتها أمام الأمم المتحدة قالت “انها الإحاطة الأخيرة لأنها ستغادر منصبها في أواخر شهر أيار المقبل”.
وكان تحقيق استقصائي لصحيفة الغارديان، أشار إلى تقاضي موظفي الأمم المتحدة في العراق رشاوى من رجال اعمال ومستثمرين، مقابل منحهم صفقات الإعمار والمساعدات للعراق التي تأتي عن طريق الأمم المتحدة والمانحين.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أرسل فريقا إلى العراق لتقييم مزاعم الفساد في برنامج البناء، الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار ، لكن الأمم المتحدة أصدرت حينها بيانا نفت فيه ارتباط مغادرة بلاسخارت بفضيحة موظفيها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العراق الغارديان بلاسخارت مشعان الجبوري الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة