استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب من مقره الجديد بالعاصمة الادارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون

و قال رئيس اللجنة الاقتصادية إن مشروع القانون  يستهدف ويرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. 


وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

 

كما أكد رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.                                                                                                                                                                                                     

ودعا رئيس اقتصادية النواب جميع أعضاء المجلس للموافقة علي مشروع القانون كما أشاد بما قام به مجلس الشيوخ من مجهودات لمناقشة المشروع المعني بالقانون، وتستهدف الحكومة أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. 

 

كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين  في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.

 

كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

 

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة قانون التأمين الإجباري الدكتور محمد سليمان حوادث مركبات النقل السريع صنادیق التأمین الخاصة مشروع القانون قانون التأمین

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

 


وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

 

فقد أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن سرعة تحقيق الاستفادة القصوى من مصنع غزل قنا.


كما أحال المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب حسانين توفيق بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التوسع في المشروعات الأكثر جذبا للعمالة بمحافظة المنيا وتطوير المناطق الصناعية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة.

 

وتضمنت الإحالات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن إنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

كما أحال تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة نهال المغربل، بشأن التوسع في إصدار البيانات الإحصائية على مستوى المراكز والمدن الجديدة، النائب سيد عبده، بشأن سبل الانتهاء من أزمة انقطاع مياه الشرب بمدينة السويس، النائبة هند جوزيف بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية النزالي - مركز القوصية محافظة أسيوط، النائب عمرو زايد، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لمدينتي النجوم وزنين البلد بحي بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، النائب محمد صبري، بشأن تسيير خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية، والنائب  حسانين توفيق، بشأن تنفيذ محور أبو قرقاص على النيل لربط الطريق الصحراوي الشرقي مع الطريق الصحراوي الغربي.

 

وتضمنت الإحالات أيضا تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسين خضير، بشأن زيادة عدد الأسرة بمستشفى شربين الجديد، النائب صلاح السعودي، بشأن توفير وحدة رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة التخصصي، النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى سوهاج العام بالمحافظة وشبكة الغازات.

 

وشملت الإحالات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا إسحق، بشأن سرعة التسليم النهائي لمستشفى طما المركزي ومستشفى ساقلته المركزي ومستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج.

 

وأحال المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري، بشأن استكمال كورنيش النيل بمركز دشنا بمسافة 350 من أمام مستشفى دشنا وحتى مرشح مياه الصعيد.

 

كما أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  عمرو عزت، بشأن إحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام.

 

 

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • مجلس الشيوخ يُحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة
  • «الشيوخ» يوافق على إحالة عدد من تقارير اللجان للحكومة لتنفيذ توصياتها