جبالي يحيل عددا من القرارات ومشروعات القوانين للجان النوعية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس ، ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس مجلس النواب عدد ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :
أ.
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ب. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2) مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3) مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025. (وعددها 59 مشروعًا)
4) مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
10) مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الحكومة الشئون الدستوریة والتشریعیة رئیس جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على بالصحراء الغربیة فى منطقة
إقرأ أيضاً:
جلسة للجنة المكلفة بدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري.. هذا ما ناقشته
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري، جلسة الأولى والنصف من ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، ومشاركة النائبين بلال عبدالله وسيزار أبي خليل.كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، عن مجلس شورى الدولة القاضيان سميح مداح وميراي داود، عن نادي قضاة لبنان رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.
وكان سبق للجنة في الجلسة الأخيرة أن درست المواد المتعلقة بالفصل الخامس المتعلق بتنفيذ الاحكام، فتناولت اكتساب الحكم للقوة التنفيذية، والزامية هذه الاحكام للإدارة ومهل التنفيذ وتتبع المعاملات التنفيذية للأحكام القضائية، والاحكام المتعلقة بإلغاء القرارات التنظيمية، وتنفيذ الاحكام المتعلقة بالتعويضات.
في هذه الجلسة، قدمت رئيسة نادي القضاة ملاحظات النادي الخطية حول المواد المتعلقة بالتحكيم، وتم التداول بالمواد المذكورة على ضوء هذه الملاحظات.
وبعد المناقشة والتداول، تبين للجنة ضرورة الاطلاع على بعض النصوص ذات الصلة منها قانون الشراء العام، كما قانون أصول المحاكمات المدنية، وتبين أن المواد المذكورة في حاجة الى درس مفصل، لا سيما في ما يتعلق بالعقود الدولية ودور مجلس الوزراء في هذا المجال.
وعليه، رفعت اللجنة الجلسة لمزيد من الدرس على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.
مواضيع ذات صلة اللجنة المكلفة درس اقتراحات قوانين متعلقة بالقضاء الإداري أقرت مواد معدلة Lebanon 24 اللجنة المكلفة درس اقتراحات قوانين متعلقة بالقضاء الإداري أقرت مواد معدلة