اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصطفى مدبولي: جريمة نكراء تهدد الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر مصطفى مدبولي جريمة نكراء تهدد الإنسانية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، توجَه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة قال فيها نلتقي للعام .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، توجَه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة قال فيها: "نلتقي للعام الرابع على التوالي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛ تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها، والتي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة بدءًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والأفريقية وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية، وجدت عصابات الاتجار بالبشر تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات، من خلال الاعتماد على سبل حديثة تُسهِّل وقوع الأفراد في شباك الاستغلال.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تظل من الدول التي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها وتوفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقًا من احترامنا للمواثيق الدولية والتزاماتنا الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال إنه على الصعيد الوطني، اتخذت مصر كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات السالف ذكرها، وحتى لا يقع أي مواطن فريسة لأي شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدًا على الإرادة السياسية الجادة والمستمرة على أعلى المستويات للحد من هذه الجريمة النكراء، في سبيل حماية الفرد والمجتمع من خلال المساعدات والمشروعات المقدمة لأكثر الفئات احتياجًا مثل حياة كريمة، وتكافل وكرامة، إلى جانب الدعم المُقدم لقطاع العمل غير الرسمي.
كما أضاف أنه على الصعيد الإقليمي، سعت مصر لإيجاد حلول دائمة للأزمات المتفاقمة في دول المنطقة، وظهر ذلك جليًا في الأزمة السودانية الراهنة؛ حيث كانت مصر على قدر المسؤولية وفتحت ذراعيها للأشقاء السودانيين ورحبت بهم في بلدهم الثاني من حيث السماح لهم بعبور الحدود المصرية والتعاون مع كافة الجهات الوطنية والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة من مأكل وملبس ومسكن، هذا إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية المرتبطة بعدم تعرضهم لأي صورة من صور الاتجار بالبشر التي تسعى الدولة المصرية إلى الحد منها ومكافحتها بكل السبل الممكنة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية، حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية -تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالبشر التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.
وتابع: جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026) لتكون البوصلة التي تحدد الطريق نحو تطوير عناصر العمل والأداء لحماية أفراد المجتمع من عصابات الاتجار بالبشر. ومن هنا، كانت الانطلاقة نحو تعزيز الجهود الوطنية في إطارها وعبر محاورها الأربعة (المنع والحماية والملاحقة الجنائية والشراكة)، لتحقيق الحماية الشاملة لضحايا الجريمة.
كما أكد رئيس الوزراء، في كلمته، أن خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة اعتمدت توجيهات رئيس الجمهورية والتي حرصنا على تنفيذ ما جاء بها من تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والعمل على رفع الوعي العام بمخاطر الجريمة، وأيضًا تعزيز التعاون الدولي ونقل التجربة المصرية في مجال مكافحة الجريمة.
وأوضح أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطر الجريمة، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا عبر التوسع في برامج بناء القدرات التي استهدفت فئات مختلفة من العاملين في الجهات الوطنية المعنية إما بالتعامل مع الضحايا، أو القائمين على إدارة العدالة لتحقيق الردع العام للجناة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع التوسع في أنشطة رفع الوعي من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية لضمان رفع وعي المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها، وذلك لنبني على ما تم إنجازه ولتعزيز الجهود والقدرا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصطفى مدبولي: جريمة نكراء تهدد الإنسانية وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدکتور مصطفى مدبولی من خلال
إقرأ أيضاً:
توجه لزيادة مبالغ المعونة الوطنية لبعض الفئات
#سواليف
قالت #وزيرة_التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الإدارية الداخلية المتعلقة بدار “الأسرة البيضاء” مستمرة، فيما كشفت عن توجه الوزارة لزيادة مبالغ #المعونة_الوطنية لبعض الفئات في الربع الرابع من العام القادم، كما سيتم اعتماد “آلية” جديدة لتصنيف الجمعيات.
جاء حديث بني مصطفى، خلال مناقشة موازنة صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية أمس أمام اللجنة المالية النيابية، حيث تمحورت الجلسة حول موازنة صندوق المعونة الوطنية، بحسب الغد.
وأوضحت بني مصطفى، إن هناك زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 18 مليون دينار أردني في مشروع موازنة العام القادم التقديرية، لغاية شمول أكبر عدد ممكن ممن هم على قوائم الانتظار ضمن برنامجي المعونات في الصندوق، وهما برنامجا الدعم النقدي الموحد و #المعونات_الشهرية، حيث يجري العمل منذ العام 2019 على توحيد البرنامجين في برنامج الدعم النقدي الموحد.
مقالات ذات صلة
وشارك في اللقاء المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات وأمين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز، وعدد من المدراء في وزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت بني مصطفى، بأن أعداد طالبي المعونة الوطنية على قوائم الانتظار تراجعت عن العام الماضي، حيث قدرتها حاليا بـ23 ألف أسرة، من المقرر شمولهم العام القادم، في الوقت الذي ينتفع من الصندوق حاليا، 235 ألف أسرة شهريا، وبواقع نحو مليون و100 ألف فرد منتفع، موضحة بأن معادلة الاستهداف تشمل 57 مؤشرا بما فيها مستوى الرفاه والمؤشرات الصحية وغيرها.
ونوهت، إلى أن الصندوق قبل العام 2019 كان يستهدف الفقراء فقط، فيما تم شمول #الفقراء العاملين بعد 2019 ضمن برنامجي الصندوق.
وتبلغ الموازنة التقديرية الجديدة للعام 2025 للصندوق، 284 مليون دينار ونحو 656 ألف دينار.
وفيما يتعلق بمراعاة رفع الحد الأدنى للأجور في قيمة المعونات في الصندوق، قالت بني مصطفى إنها تؤخذ بعين الاعتبار، موضحة أن الصندوق يجري شهريا إعادة احتساب للدخل للمنتفعين وأن كل ماهو جديد من الدخل يصبح في إطار الاحتساب.
وعن خط الفقر المعتمد، أكدت الوزيرة أنه لم يطرأ أي تعديل على خط الفقر استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط ( 68 دينارا شهريا للفرد) سندا لـ2018، إلا أن الصندوق اعتمد 100 دينار شهريا للفرد.
وأشارت بني مصطفى إلى أن مسحا سابقا أجري على 292 ألف فرد ضمن الأسرة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، للتدقيق بمعادلة الاستهداف ودراسة خصائص هذه الأسر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعبة لغربي آسيا “الإسكوا”، لتوجيه برامج الصندوق بشكل أفضل ويراعي احتياجات هذه الأسر و بيئتها المعاشة.
وأشارت، إلى أن أنه لا يوجد أي سقوف للمحافظات في صرف المعونة الوطنية أو “حصص محددة”، قائلة إن محافظة الزرقاء على سبيل المثال تشكل 15.8 % من معونات الصندوق.
وبشأن “قلة المبالغ” المخصصة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، كشفت بني مصطفى عن توجه الوزارة في الرابع الرابع من العام القادم، لزيادة “معونات بعض الأسر المنتفعة” ضمن فئات معينة أو حالات اجتماعية محددة، مثل الأسر التي تضم كبار سن وذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات والتبرعات وحقيقة “تشديد الرقابة” على بعض الجمعيات دون غيرها في ملف التبرعات إلى غزة واذا ما كان هناك موقف سياسي من الوزارة، قالت بني مصطفى إن الوزارة بصدد اعتماد آلية لتصنيف الجمعيات لفئات بدلا من استحداث نظام، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا 6500 جمعية قائمة، تتبع 3750 جمعية لمظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وبخصوص التبرعات، قالت بني مصظفى، إن هناك توافقا على أن تكون الهيئة الخيرية الهاشمية هي المرجع لتلقي التبرعات بقضية دعم قطاع غزة، فيما بينت أن تشديد الرقابة على التبرعات الأخرى ضرورة، لضمان وصول المساعدات إلى أصحابها.
وقالت إن الوزارة سبق وأن ضبطت “مبالغ بعشرات الآلاف” لم تصل لمستحقيها وتمت إحالة من وراءها إلى القضاء خاصة، ما تم جمعه بالتبرعات الإلكترونية.
وبشأن قضية دار الأسرة البيضاء، اكتفت الوزيرة بني مصطفى بالقول إن المسار المتعلق بالتحقيقات الإدارية الداخلية للوزارة مستمرة، يقودها الأمين العام في الوزارة وهي تجرى لمصلحة القضية القضائية وترسل نتائجها أولا بأول إلى الجهات القضائية.
وقالت: المسؤولية الجزائية هي من اختصاص القضاء.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"