المصرف العراقي للتجارة يواجه الفساد وحيدًا.. النفوذ يكافئ المقترضين باموال إضافية رغم امتناعهم عن التسديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
لايزال المتنفذون الذين استغلوا حقب الفساد والتخادم وفترات الضعف في الإدارات السابقة للمصرف العراقي للتجارة، مما مكنهم من الحصول على ديون وقروض "بلا ضمانات"، يستغلون علاقاتهم المشبوهة مع بعض مفاصل الدولة، لـ"ابتلاع" الأموال التي بذمتهم دون تسديد، والتي لايزال المصرف العراقي للتجارة المصنف بالدرجة الأولى بين المصارف العراقية الحكومية، يواجه المتنفذين و"المحتالين" بمفرده دون معين.
وتؤكد مصادر من داخل المصرف، ان رفض هؤلاء المديونين الانصياع الى الإنذارات التي وجهها المصرف وعبر الطرق القانونية، تؤكد انهم متنفذين ولديهم علاقات في مفاصل الدولة تسهل لهم الاحتيال والاستحواذ على الموال الدولة والمصرف دون خشية في تحدٍ واضح لجميع السلطات القضائية والحكومية والتشريعية.
اما التهديد الاخر الذي يعيشه المصرف العراقي للتجارة، هو استمرار تخفيض تصنيفه الائتماني، بعد ان تم تخفيض تصنيفه بالفعل في 15 اذار الماضي، لأول مرة في تاريخ المصرف العراقي للتجارة منذ ان دخل ضمن معايير تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني عام 2018 كأول مصرف عراقي يتم تضمينه في التصنيف.
وتسبب المقترضون من المصرف العراقي للتجارة الذين يمتنعون عن التسديد، تسبب بتخفيض تصنيف المصرف العراقي للتجارة بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من B-، إلى +CCC، لينخفض تصنيف المصرف لأول مرة الى هذا المستوى.
وبلغت الديون التي تعود للمصرف بذمة هؤلاء المقترضين المتنفذين مليار دولار، وبينما تحركت الادارة الحالية للمصرف العراقي للتجارة برفع دعاوى قضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديونين المتلكئين عن السداد وهم شخصيات متنفذة، الا ان هؤلاء المتنفذين بدأوا يسلكون طرقًا "التفافيّة" على القانون، للامتناع عن التسديد وهو مايهدد بخسارة اموال المصرف التي لايستطيع استرجاعها.
ويرى مراقبون ومختصون ان تخفيض التصنيف الائتماني للمصرف والذي يعد ضربة قوية للقطاع المصرفي العراقي، لن يتوقف على هذا الحد، وربما يتم تخفيض التصنيف للمصرف لمستويات ادنى في حال استمرت هذه الأزمة وعدم الحصول على قرارات قضائية او حكومية تلزم المتلكئين بتسديد الأموال.
وسبق ان دعت هيئة النزاهة النيابية، رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام بدعم ووقوف مع ادارة المصرف العراقي للتجارة من اجل اتخاذ خطوات تضع حدًا للأشخاص الذين يستنزفون أموال الشعب ويعرضون مكانة المصرف العراقي للتجارة للخطر، وفي السياق ذاته وصدرت احكام قضائية تلزم المصرف العراقي بدفع 215 مليون دولار لصالح اشخاص متنفذين ويرى مراقبون ان هناك شكوك بوجود تعاون بينهم وبين متنفذين يعملون على سرقة المال العام .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين.
وأكد المنوفي أن هذا القرار يعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية لتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تعوق صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سيسهم في تحقيق الشفافية وتوحيد المعايير، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن التعامل مع ضريبة موحدة بناءً على الأرباح الصافية، بدلاً من تعدد الجهات والرسوم، سيمنح المستثمرين رؤية أوضح حول التزاماتهم المالية ويقلل من البيروقراطية، ويُعد بمثابة نقلة نوعية في سياسات الدولة نحو مناخ أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
وأشار المنوفي إلى أهمية أن تكون هذه الضريبة مدروسة بشكل جيد، بحيث لا تمثل عبئًا جديدًا على كاهل المستثمر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا أن استقرار السياسة المالية والتيسير على المستثمرين هما من أبرز عوامل نجاح الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جمعية عين تدعم كل ما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وتشجع على استمرارية الحوار المجتمعي لضمان تطبيق فعّال وعادل لهذا التوجيه الرئاسي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو