المصرف العراقي للتجارة يواجه الفساد وحيدًا.. النفوذ يكافئ المقترضين باموال إضافية رغم امتناعهم عن التسديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
لايزال المتنفذون الذين استغلوا حقب الفساد والتخادم وفترات الضعف في الإدارات السابقة للمصرف العراقي للتجارة، مما مكنهم من الحصول على ديون وقروض "بلا ضمانات"، يستغلون علاقاتهم المشبوهة مع بعض مفاصل الدولة، لـ"ابتلاع" الأموال التي بذمتهم دون تسديد، والتي لايزال المصرف العراقي للتجارة المصنف بالدرجة الأولى بين المصارف العراقية الحكومية، يواجه المتنفذين و"المحتالين" بمفرده دون معين.
وتؤكد مصادر من داخل المصرف، ان رفض هؤلاء المديونين الانصياع الى الإنذارات التي وجهها المصرف وعبر الطرق القانونية، تؤكد انهم متنفذين ولديهم علاقات في مفاصل الدولة تسهل لهم الاحتيال والاستحواذ على الموال الدولة والمصرف دون خشية في تحدٍ واضح لجميع السلطات القضائية والحكومية والتشريعية.
اما التهديد الاخر الذي يعيشه المصرف العراقي للتجارة، هو استمرار تخفيض تصنيفه الائتماني، بعد ان تم تخفيض تصنيفه بالفعل في 15 اذار الماضي، لأول مرة في تاريخ المصرف العراقي للتجارة منذ ان دخل ضمن معايير تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني عام 2018 كأول مصرف عراقي يتم تضمينه في التصنيف.
وتسبب المقترضون من المصرف العراقي للتجارة الذين يمتنعون عن التسديد، تسبب بتخفيض تصنيف المصرف العراقي للتجارة بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني من B-، إلى +CCC، لينخفض تصنيف المصرف لأول مرة الى هذا المستوى.
وبلغت الديون التي تعود للمصرف بذمة هؤلاء المقترضين المتنفذين مليار دولار، وبينما تحركت الادارة الحالية للمصرف العراقي للتجارة برفع دعاوى قضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديونين المتلكئين عن السداد وهم شخصيات متنفذة، الا ان هؤلاء المتنفذين بدأوا يسلكون طرقًا "التفافيّة" على القانون، للامتناع عن التسديد وهو مايهدد بخسارة اموال المصرف التي لايستطيع استرجاعها.
ويرى مراقبون ومختصون ان تخفيض التصنيف الائتماني للمصرف والذي يعد ضربة قوية للقطاع المصرفي العراقي، لن يتوقف على هذا الحد، وربما يتم تخفيض التصنيف للمصرف لمستويات ادنى في حال استمرت هذه الأزمة وعدم الحصول على قرارات قضائية او حكومية تلزم المتلكئين بتسديد الأموال.
وسبق ان دعت هيئة النزاهة النيابية، رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام بدعم ووقوف مع ادارة المصرف العراقي للتجارة من اجل اتخاذ خطوات تضع حدًا للأشخاص الذين يستنزفون أموال الشعب ويعرضون مكانة المصرف العراقي للتجارة للخطر، وفي السياق ذاته وصدرت احكام قضائية تلزم المصرف العراقي بدفع 215 مليون دولار لصالح اشخاص متنفذين ويرى مراقبون ان هناك شكوك بوجود تعاون بينهم وبين متنفذين يعملون على سرقة المال العام .
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين