وزيرة البيئة: نسعى لإطلاق منصة مصرية إقليمية لتعزيز دور المجتمعات المحلية في صون الطبيعة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السعى خلال الفترة القادمة لتنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، انطلاقا من مبدأ "ان المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها"، وذلك بالبناء على مبادرة "حوار القبائل" التي أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها لدمج المجتمعات المحلية فى عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، و تهدف إلى الحفاظ على تراث وموروثات وثقافات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية وتعزيز دورهم الأصيل في صون الطبيعة، ليتم تكرار هذه التجربة في دول الإقليم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم الأحد الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا IUCN، وماهر محجوب، مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي حيث تم التطرق الى تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول افريقيا ودول غرب آسيا.
وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، وتطلعها لاستكمال هذا التعاون في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وايضا تطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من أكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية.
من جانبه، اشاد الدكتور هاني الشاعر بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئى ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.
كما رحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة.
بدوره، أعرب المهندس ماهر محجوب عن سعادته بالتعاون وزارة البيئة المصرية في تنفيذ العديد من البرامج المشتركة التي تعزز صون الطبيعة والتنوع البيولوجي في المتوسط، موضحا ان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقدم بطلب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي CBD لاحتضان مركز فني في الإقليم تحت مظلة الاتفاقية لتنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي سيسهل تنفيذ العديد من أفكار صون الطبيعة في الإقليم.
و أشار محجوب إلى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في اطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط في إطار تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ محميات بحلول ٢٠٣٠ ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، حيث تم الاتفاق على اعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط.
وتلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدعوة للمشاركة في المنتدي الإقليمي للحماية لدول أفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة أفريقيا، وأيضا المنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب اسيا في الرياض، ويناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة القادمة وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات القادمة، إلى جانب تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة البيئة نيروبي برنامج الاتحاد الدولي حماية الطبيعة الدولی لحمایة الطبیعة الدکتورة یاسمین فؤاد المجتمعات المحلیة للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة صون الطبیعة فی تنفیذ من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة