هل يمكن صرف المستحقات التأمينية في أي وقت؟.. اعرف المدة المحددة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من المستحقات التأمينية التي يستطيع المُستحقين الحصول عليها عن الشخص المتوفي المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
مُستحقات تأمينية تسقط بمضي فترة معينةوهناك عدد من المُستحقات التأمينية تسقط بمضي فترة معينة وعدم المطالبة بها، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» المُدة التي لا يجوز بعد مرورها المطالبة بالحقوق التأمينية عن المتوفي المؤمن عليه.
ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، مدة 5 سنوات يستطيع خلالها المُستحقين المطالبة بحقوقهم التأمينية وبعد مضي هذه المُدة يسقط الحق في الحصول عليها، وتتضمن ما يلي:
- منحة الزواج تستطيع الابنة الحصول على خلال مدة 5 سنوات وبعد هذه الفترة لا يُمكن صرف مستحقاتها.
- مصاريف الجنازة: فوفقًا للمادة 32 من القانون والتي تنص على أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر، يتم صرفها للأرمل أو الأرملة فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
- منحة القطع للابن المُستحق بعد إتمامه السن القانوني، يجب على الابن التقديم على المنحة خلال 5 سنوات وبعد مرور 5 سنوات لا يمكن الحصول عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية منحة الزواج منحة القطع الحقوق التأمينية
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين