«الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، كتاب «الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك» للدكتورة أسماء عبد الناصر محمد.
يتناول الكتاب موضوع الأغاني والموسيقى والأفراح في المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك، ويحتوي على خمسة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد ومذيلة بالخاتمة، وبعض الملاحق، ويتناول التمهيد: تعريف الموسيقى والغناء، والموسيقى والغناء في العصر الأيوبي على مدى فترات حكم السلاطين الأيوبيين وعلاقاتهم بالمغنين.
وأشار في الفصل الأول إلى: لمحة عامة عن الغناء والموسيقى، وشرح مبسط لبعض الآلات الموسيقية، وأنواع الغناء ومجالس الغناء، والحديث عن أخبار المغنين والموسيقيين وعلاقاتهم بالسلاطين المماليك ومدى تأثيرهم عليهم، ويتطرق إلى نبذة عن الرقص، وألقى الضوء في الفصل الثاني: عن كيفية استخدام الموسيقى والغناء في المجالات المختلفة، كاستخدامها في الحروب، واستخدامها في المواكب السلطانية واستقبال الضيوف، وأيضًا استخدامها أثناء القيام بالأعمال، واستخدامها في شفاء المرضى.
وتطرق الفصل الثالث إلى الأفراح والاحتفالات الاجتماعية من حيث مراحل الفرح، بدءًا من الخطبة والمهر وعقد القران حتى احتفالية ليلة الزفاف ويتناول أيضًا أفراح السلاطين ومظاهر الاحتفال وتجهيزات الفرح، ومن أفراح السلاطين تولي العرش ورحلات الصيد، ونعرض فيه للميلاد وكيفية الاحتفال به؛ وكذلك الختان واحتفالاته، واحتفال تولي الوظيفة، واحتفال وفاء النيل وكسر الخليج.
وخصص الفصل الرابع: للاحتفالات الدينية، كالاحتفال بالموالد، واستقبال رمضان ومظاهر الاحتفال به وأغانيه الشعبية؛ وكذلك الأعياد كعيد الفطر وعيد الأضحى، واحتفالية دوران المحمل وما يتبعها من احتفالية الحج؛ كذلك يتناول أعياد أهل الذمة.
أما الفصل الخامس: فقد تناولت فيه أثر الأزمات الاقتصادية على الحياة الفنية، من خلال عرض لبعض هذه الأزمات وأثرها على المغنين والاحتفالات، وضمان المغاني، ومصادرة أموال المغنين، وأثرها على المحتوى الغنائي، وتأثير الأزمات على الاحتفالات عامة كالزواج والأعياد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك
إقرأ أيضاً:
هذه أهداف ترامب من سياسة الفصل الفدرالي
واشنطن- قبل أيام أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت كينيدي جونيور عن تخفيض 10 آلاف وظيفة من إجمالي عدد العاملين بوزارته والبالغ عددهم 80 ألف شخص، في إطار سعيه للوصول بالعدد النهائي للموظفين إلى ما لا يتجاوز 60 ألف شخص.
وستؤدي خطوة كينيدي، إضافة إلى الاستقالات الطوعية، إلى بدء هيكلة كبيرة للوزارة يقدر لها أن توفر 1.8 مليار دولار سنويا للموازنة العامة.
وقال كينيدي "لا نقلل فقط من الزحف البيروقراطي، نحن نعيد تنظيم الوزارة مع مهمتها الأساسية وأولوياتنا الجديدة خاصة وقف انتشار الأمراض المزمنة، وستفعل هذه الإدارة المزيد بتكلفة أقل لدافعي الضرائب".
وجاءت هذه الخطوة ضمن خطوات إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة شاملة للحكومة الفدرالية، والتي تجري على قدم وساق بمساعدة إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.
وعبر ترامب عن طموحات كبيرة لجعل الحكومة الفدرالية أصغر عددا وأكثر كفاءة من خلال مراجعة ميزانيتها، وطبيعة مهامها، والقيام بالتغييرات الضرورية.
ويعمل بمؤسسات الحكومة الأميركية من وزارات ومؤسسات ومعاهد مختلفة ما لا يقل عن 2.95 مليون موظف، وبلغت ميزانيتهم العام الماضي ما لا يقل عن 6.2 تريليونات دولار.
إعلانومنذ وصول ترامب للحكم في 20 من يناير/كانون الثاني الماضي، عرف الخوف طريقه إلى الملايين من عائلات الموظفين الفدراليين ممن يتوقعون الاستغناء عنهم، كذلك ملايين المواطنين ممن يعتمدون على الحكومة الفدرالية للحصول على المساعدات المختلفة التي قد تتوقف، في حين لا تزال التفاصيل غامضة حول طبيعة هذه المهمة وكيفية عملها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
فوضى وخوفتحدثت محامية تعمل بوزارة العدل الأميركية للجزيرة نت عما اعتبرته فوضى واسعة سببها مطالب ماسك بتخفيض عدد العاملين لخفض الإنفاق.
وذكرت المحامية، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن وحدة "مكافحة التهرب الضريبي" بالوزارة أصبحت آخر أهداف ترامب. وأوضحت "يريدون التخلص من شرطة مكافحة التهرب الضريبي الفدرالية التي تتتبع المتهربين خاصة من الأغنياء وكبار رجال الأعمال".
وأضافت "بعدما تم إبلاغنا باحتمال إقالة كل العاملين بهذه الوحدة، تراجعت وزيرة العدل وقررت أن توزع ما يقرب من 100 شخص يعملون بهذه الوحدة على بقية إدارة الوزارة، وهو ما يتسبب في فوضى عارمة".
واعتبرت المحامية أن "ترامب يكره موظفي الدولة ويؤمن بأنهم لا يحترمونه لأنه فُرض عليهم، كونه دخيلا على اللعبة السياسية، ولذلك فهو ينتقم مما يعتبره أجهزة الدولة العميقة".
ومن جهة أخرى، يلعب القضاء دورا هاما في إبطاء تحركات ترامب. وحكم قاض فدرالي بولاية ميريلاند بأن الجهود المبذولة لوقف وظائف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية غير دستورية على الأرجح، وأمر بإعادتها.
ويزعم كثير من الموظفين الفدراليين -في دعاوى قضائية ضد قرارات الحكومة- أن هذه مؤسسات أنشأها الكونغرس، وعليه لا يمكن حلها أو تصفيتها إلا بقرار من الكونغرس.
في حين تقول إدارة ترامب إن الإجراءات -التي زعم الموظفون أنها غير دستورية- كانت ضمن نطاق سلطة الرئيس لتوجيه السياسات الحكومية العامة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
إعلانوبدأت الوكالات الفدرالية الإعلان عن خططها لتنفيذ طلبات ترامب بخفض الوظائف على نطاق واسع وإلغاء آلاف الوظائف الحكومية. وتم فصل عشرات آلاف الموظفين الجدد قبل التصديق على تعييناتهم النهائية. كما ألغت العديد من الجهات الفدرالية الكثير من العقود المتفق عليها سابقا.
ماذا يفترض أن تفعل الوكالات الفدرالية؟تضمنت مذكرة صدرت نهاية فبراير/شباط الماضي من مكتب إدارة شؤون الموظفين (وهو بمثابة إدارة الموارد البشرية الحكومية ومكتب الإدارة والميزانية) يوضح كيفية تلبية طلب ترامب تجاه القوى العالمة الفدرالية.
ووفقا للمذكرة، يجب أن تركز خطط الوكالات الفدرالية على إبقاء الوظائف "المطلوبة قانونا" فقط، والوظائف الضرورية كذلك، والسعي لتحقيق 5 أمور:
تقديم خدمات حكومية أفضل للشعب الأميركي. زيادة الإنتاجية الحكومية. تقليص عدد الوظائف الدائمة بدوام كامل عن طريق إلغاء الوظائف غير الضرورية. تقليل وبيع العديد من المباني العقارات الفدرالية. تخفيض قيمة وعجز الميزانية العامة.كما وجه ترامب بضرورة التخلص من الكثير من المباني الفدرالية التي شغلتها الجهات الحكومية، والتي أصبحت شاغرة بعد حلها مثل مباني وزارة التعليم ومباني الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ووضعت إدارة الكفاءة الحكومية خططا للتخلص مما يصل إلى 25% من العقارات الحكومية البالغ مساحتها 360 مليون قدم مربع، بما في ذلك إغلاق مباني الضمان الاجتماعي، ومراكز مساعدة دافعي الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب، ومكاتب مكتب شؤون السكان الأصليين بجميع أنحاء الولايات.
المبادرة بالمغادرة أو الإقالة
تتمتع الوكالات الفدرالية بسلطة تحديد عدد الموظفين الذين تتخلص منهم ومتى تفعل ذلك، لكن القانون الفدرالي محدد بشأن العملية التي يجب اتباعها. وأمام سيل القضايا المرفوعة ضد إدارة ترامب بسبب الإقالات الواسعة بين الموظفين الفدراليين، يؤكد أغلب الفقهاء القانونيين أن للحكومة الحق في تقليل أعداد قوتها العاملة، لكن عليها اتباع القانون في القيام بذلك.
إعلانومن هنا، يفترض أن تراجع الوكالات الفدرالية إستراتيجيات التخلص من آلاف العاملين بها، وهناك مبادرات منها بديل التقاعد المبكر الطوعي، وبديل مدفوعات حوافز الانفصال الطوعي، للعثور على الموظفين الذين يختارون المغادرة من تلقاء أنفسهم.
وحتى الآن، يتم تخفيض أعداد الموظفين الفدراليين على النحو التالي:
ستخفض وزارة التعليم ما يقرب من 50% من موظفيها. وسيتم إلغاء أكثر من 1300 وظيفة، بالإضافة إلى أن حوالي 600 شخص أخذوا عرضا بالاستقالة. وتم وضع الموظفين المتأثرين في إجازة إدارية اعتبارا من 21 مارس/آذار المنصرم، وسيحصلون على الأجور والمزايا الكاملة حتى 9 يونيو/حزيران القادم. تهدف وزارة شؤون المحاربين القدامى إلى العودة بموظفيها إلى نسبب عام 2019 من خلال التخلص من 80 ألف موظف. تدعو مذكرة وزارة الدفاع إلى إلغاء المناصب الاختبارية "غير الحرجة" في محاولة لتقليل القوى العاملة المدنية بنسبة 5-8%، مستهدفة ما لا يقل عن 55 ألف وظيفة مدنية، من بين نحو 780 ألف موظف مدني في البنتاغون. أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي أنها تهدف إلى خفض 7 آلاف وظيفة. أعلنت دائرة المباني العامة التابعة لإدارة الخدمات العامة طرد أكثر من ألف موظف دائم وتحت الاختبار. تخطط الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لخفض أكثر من ألف موظف.في حين ذكر البيت الأبيض عددا من الكيانات الحكومية التي ستتأثر وسيتم تصفيتها، وهي:
خدمة الوساطة والتوفيق الفدرالية، وهي وكالة حكومية صغيرة تقدم "خدمات الوساطة وغيرها من خدمات حل النزاعات" لمنع توقف العمل والنزاعات العمالية. الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي شبكة من مجموعات البث التي تنشر الأخبار والمعلومات الأميركية إلى بقية العالم. تدعم الوكالة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة وإذاعة آسيا الحرة وتلفزيون الحرة. مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين. معهد السلام. مؤسسة سميثسونيان للمتاحف. معهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي يدعم المكتبات ودور المحفوظات والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إعلان
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية