صدى البلد:
2025-04-29@04:31:16 GMT

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT

بدأ مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الأحد، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويناقش المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.

فلسفة القانون 

ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. 

وتم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

وتستهدف الحكومة من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. 

ويهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية  الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين  في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة .

واستهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

ويتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفى جبالى العاصمة الإدارية الجديدة الحكومة قانون التأمين الموحد صنادیق التأمین الخاصة قانون التأمین مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مناقشة البرلمان لـ مشروع الجينوم الرياضي

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروع الجينوم الرياضي. 

البرلمان الإيراني: ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء رجائي في بندر عباس إلى 36برلماني ردا على تصريحات ترامب: قناة السويس خلقت قبل وجود أمريكابرلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظربرلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس

من جانبه قال الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي بوزارة الشباب، إن مشروع الجينوم الرياضي هو مبادرة وطنية تهدف إلى استخدام التحليل الجيني (DNA) لاكتشاف القدرات الرياضية لدى الشباب، وتحديد الاستعدادات الفطرية للألعاب الرياضية المختلفة، ويعد الهدف الأساسي هو توجيه الشباب نحو الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم الوراثية، وبالتالي رفع كفاءة الأداء الرياضي لديهم، وتحقيق إنجازات أكبر على المستويات الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد الخصائص الجينية المرتبطة بالتحمل البدني، والسرعة، والقوة، والمرونة، وتوجيه الموهوبين رياضيًا إلى التخصصات الأنسب لهم منذ الصغر، وتقليل معدلات الإصابات الرياضية عبر فهم التركيبة الجينية لكل رياضي، ودعم مشروع مصر القومي لاكتشاف وصناعة الأبطال الأولمبيين.

ولفت إلى أنه تم الاشتراك مع القوات المسلحة لإعداد مسح جغرافي لجميع محافظات مصر، يقوم على انتقاء الموهوبين وإعدادهم كأبطال رياضيين من خلال التصنيف الرياضي لهم.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن تعميم تجربة إشهار الأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

من جهته، أفاد الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي،بأنه تم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الشباب والرياضة المسئولين عن المشروع، كريم همام مستشار الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لترتيب التعاون بين الوزارتين في هذا المشروع، والخروج به بالشكل اللائق.

وأضاف أن هناك خطابات متبادلة بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي ورد إلينا بأن الأخيرة ترحب بالتعاون المثمر والبناء لخدمة شباب الجامعات المصرية، على أن يتم إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين لإنجاح تلك المساعي في إنشاء كل من مشروع (جامعتك مركز شباب) بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنمية الشبابية داخل عدد من الجامعات المصرية.

من جهته، أفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة والصحة البدنية بين الشباب الجامعي، ودعم فرق المنتخبات الجامعية، واستكشاف الموهوبين رياضيًا وتدريبهم بشكل احترافي، واستغلال المنشآت والمدن الجامعية كبنية تحتية للمنظومة الرياضية وإعداد أبطال رياضيين من خلالها.

ونوه بأن جامعة حلوان من الجامعات القليلة التي تمتلك كليتين متخصصتين بالرياضة (كلية علوم الرياضة بنين وكلية علوم الرياضة بنات)، على أن يتم إنشاء نادٍ للذكور في كلية البنين، ونادٍ للإناث في كلية البنات لممارسة الرياضة بشكل علمي، تحت إشراف أساتذة وطلابا متخصصين في المجال الرياضي.

وقررت اللجنة- بناء على ما دار من مناقشات- استمرار نظر طلب الإحاطة، مع دعوة رئيس جامعة حلوان لعرض تجربة النادي الرياضي لجامعة حلوان؛ تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع الجامعات المصرية.

حضر الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

طباعة شارك رياضة النواب مجلس النواب الدكتور محمود حسين وزارة الشباب مشروع الجينوم

مقالات مشابهة

  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
  • تفاصيل مناقشة البرلمان لـ مشروع الجينوم الرياضي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل