العمل توقع إتفاقية لإنشاء وحدة إنتاجية لتشغيل 200 أردني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة
وقعت وزارة العمل اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاجية (مصنع) تجميع الكتروني وأنشطة تركيب الحواسيب الشخصية والبرمجيات وخدمات الحاسوب مع شركة "مدينة ايزو التعليمية والتقنية" في الفحيص/ محافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن توقيع هذه الإتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في إنشاء الفروع والوحدات الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة التي تعاني ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف توفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم.
اقرأ أيضاً : https://royanews.tv/news/325316
وبين أن الإتفاقية الموقعة تهدف إلى توفير (200) فرصة عمل لأبناء وبنات محافظة البلقاء.
ولفت إلى أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية القائمة حاليا بلغ 29 وحدة وفرع إنتاجي منتشرة في مختلف ألوية ومحافظات المملكة تُشغل (9027) أردني وأردنية، بالإضافة إلى فروع ما زالت قيد الإنشاء.
وأوضح أن الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة تتضمن دعما رأسماليا وتشغيليا على النحو الآتي:
الدعم الرأسمالي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ(22- 250) دينار، دفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، وصلات طرق) ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي. الدعم التشغيلي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الاجور لمدة (12) شهرا والمساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا، إضافة إلى المساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.ودعا المستثمرين الراغبين بالإستثمار في ألوية ومحافظات المملكة من خلال مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية للإستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة من هذه المبادرة مراجعة وزارة العمل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الوظائف وظائف تشجيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل تضبط 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
البلاد ــ جدة
تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثّفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة؛ لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، وتمكنت الفرق الرقابية، خلال جولاتها الميدانية، من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، حيث تمّ فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.
وأكّدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عند الوقوع في المخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمّد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثّفة في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكّدت “الهيئة” أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يُسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟