العمل توقع إتفاقية لإنشاء وحدة إنتاجية لتشغيل 200 أردني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة
وقعت وزارة العمل اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاجية (مصنع) تجميع الكتروني وأنشطة تركيب الحواسيب الشخصية والبرمجيات وخدمات الحاسوب مع شركة "مدينة ايزو التعليمية والتقنية" في الفحيص/ محافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن توقيع هذه الإتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في إنشاء الفروع والوحدات الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة التي تعاني ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف توفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم.
اقرأ أيضاً : https://royanews.tv/news/325316
وبين أن الإتفاقية الموقعة تهدف إلى توفير (200) فرصة عمل لأبناء وبنات محافظة البلقاء.
ولفت إلى أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية القائمة حاليا بلغ 29 وحدة وفرع إنتاجي منتشرة في مختلف ألوية ومحافظات المملكة تُشغل (9027) أردني وأردنية، بالإضافة إلى فروع ما زالت قيد الإنشاء.
وأوضح أن الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة تتضمن دعما رأسماليا وتشغيليا على النحو الآتي:
الدعم الرأسمالي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ(22- 250) دينار، دفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، وصلات طرق) ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي. الدعم التشغيلي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الاجور لمدة (12) شهرا والمساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا، إضافة إلى المساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.ودعا المستثمرين الراغبين بالإستثمار في ألوية ومحافظات المملكة من خلال مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية للإستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة من هذه المبادرة مراجعة وزارة العمل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الوظائف وظائف تشجيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد