مصر بصدد إيقاف تصدير الغاز المسال لتغطية الطلب المحلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أفاد مراسل قناة "الحرة"، الأحد، بأن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك بغية تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وبحسب مصادر حكومية، فإن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.
وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود، بحسب "بلومبيرغ".
"صفر".. مصر تكشف وضع واردات الغاز إثر الحرب في غزة قال مجلس الوزراء المصري، الأحد، في بيان إن واردات مصر من الغاز الطبيعي انخفضت إلى الصفر، من 800 مليون قدم مكعب يوميا، مما زاد وتيرة انقطاع الكهرباء. يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.
والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن» يكشف عن تراجعات قوية في أسعار الفضة خلال نوفمبر
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.7% خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6%، حيث تعرضت الأسعار لتقلبات حادة بفعل عوامل متبانية، من بينها مخاوف السياسة الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهات خلال تعاملات الشهر، حيث افتتح جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وارتفع لمستوى 44 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 29 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 41 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 33.47 دولار، ولامست مستوى 29.65 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.59 دولار.
وذكر تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
وأوضح أن الفضة شهدت تراجعًا حادًا في بداية تعاملات الشهر، ومع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار، ومن ثم شهدت الأسواق البورصات العالمية عمليات بيع مكثفة، مع عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية دفعت المستثمرين للملاذات الآمنة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب والفضة من جديد، لا سيما مع تزايد الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائد بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف الشهري الجاري.
ولفت إلى أن الفضة بالبورصة العالمية سجلت أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا عند 29.65 دولار، قبل أن ترتفع بدعم تحسين الطلب عليها، بفعل تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، وتاريخيًا، ترتفع جاذبية الأصول الآمنة، في أوقات عدم اليقين أو المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وتوقع التقرير ارتفاع أسعار الفضة، بفعل ارتفاع الطلب، خلال دورة التيسير النقدي، التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.
وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
ولفت التقرير إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 86.7 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب.
وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمنذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى، مدفوعًا بالطلب المتعدد الأوجه على المعدن الرمادي، ما بين الصناعي والاستثمار، حيث لعبت الفضة دورًا مهمًا في قطاع الطاقة المتجددة ، لا سيما الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أدى توجه دول مجموعة البريكس إلى إلغاء الدولرة، والاعتماد على الذهب والفضة كعملة احتياطية، إلى ارتفاع الطلب على المعادن الثمينة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري