مصر بصدد إيقاف تصدير الغاز المسال لتغطية الطلب المحلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أفاد مراسل قناة "الحرة"، الأحد، بأن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك بغية تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وبحسب مصادر حكومية، فإن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.
وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود، بحسب "بلومبيرغ".
"صفر".. مصر تكشف وضع واردات الغاز إثر الحرب في غزة قال مجلس الوزراء المصري، الأحد، في بيان إن واردات مصر من الغاز الطبيعي انخفضت إلى الصفر، من 800 مليون قدم مكعب يوميا، مما زاد وتيرة انقطاع الكهرباء. يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.
والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا بعنوان «تجارة الخدمات.. فرص تعزيز التنمية المستدامة والرفاهية»، لتسليط الضوء على القطاع الخدمي وأهميته الاقتصادية محليًا وعالميًا، إلى جانب تحليل مؤشرات وتوجهات تجارة الخدمات العالمية وإمكانيات مصر لتعزيز هذا القطاع، ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية عبر تحرير تجارة الخدمات وتحقيق النمو من خلال التحول الرقمي.
نمو تجارة الخدمات على المستوى العالميأوضح التقرير أن حجم التجارة العالمية في الخدمات ارتفع من 10.3 تريليون دولار في عام 2020 إلى 15.2 تريليون دولار في عام 2023، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي، وشهدت حركة تجارة الخدمات زيادة ملحوظة في عائدات السفر الدولي بنسبة 34% خلال عام 2023، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، بينما انخفضت صادرات النقل بنسبة 11%.
وسجلت الخدمات الرقمية وغيرها من الخدمات التي يمكن تداولها إلكترونيًا نموًا تجاوز الـ8%، وتُعد خدمات الأعمال الأخرى هي الفئة الأبرز عالميًا بعد جائحة كوفيد‑19، إذ بلغت قيمتها قرابة تريليوني دولار في عام 2023، بينما جاءت فئة السفر في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 تريليون دولار.
أداء تجارة الخدمات في الاقتصاد المصريوشدد التقرير على الدور الحيوي لقطاع الخدمات في الاقتصاد المصري، إذ يشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/ 2024، كما يحقق ميزان الخدمات فائضًا دائمًا في ميزان المدفوعات، ما يفتح آفاقًا للتوسع في التجارة الخدمية، وجاءت تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 28%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 17%، والخدمات الشخصية بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب التقرير، تعود المزايا التنافسية لمصر في قطاع الخدمات إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وامتلاكها مواني على البحرين الأحمر والمتوسط، وشبكة نقل جوي واسعة، وبنية تحتية متطورة، ومنشآت سياحية وفندقية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، كما يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات الجاذبة للمستثمرين، إذ جرى تأسيس 17 ألفا و500 شركة في هذا القطاع خلال العام 2022/ 2023، برأسمال مصدر بلغ 26.7 مليار جنيه.
التزامات مصر وتحرير تجارة الخدماتوعن موقف مصر من تحرير تجارة الخدمات، أوضح التقرير أن الدولة المصرية تلتزم بتحرير القطاع وفقًا لالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، بالإضافة لتوقيعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والمشاركة في الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات، وعضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA).
وتناول التقرير مؤشرات تجارة الخدمات في ميزان المدفوعات المصري، موضحا أن قطاعات السفر والنقل ساهمت في تحقيق فائض قدره 14.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، وشكلت عائدات السفر والنقل نسبتي 47.5% و35.4% على التوالي من إجمالي المتحصلات، بينما سجلت المدفوعات نسب 32.2% و20.5% على التوالي.
التحول الرقمي وتعزيز تجارة الخدمات الرقميةركز تقرير «معلومات الوزراء» أيضًا على دور التحول الرقمي في تعزيز تجارة الخدمات الرقمية في مصر خلال عام 2023، مدعومًا باستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030 ورؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، وتضمنت الاستراتيجية عدة مبادرات، منها إتاحة 168 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية، مع تسجيل أكثر من 8 ملايين مستخدم عليها، وإطلاق برنامج الهوية الوطنية العقارية، وبطاقة الخدمات الحكومية، وتطوير منصة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت.
ولم تقتصر رؤية مصر على التحول الرقمي داخليًا، فحسب التقرير، شملت أيضًا خدمات رقمية عبر الحدود، من خلال إطلاق رؤية مصر الرقمية للخدمات العابرة للحدود 2022-2026، التي تهدف إلى زيادة عائدات تصدير الخدمات الرقمية بمعدل ثلاثة أضعاف، وتوفير فرص عمل في مجال تجارة الخدمات الرقمية عالية القيمة، والترويج لمصر عالميًا في هذا المجال.
زيادة صادرات مصر الرقميةوتعزز الحكومة المصرية هذه الجهود من خلال تبني حوافز تشجع على جذب المستثمرين الأجانب وتمكين الشركات المحلية وتوسيع التقنيات عالية القيمة، وبلغت قيمة الصادرات الرقمية المصرية 6.2 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 26% عن العام السابق، بفضل توقيع مذكرات تفاهم مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء وتوسعة 85 مركزًا لخدمات النقل الخارجي، وتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات.
ويبرز التقرير دور تجارة الخدمات كعنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي، مع تحقيق النمو من خلال التحول الرقمي وتحرير التجارة، ضمن خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، ما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية