«القومي للحوكمة» يطلق الدورة الأولى من البرنامج التدريبى «الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي»، بالتعاون مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية بمشاركة 27 متدربًا من 14 جهة حكومية من الجهاز الإداري للدولة.
أخبار متعلقة
تعاون بين «القومى للحوكمة» ومشروع ممول من USAID وشركة بريسك
القومي للحوكمة يطلق الدورة الثالثة من برنامج «قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية»
تجديد تعيين الدكتورة شريفة شريف مديرًا تنفيذيًا للمعهد القومي للحوكمة لمدة عام
وافتتح فعاليات البرنامج التدريبي الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موضحة أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد القومى للحوكمة وكلية ثندربيرد خلال عام 2022.
وأكدت شريف أن البرنامج يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية مهارات وتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن التدريب يتناول مجموعة من الموضوعات المتنوعة تشمل الحوكمة المرنة، والتحول الرقمي، وميكنة الإدارة الحكومية، وآليات خلق نظم اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى التنافسية والتعاون بين القطاع العام والخاص، كما يشمل البرنامج استعراض التحديات والفرص التي يواجهها الجهاز الإداري للدولة في العصر الرقمي.
من جانبه، أفاد نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد أن البرنامج التدريبى يشمل العديد من الزيارات الميدانية لجهات دولية ومحلية عديدة بواشنطن، وإجراء مناقشات مع المسؤولين بتلك الجهات، والاطلاع على أطر العمل بتلك المؤسسات العريقة وكيفية اتخاذ القرارت بها.
وخلال فعاليات البرنامج قام الوفد بزيارات ميدانية إلى الكونجرس الأمريكي ومقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات في مجال الحوكمة المبتكرة والتنمية المستدامة، ومن المقرر أن يقوم الوفد كذلك بزيارة المركز البحثى Brookings وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الولايات المتحدة.
وفي إطار البرنامج، يتطلع المشاركون إلى تطبيق المعرفة والمهارات التي سيتم اكتسابها خلال البرنامج التدريبي في تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الجهاز الإداري للدولة كلية ثندربيرد للإدارة الدوليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة زي النهاردة والتنمیة المستدامة القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة في مصر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على الغذاء، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات قومية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، دعم المزارعين، وتنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في بناء مستقبل مستدام للدولة.
وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وقد شهدت السنوات الأخيرة استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الدولة استصلاح 5 ملايين فدان إضافية في السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.
وتعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه ويأتي ذلك في ظل التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة وأساليب ري متطورة تساهم في تقليل استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.
وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، يعد المشروع القومي للصوامع أحد أهم المبادرات، حيث تم رفع طاقة تخزين القمح إلى 4 ملايين طن، مما ساعد في تقليل الهدر وتعزيز كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية كذلك، تم تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية التي تتيح للدولة شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بأسعار مناسبة، مثل القمح والذرة وبنجر السكر والأرز والقطن، مما يساهم في دعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الغزل والنسيج، وإنتاج السكر، والتصنيع الزراعي المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وبذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن القطاع الزراعي يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
أهمية زيادة الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تزايد عدد السكان والطلب على المنتجات الزراعية، أصبحت زيادة الرقعة الزراعية ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.
وأضاف محمود، تتمثل أهمية زيادة الرقعة الزراعية في تعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة على مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل التي تقلل من تأثير التغير المناخي.
التحديات التي تواجه زيادة الرقعة الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية توسيع الرقعة الزراعية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا الهدف تشمل هذه التحديات ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وزيادة التلوث، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما أن ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية قد يعيق تنفيذ مشاريع زراعية جديدة.
وأضاف صيام، إلى جانب جهود الحكومات، يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال دعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع الزراعة المنزلية كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وتابع صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد، يمكن التغلب على التحديات وضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة