شعبة الاستثمار العقاري: القطاع على أعتاب مرحلة نمو غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن القطاع العقاري في مصر ينتظره مستقبل واعد طبقا لحالة السوق والعرض والطلب الذي يتطلب مزيد من النمو في القطاع العقاري طبقا لمراكز الأبحاث والدراسات العالمية وهناك توقع ان تصل قيمة سوق العقارات في مصر الى 1.
و أكد عبد اللاه في تصريحات له اليوم ، ضرورة أن يتم منح حوافز جديدة للقطاع العقاري في مصر ليستطيع تحقيق معدلات النمو المستهدفة طبقا للأبحاث والدراسات المعلنة ومنها ضرورة تدخل البنوك بشكلٍ أكبر لدعم القطاع العقاري وتوفير التمويل اللازم من خلال مبادرات يطرحها البنك المركزي بفائدة ميسرة سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين .
ونوه إلى أهمية إعداد خريطة عقارية محددة بالمشروعات التي تشرع الدولة في الترويج لها وتنفيذها حتى يتم استقطاب مستثمرين ومطورين عقاريين مصريين ودوليين للاستثمار في هذه المشروعات .
و دعا الى ضرورة تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء لتمكن المطورين من تنفيذ مشروعاتهم ويكون الضمان هو الوحدات العقارية نفسها أو المشروع نفسه .
و اقترح عبد اللاه ضرورة الاستمرار في نهج القيادة السياسية و الحكومة في التوسع العمراني بشكل أفقي و كذلك الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وغيرها .
وأضاف عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بضرورة التوسع في تصدير العقار بخطط مدروسة ومستهدفات واضحة سواء لجذب مستثمرين جدد من الخارج لإنشاء مشروعات عقارية في مصر أو بيع الوحدات العقارية لمستثمرين عرب وأجانب في مصر .
و قال أن هناك حالة من الترقب لسوق مواد البناء بعد استقرار سعر الدولار و تراجعه بشكل كبير و إمكانية تدبيره بالبنوك إلا أن شركات العقارات تنتظر تراجع سعر مواد البناء بشكل جيد نتيجة لجهود الدولة والحكومة لتوفير الخامات و القضاء على السوق الموازي للدولار الذي منع المضاربات الضارة بسعر الدولار على الاقتصاد بشكلٍ عام .
و شدد على أهمية ضبط سوق مواد البناء و تشديد الرقابة عليه خاصة في الحلقات الوسيطة لمنع المغالاة في الأسعار بدون مبرر .
وأعرب داكر عبد اللاه عن حالة من التفاؤل الكبير التي ينتظرها الاقتصاد المصري و القطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة المقبلة لان مصر من الدول الواعدة في الاقتصاد ومازال الطلب عليها مستمر لما يتم عليها من مشروعات كبيرة بفضل القيادة السياسة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري الوحدات السكنية في المدن الجديدة القطاع العقاري في مصر القطاع العقاری عبد اللاه فی مصر
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تعتمد الخطة المصرية لمستقبل غزة
المناطق_متابعات
بينما تلتئم القمة العربية الطارئة في القاهرة، لبحث الخطة المصرية حول قطاع غزة، كشفت مسودة عن البيان الختامي بعض التفاصيل.
فقد رحّبت القمة العربية في المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة بالقاهرة الشهر الحالي.
أخبار قد تهمك إسرائيل تشترط نزع السلاح لمرحلة ثانية من اتفاق غزة 4 مارس 2025 - 3:05 مساءً نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية 4 مارس 2025 - 2:43 مساءًكما دعت المجتمع الدولي لدعم خطة مصر بشأن القطاع.
كذلك أفادت مسودة البيان الختامي للقمة باعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة.
يأتي هذا بينما أظهرت نسخة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، من وثيقة خطة مصر لإعادة إعمار غزة أن تكلفتها ستبلغ 53 مليار دولار.
وفقا للعربية :أضافت أن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.
كما تتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.
يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، عن أن الخطة المصرية تركز على أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.
كما أشارت الخطة إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.
ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
كذلك لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.
وتضمنت الخطة التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.
إلى ذلك، نصت على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة.
وأوضحت أن مرحلة “التعافي المبكر” تستمر 6 أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.
كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.
وبينت أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.
ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.
هذا وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، معتبرا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، وسيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.
وكانت القاهرة كثفت تحركاتها خلال الأسابيع الماضية، بعدما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضبا عالميا عندما طرح خطة “لسيطرة بلاده” على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” مع تهجير سكانه الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
فيما اتحدت الدول العربية لمعارضة هذا المقترح وتقديم حلول بديلة.