توقعات بارتفاع أوقية الذهب إلى 2500 دولار بنهاية 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أدت الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر الذهب العالمي إلى تغيير المؤسسات المالية العالمية من توقعاتها لمستويات المعدن النفيس خلال عام 2024 الجاري، وذلك في ظل استمرار العوامل الداعمة لسعر الذهب العالمي وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية.
فقد ارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2390 دولار للأونصة، بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 2431 دولار للأونصة.
منذ بداية شهر أبريل سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 7.1% بعد ارتفاع آخر خلال شهر مارس بنسبة 9.2%، وبذلك يكون قد سجل ارتفاع منذ بداية عام 2024 بنسبة 15.9% ليربح 369 دولار منذ بداية العام وحتى أعلى مستوى سجله.
دفع هذا المسار التصاعدي القوي من قبل الذهب المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير توقعاتها لأسعار الذهب، خاصة مع استمرار العوامل التي تدعم صعود الذهب وأهمها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على شراء الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.
وفيما يلي أهم المؤسسات المالية العالمية التي قامت بتغيير توقعاتها لأسعار الذهب:
مؤسسة دويتشه بنك الألمانية رفعت توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024 إلى المستوى 2400 دولار للأونصة، وتوقعت أن يرتفع سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة في نهاية عام 2025.
مؤسسة سيتي بنك الأمريكية توقعت وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في الفترة من 6 إلى 18 شهر القادمة على أن يخترق الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2024.
مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية عدلت من توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي وأشارت إلى رفع توقعها للذهب خلال عام 2024 إلى 2700 دولار للأونصة مقارنة مع توقعات السابقة عند 2300 دولار للأونصة.
مؤسسة ANZ المالية العملاقة في استراليا قامت برفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال هذا العام، لتتوقع الآن وصول سعر الذهب إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.
مؤسسة جي بي مورجان المالية الأمريكية توقعت في منتصف مارس الماضي أن يصل سعر الذهب العالمي خلال عام 2024 إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.
مؤسسة بنك أوف أمريكا الأمريكية توقعت أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2500 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2024، على أن يرتفع الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.
مع أخذ التفاوت بين توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب في 2024 في الاعتبار، نجد أن متوسط توقعاتهم عند 2500 دولار للأونصة تقريباً، وهو ما يعني استمرار التوقعات بمزيد من الصعود في أسعار الذهب العالمي خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أن المؤسسات المالية وضعت هذه التوقعات على الرغم من القوة الحالية في مستويات الدولار الأمريكي الذي يتداول عند أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف وفقاً لمؤشر الدولار، إلى جانب عوائد السندات الحكومية الأمريكية المرتفعة عند أعلى مستوى في 5 أشهر في ظل التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب.
ولكن قوة الطلب على الذهب كملاذ الآمن في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي، إلى جانب التوقعات باستمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطيها من الذهب، دفع المؤسسات إلى توقع المزيد من المكاسب في أسعار الذهب خلال المتبقي من عام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الذهب اليوم التوترات الجيوسياسية سعر الذهب في مصر سعر جرام الذهب ارتفاع سعر الذهب أحداث غزة سعر الذهب العالمی المؤسسات المالیة دولار للأونصة إلى المستوى أسعار الذهب الذهب إلى منذ بدایة عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة