نائب:الدعوة لانتخابات مبكرة ” كلام فارغ”
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-برغم ما يتم تناقله من وجود حراك نحو إجراء انتخابات مبكرة إلا أن الأمر مستحيل نوعاً ما في الوقت الحالي كونه يؤدي إلى تساؤلات عديدة منها هل هناك تقصير في عمل البرلمان أو عمل الحكومة؟ ناهيك عن عائق كون أن مفوضية الانتخابات سينتهي عملها في تموز المقبل.
وقال عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنه مع وجود تحركات سياسية وغير سياسية إلا أن إجراء انتخابات مبكرة شبه مستحيل خاصة مع وجود أمور تحكم العملية الانتخابية من ضمنها أن المفوضية الحالية سينتهي عملها في تموز المقبل بعد انتهاء انتخابات الاإقليم بشهر، وبذلك سنكون أمام اختيار مفوضية جديدة وعملية اختيار مفوضية جديدة أمر ليس سهلاً تدخل فيه التجاذبات السياسية وغيرها.وبين أنه في حال اختيار مفوضية الانتخابات على ضوء القانون الحالي فإنه يحتاج وقتاً وتغيير شكلها ففي الحالتين الأمر صعب مع وجود القانون الحالي، منوهاً بأن المفوضية الحالية أجرت ما يقرب من ثلاثة إلى اأربعة انتخابات.وأشار الخفاجي إلى أنه من الناحية السياسية فإن الحكومة ماضية في اتجاه تطبيق برنامجها الانتخابي ولا يوجد مبرر لإجراء انتخابات مبكرة ومع هذا فإن الانتخابات ستجري في شهر تشرين الثاني من السنة المقبلة أي لم يتبق إلا سنة ونصف، مؤكداً أن البرلمان سيسعى إلى إقرار قانون جديد للمفوضية ولكن قد تحكمه التوجهات السياسية ويكون الاتفاق بنفس قانون المفوضية وتشكيلاتها الإدارية ولكن فقط انتخاب قضاة جدد.وأضاف أنه حالياً سياسياً وفنياً وقانونياً غير وارد إجراء انتخابات مبكرة قد يكون التوجه الأقرب إلى تعديل قانون المفوضية بزيادة عدد المفوضين أو تبديل قضاة بموظفين فنيين أو إداريين، موضحاً أن الحديث عن انتخابات مبكرة أمر غير مقبول لأنه يطرح تساؤلات عديدة هل هناك فشل في عمل البرلمان أو أداء الحكومة؟.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخابات مبکرة
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية