المصرية للاتصالات تفوز بجائزة The Global Economics لأفضل برامج للمسئولية المجتمعية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت مجلة The Global Economics عن فوز الشركة المصرية للاتصالات بجائزة «أفضل برامج للمسئولية المجتمعية لشركات الاتصالات محليًا ودوليًا لعام 2024»، وذلك عن مجمل أعمال المسئولية المجتمعية لعام 2023، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات العالمية التي تم اختيارها للحصول على اللقب السنوي للمجلة.
وتمنح The Global Economics اللقب للشركات بناء على تاريخها في تطوير المجتمعات التي تعمل بها ودعمها، وتستهدف بشكل رئيسي تسليط الضوء على الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية والاحتفاء بإنجازاتها.
وكانت المصرية للاتصالات قد شاركت من خلال قطاع المسئولية المجتمعية في المسابقة السنوية وتم إعلان الفوز رسميا بالجائزة فى الثامن من إبريل الجارى وذلك عن مجمل أعمال القطاع ومن أبرزها: مبادرة هنشوف بكرة أحلى بالتعاون مع مؤسسة مغربي للعيون حيث قامت بإطلاق 24 قافلة طبية للكشف علي أمراض العيون لأطفال المدارس الابتدائية في صعيد مصر، ونجحت القافلة في الكشف على 10، 000 طفل وتوفير نظارات طبية وإجراء عمليات جراحية للحالات التي تم اكتشافها من خلال تلك القوافل.
وفي قطاع التعليم والتدريب الفني، نجحت الشركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تطوير وتشغيل 12 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات بهدف توفير كوادر فنية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى مبادرة فطارك مع وي غير التى أقامتها المصرية للاتصالات فى رمضان العام الماضي 2023، حيث نجحت الشركة المصرية للاتصالات في توفير 30 مليون وجبة للأسر المستحقة في جميع المحافظات طوال شهر رمضان ومن خلال موائد الإفطار وكذلك توزيع 300 ألف كرتونة مواد غذائية على 300، 000 أسرة.
وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن هذه الجائزة تأتي تتويجًا لدور الشركة الفعال في مجال المسئولية المجتمعية الذي يعد ركيزة أساسية للعمل المؤسسي وفقا لرؤية مصر الشاملة والمستدامة، من خلال تبني أكثر القضايا تأثيرًا في العديد من المجالات وعلى رأسها الصحة، والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تبني بعض المبادرات في مجال تمكين الشباب والمرأة ودمج ذوي الهمم وتنمية المجتمع بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة وإرساء مبادئ العمل التطوعي لدى الموظفين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية ونمو الاقتصاد المصري. مضيفًا أن الشركة ملتزمة بتوفير خبراتها لتقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها وأعلى مستوى من الرفاهية للمجتمع المصري، كما تواصل جهودها لتوظيف مبادرات المسئولية المجتمعية لدعم وخدمة المجتمع.
وقالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات: نجحت الشركة على مدار السنوات الماضية في تقديم مبادرات مجتمعية استثنائية كان لها بالغ الأثر على المجتمع بكافة شرائحه خاصة في مجالي الصحة والتعليم. كما امتدت تلك المبادرات لتشمل المناطق النائية والمحافظات الحدودية. ساعد ذلك في ترسيخ مكانة الشركة في المجتمع باعتبارها شركة رائدة في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تقدم برامج هادفة وشاملة تواكب رؤية مصر 2030 وكذلك الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة،
جدير بالذكر أن المصرية للاتصالات سبق لها الاشتراك في تجربة ناجحة من قبل من خلال الفوز بأفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية في قمة الاتصالات العالمية “World Communication Award” الـ 21 لعام 2019.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات المسئولیة المجتمعیة المصریة للاتصالات فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات