النائب ياسر الهضيبي: تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحرف التراثية يساهم في حماية التراث المصري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، علي أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل تنفيذ مخرجات المحاور الثلاثة بالحوار الوطني وترجمتها إلي إجراءات وقرارات علي أرض الواقع، أو مشروعات قوانين تمهيدا لتقديمها إلي مجلس النواب، مشددا علي أهمية المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، والتي تم وضع خطة من جانب وزارة الثقافة لتفعيلها.
وقال "الهضيبي"، إن مخرجات لجنة الثقافة والهوية الوطنية، تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية فى دعم الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة استجابت لمطالبنا بشأن دعم الحرف التراثية من مشروع مقترح لتعديل اللائحة قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، للسماح ببيع وتسويق الحرف التراثية، بما يضمن تطورها وعدم اندثارها والحصول على عائد مادى يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الوزارة تتضمن أيضا تكليف (أطلس الفلكلور) بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بعمل أطلس الحرف التراثية، بوصفها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف ووضع إستراتيجية للاستفادة منها على أسس علمية، فضلا عن إطلاق مبادرة صنايعية مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر، الأمر الذي يساهم في حماية التراث المصري من الاندثار.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أهمية التفاعل الإيجابي من الحكومة بكل قطاعاتها مع مخرجات الحوار الوطني، والتي تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تأكيد جدية الدولة في التعاطي مع مخرجات الحوار، من أجل إيجاد حلول واقعية للقضايا الوطنية، وصياغة أولويات العمل الوطني ، والتأكيد علي أن الجمهورية الجديدة تتسع لجميع فئات وأطياف المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي توصيات الحوار الوطني حماية التراث المصري الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحرف التراثیة یاسر الهضیبی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية