الصراع والتعاون بين إثيوبيا والدولة المهدية، 1884 – 1898م (1 -3)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
CONFLICT AND CO-OPERATION BETWEEN ETHIOPIA AND THE MAHDIST STATE, 1884 – 1898 (1 -3)
G.N. SANDERSON جورج نيفل ساندرسون
تقديم: هذه ترجمة للجزء الأول من غالب ما ورد في مقال نشره جورج نيفل ساندرسون (1919 – 2001م) في المجلد الخمسين من مجلة "السودان في رسائل ومدونات SNR" الصادرة عام 1969م، صفحات 15 – 40.
وبحسب ما جاء في موقع أرشيف السودان بجامعة درم البريطانية عن البريطاني ساندرسون، وفي نعي بيتر وود له في العدد الحادي والعشرين من مجلة "الدراسات السودانية"، فقد تخرج الكاتب في جامعة أكسفورد عام 1940م.
تولى ساندرسون رئاسة تحرير مجلة "السودان في رسائل ومدونات" بين عامي 1953 و1962م.
المترجم
********* ************* ***********
دخل حكام إثيوبيا في غضون سنوات الربع الأخير من القرن التاسع عشر في صراعات عنيفة لحماية بلادهم، ليس فقط ضد غزوات إمبريالية قادتها قوى أوروبية، ولكن أيضا ضد جيرانها الأفارقة العُدوانِيّين. ومن بين هؤلاء الجيران، بدت الدولة المهدية في السودان لبعض السنوات ليست الأقل خطورة.
لم تكن المهدية في السودان مجرد عصيان مسلح ناجح ضد الحكم التركي – المصري، فقد كان المهدي قد إدعى أنه تلقى تكليفا ربانياً لأداء مهمة إلهية لتحويل العالم كله، وليس فقط المجتمعات الإسلامية "الفاسدة"، إلى مفهومه عن الإيمان والممارسة الإسلامية النقية (كما كانت في عهد السلف الصالح). وكانت طريقته في الدعوة للدخول في الإسلام هي الهداية بالحسنى أولاً، ما أمكن ذلك؛ أو بالجهاد (الحرب المقدسة). وكان القبول بالإسلام (المهدوي) يعني بالضرورة القبول بالسلطة الدينية والسياسية للمهدي وخليفته عبد الله. وكان الجهاد بالنسبة لهما هو "السياسة الخارجية" الوحيدة الممكنة. وكانت إثيوبيا، بحسبانها دولة مسيحية، هي العدو التقليدي للإسلام في شمال شرق أفريقيا، وبذا صارت هي ميدان معركة الجهاد المهدوي.
وظل الجهاد إلى نهاية سيادة الدولة المهدية، وبصورة رسمية، هو السياسة الثابتة تجاه كل من لم يؤمن أو يقبل بالمهدية. غير أنه من ناحية عملية، فقد بدأت الدولة المهدية في التخلي تدريجياً، وبصورة غير معلنة، عن تلك السياسة. ومنذ حوالي عام 1889م – حين حدثت مجاعة عظيمة، وفشلت محاولة كارثية لغزو مصر - صارت تلك السنة نقطة تحول بالنسبة للخليفة عبد الله، الذي صار مبلغ همه هو الحفاظ على دولته المهدوية (الوحيدة) والدفاع عنها، وعدم الخوض في حروب خارجية هدفها نشر دعوة المهدية حول العالم. وفي غضون السنوات الخمس التالية، تم التأكيد على الأهمية القصوى للدفاع عن أراضي الدولة المهدية من التعديات الأوروبية البسيطة (التي كان من المحتمل أن تكون خطيرة للغاية). ومع حلول عام 1894م بدأت الدولة المهدية تواجه "مشكلة أوروبية" تشابه ما كانت إثيوبيا تواجهه. وصارت إيطاليا هي العدو المشترك للدولة المهدية ولإثيوبيا معاً. غير أن أي تحالف بين إثيوبيا والسودان كان أمراً مستحيلا. ولم يكن العائق أمام ذلك التحالف بين الدولتين هو مجرد العداء التقليدي بين المسلمين والمسيحيين، أو حتى المعارك الدامية (وغير الحاسمة) التي وقعت بين عامي 1884 و1889م؛ ولكنه كان يتعلق بأيديلوجية المهدية نفسها، التي لا تتصور ولا تقبل - بطبيعتها – وجود حليف مستقل عنها. ورغم ذلك فقد عُقد بالفعل تحالف بين الدولتين في عام 1897م. وكانت إثيوبيا هي من بادرت باقتراح قيام ذلك التحالف، فقد كان حكامها يؤمنون – ومنذ زمن – بأن العداء الديني التقليدي لا ينبغي أن يقف عائقاً أمام التعاون بين الجارتين الافريقيتين في مواجهة الغزاة الأوربيين. وفي البدء، كان الخليفة عبد الله متردداً في قبول مثل ذلك التعاون، إلا أنه قبل به أخيراً، وعلى مضض. ولكن يبدو أن العلاقات الودية مع إثيوبيا، التي تزامنت مع زيادة مطردة في الضغط الأوروبي، قد خلقت في نهاية المطاف، حتى عند الدولة المهدية، شعوراً حقيقياً وإن كان أوّليّا بضرورة "التضامن الأفريقي".
لقد كان نضال إثيوبيا من أجل حماية استقلالها قد بدأ بالفعل قبل اثنتي عشرة سنة من اهتمام القوى الأوروبية بشكل جدي بتقسيم أفريقيا الاستوائية. وكان من الممكن أن يكون قد بدأ في وقت سابق لولا حق النقض (veto) الذي استخدمته السياسة البريطانية، وهي تنظر في شأن أمن الاتصالات مع الهند، والتوسع المصري خارج وادي النيل. وتم تحذير محمد علي باشا أكثر من مرة من محاولة غزو إثيوبيا، وتعهد هو بعدم القيام بذلك، لكنه وضع تحت السيطرة المصرية حزاماً عريضاً من الأراضي التي كانت تتبع لإثيوبيا في السابق، يمتد من العَطِيش "al-Atish" في الشمال (الغربي)، عبر "القلابات" إلى "بني شنقول"، جنوب شرق "فازوغلي". غير أن ما كان أكثر خطورة من تلك التعديات هو منح السلطان للخديوي إسماعيل في عام 1865م حق السيطرة الإدارية على كامل الساحل الغربي للبحر الأحمر، بما في ذلك "مصوع" (1). وكان طِمَاح إسماعيل باشا لإقامة إمبراطورية مصرية تضم كل أجزاء الربع الشمالي الشرقي من أفريقيا يعني بالضرورة إخضاع إثيوبيا، التي غدت الآن محاطة بعمق في وادي النيل والبحر الأحمر.
ومنحت مصوع الخديوي إسماعيل قاعدة مناسبة يمكن له منها مهاجمة إثيوبيا، خاصة بعد أن انتقل مركز السلطة فيها إلى إقليم التقراي في عام 1872م. وفي عام 1871م عُين السويسري فيرنر مونزنجر Werner Munzinger (وهو صاحب تجربة طويلة في إثيوبيا) حاكما على مصوع (2)؛ ووجد إسماعيل في مونزنجر ما كان يسعى للحصول عليه من شخص مغامر جَرِيء وقادر على العدوان. وبحلول عام 1872م تمكن مونزنجر من احتلال منطقة كرن (بوقوس)، وكان يخطط لمد نفوذه جنوباً في داخل منطقة الحماسين/ هماسين، التي كان يصفها بأنها تمثل مفتاح الدخول للحبشة. وفي العام التالي رُقِيَ مونزنجر إلى منصب حاكم عام "مدير أمم" لكل ساحل البحر الأحمر. وصمت بريطانيا أذنيها عن كل رجاءات واستجداءات ملك إثيوبيا وتذكيره لها بـ "التضامن المسيحي"، وتوقفوا عن الاهتمام بالشؤون الإثيوبية. ولم يكن إسماعيل باشا يشابه محمد علي باشا (في الاستقلالية. المترجم)؛ ففي عهد إسماعيل باشا غدت مصر دولة عميلة (client state) لبريطانيا وفرنسا، وصارت لبريطانيا بعد عام 1870م الهيمنة الأكبر على مصر. وقُوبِلَ التوسع المصري على الساحل بالشك في البداية، ثم تم التسامح معه بشكل متزايد، بل تم التشجيع عليه بحسبانه إجراءً وقائياً ضد المؤسسات الأوروبية المنافسة في هذه المنطقة، وهو أمر حيوي أكثر من أي وقت مضى منذ افتتاح قناة السويس في عام 1869م. ولما كانت بريطانيا قد قبلت بالتوسع المصري على الساحل فإنها لم تجد سبباً لمنع مثل ذلك التوسع في الداخل. وفي يونيو 1874م، وضع اللورد ديربي (رئيس الوزارة البريطانية) سياسة تقضي بعدم التدخل نهائيا في الشؤون الإثيوبية.
ولم يدع إسماعيل باشا تلك الفرصة تفوته. فقام بشن ثلاث حملات في 1875م ضد إثيوبيا. وفي أولى تلك الحملات قام محمد رؤوف باشا من "زيلع" على الساحل الصومالي باحتلال هرر من دون مقاومة تذكر. وكانت هرر تعد دولة مدينة city – state (أي دولة صغيرة ذات سيادة) يحكمها سلطان مسلم. غير أنها غدت، بعد سيطرة مصر عليها، بمثابة المسدس المصوب نحو إثيوبيا - ولكن في شُوا Shoa /Shewa، وليس التقراي. وفي غضون أيام نوفمبر من عام 1875م أخفقت الحملتان الثانية والثالثة في إحراز أي تقدم. فقد قاد مونزنجر بنفسه حملة ضد شوا، للحصول على موطئ قدم هناك، وكذلك سعياً لكسب تعاون منليك، حاكم شوا المستقل تقريبا. وتم القضاء على تلك الحملة الثالثة على يد رجال قبيلة دَناكِل Danakil قبل أن تتمكن من الوصول إلى المرتفعات، وزحفت القوة المصرية الرئيسية، تحت قيادة الدانماركي أرندروب Arendrup، إلى عدوة (Adowa) التي كانت يومها هي عاصمة إثيوبيا، وتم القضاء عليها تماما على أيدي المحاربين التقراي في قندت Gundetعلى نهر ماريب Mareb. ولم تثن تلك الهزائم الكارثية إسماعيل باشا عن تحقيق حلمه، فحاول كرة أخري مستخدما قوات أكبر عددا، شملت بعض ضباط صف من أمريكا. ومُنيت حملته تلك بهزيمة مذلة في قورا (Gura) بين أسمرا وعدوة.
وكانت الانتصارات في قندت وقورا قد تمت تحت قيادة النجاشي (أي الملك) نيقاستى الرابع (كسهاي ميرشا التقراي، سابقاً)، الذي لم يكن معروفا في خارج شمال إثيوبيا، ولم يُنَصَّب في أكسوم (Axum) إلا في عام 1872م. وكان ينازعه في اللقب منافسه منليك ملك شوا القوي الذي أطلق عليه لقب "ملك الملوك". غير أن حملات يوحنا الناجحة ضد المسلمين "الترك" لم تعزز سلطته فحسب، بل أشعلت في كل مناطق إثيوبيا حماسة صليبية جامحة، وأثارت مشاعر الوحدة الوطنية لدرجة لم يكن بوسع حتى منليك التعالي عليها أو الابتعاد عنها. وقدم منليك التهاني ليوحنا على انتصاره في قندت، وأرسل إليه قوة رمزية من فرسان شوا لتعمل في حملة قورا. وكان منليك مقتنعاً بأن العمليات الحربية المصرية تهدد كافة أجزاء إثيوبيا، وليس فقط التقراي، فرفض عرض إسماعيل باشا له بالاعتراف به ملكاً للملوك، وآثر التعاون مع منافسه يوحنا. وكانت هذه بلا شك بشارة مشجعة للمستقبل، إلا أن نتائج انتصارات يوحنا المباشرة كانت جد قليلة، إذ بقيت هرر ومصوع وبوقوس تحت السيطرة المصرية. وطالما ظلت مصر تسيطر على نقاط العبور تلك، فإن إثيوبيا (والتقراي خاصةً) تظل غير آمنة. ورفض يوحنا التصالح مع خديوي مصر حتى يسحب قواته، على الأقل من بوقوس؛ غير أن ما كان لديه من قوات وسلاح وعتاد وموارد لم يكن يكفي لطرد المصريين من تلك المناطق الإثيوبية.
وفي غضون عامي 1883 و1884م كانت السلطات المصرية في السودان قد أُنهكت ودُمِّرَتْ من جراء الثورة/ التمرد المهدوي. وكان هذا بالطبع مصدر ارتياح ومكسب ليوحنا. فقد عقد معاهدةً مع الحكومة المصرية (التي مثلها الأدميرال السير وليام هويت) انسحبت بموجبه القوات المصرية من مقاطعة بوقوس، في مقابل تقديم إثيوبيا مساعدات لإجلاء الحاميات المصرية التي غدت معزولة في شرق السودان [اسميت تلك المعاهدة "معاهدة هويت أو معاهدة عدوة" (3)]. وأصر يوحنا على فصل مصوع، إذ أن ذلك سيعينه في دخول الأسلحة المستوردة. إلا أن المصريين رفضوا الالتزام بذلك؛ وأيدتهم بريطانيا في موقفهم الرافض على أساس أن مصوع كانت لا تزال – من الناحية الرسمية – تحت سيادة الخلافة العثمانية. غير أن المعاهدة التي أبرمها وليام هويت شملت وعداً رسمياً بضمان حرية المرور عبر ميناء مصوع لكل البضائع، بما فيها الأسلحة والذخائر، تحت الحماية البريطانية.
وأوفى يوحنا بما التزم به في شأن إنقاذ الحاميات المصرية بشرق السودان؛ وهذا ما جعل قواته تدخل في صراعات محلية ضد أنصار المهدي. ونشبت صراعات بين الطرفين في القلابات في نوفمبر 1884م وفبراير 1885م، وفي الجيرة على نهر الستيت في فبراير 1885م، وفي كوفيت Kufit بالقرب من أغوردات سبتمبر في 1885م. وعند فتح / سقوط الخرطوم في يناير من عام 1885م بدأت الدولة المهدية في الظهور بحسبانها دولة قوية، ويمكن أن تكون جارة خطرة على إثيوبيا. وبدا واضحا أن يوحنا كان قد بدأ يشعر بالقلق من أن تتطور الأعمال العدائية المحلية الناشئة عن إخراج المصريين إلى حرب واسعة النطاق قد تعرض للخطر الآثار المفيدة لانهيار مصر. لذا حاول أن يظهر أن تلك الصدامات العارضة لا تعني أن هناك عداءً منهجياً لدولة المهدية. لذلك أعترف يوحنا رسمياً بأن القائد المهدوي محمد ود الأرباب هو الحاكم المعترف به على القلابات، وذلك بعد وقت قصير من تسنم ذلك القائد لمنصبه في مارس 1885. وفي نفس تلك الأيام كتب يوحنا لمحمد أحمد المهدي خطاباً ودياً يستفسر فيه عن سياسة المهدي وعن نواياه.
ورد المهدي على رسالة يوحنا بخطاب لا بد أنه كان قد كُتِبَ قبل فترة قصيرة من وفاته في 22 يونيو 1885م (4). غير أن تلك الوثيقة لم تكن مجرد "تواصل دبلوماسي" بالمعنى المعتاد لهذا التعبير، بل كان "إنذاراً" إلى كافر، يدعوه فيه للدخول في الإسلام الحقيقي – الذي تمثله المهدية. وخاطب المهدي في تلك الرسالة يوحنا باقتضاب بقوله: "إلى يوحنا حاكم الأحباش"، ولم يذكر أي لقب له، إذ أن ذلك قد يضفي بالطبع شرعية على سلطته. وبدأ المهدي رسالته بتذكير يوحنا بما يفيد بأن الإسلام هو الدين الحق والذي كان يتقدم للأمام من نصر إلى نصر في كل أرجاء العالم، حتى جاء "الترك" فحرفوه واستعاضوا عنه بالكفر، وأبطلوا سنن الرحمن وأحيوا سبل الشيطان وأتبعوا أهوائهم. وأضاف المهدي أنه "لما أراد الله أن يهدم تلك الدولة، قضي أن أقوم بأمر الدعوة للمهدية". ثم ذكر المهدي يوحنا بنجاحته في هزيمة "الترك" والإنجليز "أعداء الله"، وأن هؤلاء صروا يخشون مواجهة أنصاره، ويفرون من أمامهم، وأن ذلك هو ما سيحيق بكل الكفار الذين يعصونه، فهو مؤيد بنصر الله.
واختتم المهدي رسالته ليوحنا بدعوته – بصورة مباشرة – لتأييد دعوة المهدية التي أتى بها، وذكر له أنه لاحظ أنه "رجل حكيم"، ويقدر له اتصاله بمحمد ود الأرباب، عامله في القلابات. وأضاف بما يفيد التالي: "لقد سألت عنا وعن مقصد سياستنا. لهذا السبب نبعث لك بهذه الرسالة: أسلم تسلم. لقد أراد الله بك خيراً أن أحياك في عهد النبوة هذا، فأنا خليفة رسولنا محمد ... أما إذا أبيت دعوتنا واستحببت العمى على الهدى، فسوف تقع في قبضتنا بلا ريب، كما وعدنا الخالق بأن نستخلف في الأرض، التي لا تملك فيها أنت إلا النذر القليل؛ ولا يخلف الله وعده. لا تدع الشيطان يضلك عن الحق".
وكان ذلك "التحذير" المهدوي لحاكم دولة أجنبية بمثابة إنذار (نهائي)، ويُتْبَعُ عادةً في حالة رفضه بإعلان الجهاد ضد لتلك الدولة. غير أن مثل ذلك الإعلان ضد إثيوبيا تأخر، ولم يحدث حتى يناير من عام 1888م. وربما كان سبب ذلك التأخير هو وفاة المهدي وتولى الخليفة قيادة الدولة. غير أن الخليفة نفسه، وحتى بعد أن استقرت له الأوضاع المحلية، اتبع – على عكس ما كان متوقعاً - سياسة حذرة تميل إلى الاعتدال تجاه إثيوبيا، على الرغم من أنه كانت للخليفة ما يكفي من الأسباب والذرائع للهجوم على اثيوبيا، أهمها عدم استجابة يوحنا لدعوة المهدي له بالدخول في الإسلام، إضافة لنشوب عدد من المعارك الصغيرة المتفرقة بين الطرفين بعد عام 1885م.
********** **********
إحالات مرجعية
1/ ورد في مقال لأليس موور هاريل أن مصر كانت قد أحكمت سيطرتها الكاملة على الساحل الغربي من البحر الأحمر في مايو من عام 1865م، عندما أصدر الخليفة العثماني فرمانا منح بموجبه الخديوي إسماعيل (1865 – 1879م) مينائي سواكن ومصوع. وفي عام 1866م صدر فرمان آخر ملك هذين الميناءين للخديوي كهدية شخصية له طوال فترة حكمه، على أن تعود ملكيتهما بعد وفاته إلى الحكومة المصرية، وليس لورثته https://rb.gy/xcafbp
2/ ف. مونزنجر (1832 – 1875م) هو رحالة ومستكشف وإداري سويسري الجنسية كان قد عمل في خدمة الخديوي المصري إسماعيل باشا وقاد حملته ضد الحبشة. وعمل أيضا قنصلا لإنجلترا وفرنسا في مصوع. وجاء في موسوعة الويكيبيديا أن " الخديوي إسماعيل كان يؤمل أن يجعل النيل كله نهراً مصرياً، فزيّن له مونزنجر التغلب على الحبشة وامتلاكها، مغتنماً فرصة قيام الفتنة بين ملوكها وأمرائها، وأكد للخديوي أنه قادر على الاستيلاء عليها بقليل من الجنود، وشيء يسير من النفقة. فاقتنع الخديوي برأيه، وولاه المحافظة على فرضية مصوع، مفتاح أرض الحبشة البحري، ومنحه رتبة الباكوية، فأخذ مونزنجر يستميل زعماء القبائل بالهدايا والأموال، ويدفع بهم إلى دس الدسائس وإيقاظ الفتن كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. وفي سنة 1872، اغتنم مونزنجر فرصة ذهاب يوحنا الرابع ـ إمبراطور الحبشة ـ إلى محاربة القالا في الجنوب، فاستولى على كرن (سنهيت) عاصمة البوغوس بألف وخمسمائة رجل، واستمال رأسًا يقال له النائب محمد، كان يكره يوحنا، فاشترى منه مقاطعة (آيلت) الواقعة بين الحماسين ومصوع، وأدخله تحت ولاء الخديوي مقابل مرتب سنوي يُدفع له...".
3/ معاهدة هويت أو معاهدة عدوة هي معاهدة من سبعة بنود عقدت في عدوة بين إثيوبيا من جهة، وبين مصر وبريطانيا من جهة أخرى. وقد أنهت تلك المعاهدة صراع إثيوبيا مع مصر، ولكنها أشرعت الأبواب لصراع إثيوبيا مع إيطاليا. انظر ترجمة مقال "مناهضة جار مسيحي: تصورات السودانيين عن إثيوبيا (الحبشة" في عهود المهدية الأولى" https://www.sudaress.com/sudanile/96129
4/ لا يعرف تاريخ اليوم والشهر الذي كتبت فيه رسالة المهدي رداً على خطاب يوحنا (المفقود). غير أن رد المهدي لا بد أن يكون قد كُتب بين شهري أبريل ويونيو 1885م)
alibadreldin@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدولة المهدیة إسماعیل باشا المهدیة فی على الساحل بین عامی التی کان فی غضون ما کان من عام لم یکن فی عام غیر أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن عن الحصاد الأسبوعي للوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها عن الحصاد الأسبوعي حول فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة محافظة المنيا لتتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة (SAIL) والمُنفذ مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي إطار الزيارة؛ أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الأن من خدمات المشروع بلغ 38,171 أسرة بإجمالي 157,420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين، وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.
وخلال جولتها بالمحافظة شهدت «المشاط»، تسليم مُعدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، كما سلمت منح المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، كما تفقدت أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وعلى صعيد دولي؛ ترأست الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات اجتماعات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي انعقدت بمدينة طشقند بأوزباكستان، إلى جانب لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية. كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية، والشركة العربية للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية، للتعاون في مجال المنتجات الدوائية.
كما وقّع الوزيران، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ من بينها قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة.
وعلى هامش فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية بطشقند؛ شهدت الدكتورة رانيا المشاط، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين، كما أجرت جلسة مُباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من مسئولي الحكومة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة.
وفي مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ استقبلت الدكتورة رانيا المشاط؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
كما أعلنت موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وعلى صعيد محلي، ترأست «المشاط»، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.