صندوق النقد يرجح ارتفاع عجز الميزانية الأميركية مع منحنى ديون حاد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في ميزانيتها العامة رغم مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي.
وتوقعت غوبيناث -في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أمس السبت- ارتفاع العجز في الميزانية الأميركية لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.
وأضافت "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب بالولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم. ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الآخران يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".
ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع إلى 7.06% عام 2025 أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة عام 2015.
وقالت غوبيناث إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد للسياسات الاقتصادية الأميركية الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع واشنطن عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمواطنين الأكبر سنا لخفض العجز.
وردا على سؤال بشأن احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق بالدول النامية، قالت غوبيناث "لا نتوقع حدوث أزمة ديون عامة في أي وقت قريب".
وحسب أحدث البيانات فإن الدَّين الأميركي ينمو بمعدل جنوني بنحو تريليون دولار إضافية كل مئة يوم، ويصل حاليا إلى 34.58 تريليون دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة.
وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وصل الدَّين الأميركي عتبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 79% قبل أزمة كورونا. ووفقا للتوقعات طويلة المدى من مكتب الميزانية بالكونغرس (هيئة مستقلة مكلفة بتقدير الميزانية عن الكونغرس) سترتفع النسبة إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2031، و120% عام 2036، 166% عام 2054.
يشار إلى أن الصندوق رفع توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي 1.2% دفعة واحدة خلال السنة الحالية -مقارنة بالتوقعات الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى 2.7%، كما زادها 0.1% عام 2025 إلى 1.9%.
ورفع الصندوق -في تقريره لآفاق النمو العالمي- توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 0.1% مقارنة مع توقعاته الواردة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 3.2%، وهي نفس نسبة النمو المسجلة عام 2023، والنسبة المتوقع تحقيقها عام 2025.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي -وفق صندوق النقد- من متوسط سنوي 6.8% عام 2023 إلى 5.9% عام 2024، و4.5% السنة التالية، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي ظل صامدا على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدل التضخم في العالم خلال الفترة بين 2022 و2023.
وأضاف أنه مع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نموا مطردا، مخالفا التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وعالمي.
وفي شأن نمو التوظيف ومستويات الدخل، قال الصندوق إنهما ظلا ثابتين، انعكاسا لتطورات داعمة للطلب (بما في ذلك الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر) الأكبر من المتوقع، بالإضافة إلى التوسع على جانب العرض، لا سيما في ظل دفعة غير متوقعة للمشاركة في القوى العاملة.
ولفت صندوق النقد إلى أن الصمود الاقتصادي غير المتوقع -على الرغم من الارتفاع الكبير في الفائدة الذي يهدف إلى استعادة استقرار الأسعار- يعكس، كذلك، قدرة الأسر في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الاستفادة من مدخراتها الكبيرة التي تراكمت أثناء جائحة كورونا.
وأدت التغيرات التي طرأت على أسواق الرهن العقاري والإسكان على مدار العِقد السابق للجائحة الذي انخفضت فيه الفائدة، إلى تخفيف أثر ارتفاع الفائدة الأساسية على المدى القصير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
أثناء فترته الرئاسية الأولى، اتبع دونالد ترامب نهجا خفيفا نسبيا في التعامل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. فقد استمال الاحتياطي الفيدرالي بهدف تشجيعه على خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يطالب المجلس بـ«توضيح قراراته للبيت الأبيض وإلا فإنه يجازف بتهديد استقلاليته بشكل جدي».
في البنك الدولي، عمل ترامب على تعيين ديفيد مالباس لكنه عدا ذلك ترك المؤسسة دون مساس. وأبقى على ديفيد ليبتون، وهو مستشار للديمقراطيين، في منصبه كثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي، وهو تعيين كان تقليديا من اختصاص الرؤساء الأمريكيين. عَـكَـسَ إحجام ترامب عن التحرك ضد الاحتياطي الفيدرالي إدراكه لحقيقة مفادها أن الأسواق المالية ستتفاعل سلبا مع رئيس يعبث بالشؤون النقدية.
من الواضح أن ترامب كان مُـهتما بالأسواق المالية، حيث كان يقيس نجاحه علنا وفقا لمسار أسعار الأسهم. من جانبه، خَـدَمَ صندوق النقد الدولي غرضا مفيدا.
فبفضله بات من الممكن إحالة المشكلات الباهظة التكلفة في الأسواق الناشئة، والتي كانت الحال لتنتهي بها في حضن وزارة خزانة ترامب، إلى الصندوق. أما البنك الدولي فكان ببساطة أكبر وأشد تعقيدا من أن يفهمه أحد، ناهيك عن كبح جماحه، كما تعلم مالباس على نحو لا يخلو من همّ وكرب.
قد تكون هذه المرة مختلفة. فلم يعد ترامب يهتم بالأسواق المالية، أو هكذا يبدو الأمر. فهو يذكرها بشكل أقل.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشرات الأسهم بشكل حاد، وخاصة في الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يردعه عن تدمير وظائف حكومية مهمة. ومن الواضح أن نهجا أكثر راديكالية يجري توظيفه الآن في تفكيك المؤسسات. بعد أن أغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون من المخالف للبديهة أن يؤيد ترامب استمرار مشاركة الولايات المتحدة في البنك الدولي، وهي منظمة أكبر حجما في مجال منح المساعدات. والانسحاب من البنك مع البقاء في صندوق النقد الدولي سيكون من ذلك النوع من أنصاف الحلول الغريبة التي يتجنبها ترامب في ولايته الثانية حتى الآن. فمثله كمثل البنك، يدرج صندوق النقد الدولي المرونة المناخية في برامج الإقراض التي يقدمها.
قد يشير صندوق النقد الدولي إلى حقيقة مفادها أنه يدير قرضا ضخما مستحقا للحكومة الأرجنتينية، التي يقودها صديق ترامب، خافيير ميلي.
لكن المشروع 2025، الذي يزودنا بخريطة طريق ترامب في ولايته الثانية، لا يخفي رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من مؤسستي بريتون وودز. وقد وقّع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا يكلف وزير خارجيته وسفيره إلى الأمم المتحدة بإجراء مراجعة لجميع «المنظمات الحكومية الدولية» لتحديد المنظمات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تنسحب منها.
قد يتعثر البنك والصندوق في غياب المشاركة من جانب الولايات المتحدة. وعلى عكس حالة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لا تستطيع إدارة ترامب تغيير الأقفال أو فصل حسابات الموظفين على البريد الإلكتروني.
ولا يستطيع أعوان إيلون ماسك الذين تنقصهم الخبرة أن يتخطوا حراس الأمن في أي من المؤسستين. علاوة على ذلك، تُـعَـد مساهمة الولايات المتحدة النقدية في البنك الدولي صغيرة ــ 2.8 مليار دولار فقط في عام 2024. يمول البنك نفسه بشكل أساسي من خلال إصدار سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكامل من جانب أعضائه.
وكما هي الحال مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، بوسع الدول الأوروبية أن تزيد من مساعداتها. ومن الممكن أن تتيح ضماناتها للبنك مواصلة الاقتراض في أسواق رأس المال الدولية.
الحق أن التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال الحصص والترتيبات الجديدة للاقتراض، أكثر ضخامة، في حدود خُمس موارد الصندوق. مرة أخرى، سيكون لزاما على بلدان أخرى أن تزيد جهودها.
قد تشمل هذه البلدان الصين، لأن انسحاب الولايات المتحدة من المفترض أن يجعل من الممكن إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي، وهو الهدف الذي سعت الصين إلى تحقيقه طويلا وعرقلته الولايات المتحدة مرارا وتكرارا.
سوف يكون الخاسر الرئيسي في الحالتين الولايات المتحدة ذاتها. فسوف يُنَظر إلى أمريكا على أنها تحرم البلدان النامية من مساعدات مالية مهمة إذا انسحبت من البنك الدولي. وفي حالة صندوق النقد الدولي، ستفقد الولايات المتحدة قناة للتأثير البنّاء على السياسات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها بلدان أخرى.
قوة ناعمة أقل في كل مجال. وسوف يكون وضع الاحتياطي الفيدرالي أشد سوءا في أقل تقدير. ونحن نشهد بالفعل أولى علامات تجدد التضخم بسبب تعريفات ترامب الجمركية والتخفيضات الضريبية المقترحة. عند مرحلة ما، لن يكون ترامب قادرا على إلقاء اللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن عن التضخم، وعلى هذا فإنه سيلقي باللوم على الاحتياطي الفيدرالي.
وقد بدأت سياساته الفوضوية بالفعل تقوض ثقة المستهلكين، وهذا كفيل بخلق خطر الركود.
وعندما يتحقق الركود، سيلقي ترامب باللوم على الاحتياطي الفيدرالي لامتناعه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. أكد القائم بأعمال المدّعي العام في إدارة ترامب على سلطة الرئيس على «مجموعة متنوعة من الوكالات المستقلة».
وبوسع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول اللجوء إلى المحكمة إذا تحرك الرئيس لإقالته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة بإجراءات موجزة.
لكن ترامب لا يُظهِر أي ميل للذهاب إلى المحاكم. وهو قادر على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتلقى الأوامر من البيت الأبيض. وبوسعه أن يرسل أتباع «ماسك»، مدعومين بمارشالات الولايات المتحدة، للاستيلاء على أنظمة الحاسوب في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قبل شهرين، كانت مثل هذه السيناريوهات لتبدو بالغة الغرابة. ولكن ليس بعد الآن. قد تتفاعل الأسواق المالية بشكل سلبي وعنيف. وعند هذه النقطة، سوف يتبين لنا بشكل قاطع ما إذا كان ترامب يبالي برأيهم.
باري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومستشارٌ سياسيٌّ كبيرٌ سابقٌ في صندوق النقد الدولي.
ألّف العديد من الكتب، منها كتاب «في الدفاع عن الدين العام».
خدمة بروجيكت سنديكيت
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً