قالت غيتا غوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في ميزانيتها العامة رغم مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي.

وتوقعت غوبيناث -في منتدى مالي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أمس السبت- ارتفاع العجز في الميزانية الأميركية لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.

وأضافت "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب بالولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم. ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الآخران يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".

ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يرتفع إلى 7.06% عام 2025 أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة عام 2015.

وقالت غوبيناث إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد للسياسات الاقتصادية الأميركية الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع واشنطن عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمواطنين الأكبر سنا لخفض العجز.

وردا على سؤال بشأن احتمالات حدوث أزمة ديون واسعة النطاق بالدول النامية، قالت غوبيناث "لا نتوقع حدوث أزمة ديون عامة في أي وقت قريب".

وحسب أحدث البيانات فإن الدَّين الأميركي ينمو بمعدل جنوني بنحو تريليون دولار إضافية كل مئة يوم، ويصل حاليا إلى 34.58 تريليون دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للصين واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة.

وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وصل الدَّين الأميركي عتبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 79% قبل أزمة كورونا. ووفقا للتوقعات طويلة المدى من مكتب الميزانية بالكونغرس (هيئة مستقلة مكلفة بتقدير الميزانية عن الكونغرس) سترتفع النسبة إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2031، و120% عام 2036، 166% عام 2054.

صندوق النقد يرى منافع ومخاطر على الاقتصاد العالمي من زيادة العجز الأميركي (غيتي) توقعات النمو

يشار إلى أن الصندوق رفع توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي 1.2% دفعة واحدة خلال السنة الحالية -مقارنة بالتوقعات الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى 2.7%، كما زادها 0.1% عام 2025 إلى 1.9%.

ورفع الصندوق -في تقريره لآفاق النمو العالمي- توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 0.1% مقارنة مع توقعاته الواردة في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 3.2%، وهي نفس نسبة النمو المسجلة عام 2023، والنسبة المتوقع تحقيقها عام 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي -وفق صندوق النقد- من متوسط سنوي 6.8% عام 2023 إلى 5.9% عام 2024، و4.5% السنة التالية، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقال صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي ظل صامدا على نحو مثير للدهشة طوال فترة تباطؤ معدل التضخم في العالم خلال الفترة بين 2022 و2023.

وأضاف أنه مع تراجع التضخم العالمي من مستوى ذروته التي بلغها منتصف عام 2022، شهد النشاط الاقتصادي نموا مطردا، مخالفا التحذيرات من حدوث ركود تضخمي وعالمي.

وفي شأن نمو التوظيف ومستويات الدخل، قال الصندوق إنهما ظلا ثابتين، انعكاسا لتطورات داعمة للطلب (بما في ذلك الإنفاق الحكومي واستهلاك الأسر) الأكبر من المتوقع، بالإضافة إلى التوسع على جانب العرض، لا سيما في ظل دفعة غير متوقعة للمشاركة في القوى العاملة.

ولفت صندوق النقد إلى أن الصمود الاقتصادي غير المتوقع -على الرغم من الارتفاع الكبير في الفائدة الذي يهدف إلى استعادة استقرار الأسعار- يعكس، كذلك، قدرة الأسر في الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الاستفادة من مدخراتها الكبيرة التي تراكمت أثناء جائحة كورونا.

وأدت التغيرات التي طرأت على أسواق الرهن العقاري والإسكان على مدار العِقد السابق للجائحة الذي انخفضت فيه الفائدة، إلى تخفيف أثر ارتفاع الفائدة الأساسية على المدى القصير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي بنهاية شهر ديسمبر 2024م نحو 56 مليارا و542 مليونا و400 ألف متر مكعب بارتفاع نسبته 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 53 مليارا و925 مليون متر مكعب.

وبينت الإحصاءات أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 51.3 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م حيث بلغت الاستخدامات للمشروعات الصناعية 29 مليارا و54 مليونا و100 ألف متر مكعب.

وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 12 مليارا و130 مليونا و100 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 15 مليارا و106 ملايين و800 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 251 مليونا و400 ألف متر مكعب.

جدير بالذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 44 مليارا و926 مليونا و200 ألف متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 11 مليارا و616 مليونا و200 ألف متر مكعب.

مقالات مشابهة

  • وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر
  • تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
  • صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي
  • "أومينفست" تسلط الضوء على النمو الاقتصادي العُماني بـ"المنتدى الاقتصادي العالمي"
  • ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)
  • ارتفاع أسعار الذهب العالمي 174 دولارا في يناير 2025
  • «الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
  • 4.9 % نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي
  • صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"