لماذا لم تتم دعوة الخارجية السودانية لمؤتمر باريس !
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بقلم: محمد بدوي
من البديهي أن الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ في السودان أنتج حالة دستورية وسياسية جديدة، على المستوي الإقليمي سارع الاتحاد الإفريقي الي تجميد عضوية السودان في ٢٧ أكتوبر٢٠٢١ لان ما تم يخالف للنظام الاساسي للاتحاد الافريقي الذي يناهض الانقلابات العسكرية، داخليا تم اعتقال واقصاء للمكون المدني المشارك في السلطة، أعقب ذلك إلغاء للقرارات الإصلاحية التي تمت خلال الفترة السابقة ل٢٠ أكتوبر ٢٠٢١، على المستوي الشعبي خرج الشارع الذي ثار ضد حكومة الحركة الإسلامية وجناحه السياسي حزب المؤتمر الوطني ثارا ضد الانقلاب، استمر الحال رغم ثورة الشارع والجهود الاقليمية والدولية لإنهاء الانقلاب كاشفا عن الصراع الذي ظل صامتا بين المكون العسكري الممثل في المجلس السيادي الانتقالي الذي انتهي بإشعال حرب ١٥ ابريل٢٠٢٣ المدمرة.
عقب بدء الحرب أشار مجلس الأمن الدولي في أول تناول له إلي توصيف الحالة بالصراع الداخلي، ثم برز منبر جدة للتفاوض والذي انتهي الي تمثيل الاطراف بالقوات المسلحة والدعم السريع رغم المحاولات التي بذلتها وزارة الخارجية لتغيير الامر ليتم التمثيل عبرها بما يضفي صفة الحكومة بدلا من الجيش كمؤسسة تحت مظلتها، استمرت الحالة بإقالة بعض شغالي المناصب السيادية والدستورية الذين تقلدوها بموجب إتفاق سلام السودان ٢٠٢٠" إتفاق جوبا"، لا أود الخوض في دستورية الأمر في هذا الحيز، لكن عدم تسبيب القرارات والابقاء على آخرين في مواقعهم مقروءة مع حالة الانقلاب في ٢٠٢١ دعمت ما ذهب اليه مجلس الامن في توصيف الصراع بالداخلي بين المكون العسكري كأطراف رئيسية .
لعل الجوهري في السياق هو تراكم سجل القمع وازدياد خطاب الكراهية بشكل عنيف معززا منحي استمرار الحرب وفي المقابل، سجل واسع لانتهاكات حقوق الانسان من الطرفين بما قاد مجلس حقوق الانسان الي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تعثر لجهود المساعدات الانسانية، تراجع للاقتصاد بنسبة تخطت ال٥٠٪، تدمير للبنية التحتية والخدمات الاساسية المرتبطة بالحق في الحياة، تأثر دول الجوار الغربي ولا سيما التي ظلت تعتمد على ميناء بورتسودان، كما قاد توقف الخط الناقل لنفط دولة جنوب السودان الي تراجع اقتصاد حاد، وتأثرت كذلك بعض الدول المرتبطة لفترات طويلة يمكن القول من ٢٠٠٥ باقتصاديات دولة جنوب السودان، والهجوم على مصنع صك العملة الي توقف طباعة العملة السودانية وكذلك عملة دولة الصومال الفدرالي التي تطبع بالخرطوم منذ ٢٠١٠ والتي اثرت في تحول التعامل المالي للمتعاملين بالعملة الصومالية الي الاستعانة بالتحويلات الرقمية عبر الهواتف والحسابات المصرفية.
التدخل الاقليمية والدولي الذي برز من بداية الحرب لكنه منذ اغسطس ٢٠٢٣ تطور إلي مسار انتقال القتال الي استخدام المسيرات ثم برز تطور اخر في اكتوبر٢٠٢٣ الي ظهور كأشكال اكثر تطورا للأسلحة تعمل بشكل تكميلي عرفت في اعلام الحرب ب " المنظومة" التي برز تأثيرها في تمكن الدعم السريع من السيطرة على حامية الجيش باردمتا بغرب دارفور ثم ظهرت لدي الجيش في اعادة السيطرة على مبان الاذاعة بامدرمان .
عودة العلاقات بين بورتسودان وظهران اعادة لفت الانتباه الي مسار الحالة، واثارت قلق بعض الدول التي تراخت في جهودها التي بداتها كالمملكة العربية السعودية ومنبر جده، على خلفية ان نظام الحركة الاسلامية ظل مقاوما ل٢٦ عاما عمر العلاقة مع طهران ١٩٨٩- ٢٠١٥ وبمجرد انهاءها والتحول الي محوري الامارات والسعودية، تصاعد الصراعات داخل التنظيم والحزب وفقد القادة السيطرة نتيجة للاختراقات التي وصلت الي المفاصل الحساسة بالدولة والتنظيم.
اخيرا جاء مؤتمر باريس وغابت دعوة الحكومة، لكن السجل القريب للحرب كشف ان الظهور الكثيف لكتائب البراء الاسلامية، واعلان حالة الطواري في عدة ولايات واتساع حملات التعبئة من الطرفين التي تتصاعد نحو نسق عرقي في أحدى مظاهرها وظهورها في المنابر الرسمية قادت الي ان بدأت بعض الدول المجاورة في ادارة ظهرها للأطراف في ظل تجاهل نداءات وقف الحرب واستهداف المناطق الاهلة بالمدنيين
خلاصة المشهد التحولات المختلفة والمتواترة في الحالة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية للبلاد وموارده، اضافة الي تأثيراته المباشرة وغير المباشرة على دول الجوار واستقرار المنطقة طرح سؤال ماذا بعد مؤتمر باريس ! لتاتي الاجابة في ظل الصراعات المتصاعدة في اوكرانيا، غزة وايران الان على الخط فان الدعم المالي الي جانب طبيعته الانسانية الا انه سياسيا اكسب المانحين شرعية التدخل، بتعبير آخر " الدول المانحة تتدخل بحقها " وهو ما يدفع الب رجحان طرح العودة الجادة الي منبر جده والذي تأطر الحضور فيه كأطراف تحت مسمي الجيش والدعم السريع رغم خطل اقصاء المدنيين دون اقصاء يظل ذلك يفسر عدم دعوة الحكومة لمؤتمر باريس، لأن ما قد يعقب فشل ذلك فربما يقود الي عقوبات فردية بما يجعل اعلانها مربوط بأفراد لطبيعتها في المقام الاول وكيانات اذا نحت نحو العقوبات الاقتصادية، في حال التخطيط للعودة لمنبر جدة على المسهلين استخلاص الدروس من التجربة فقد جاء المنبر اقصر قامة من الازمة وادواته اقل شمولا وما بصم على ذلك توقفه منذ مايو ٢٠٢٣، وتمركزه الجغرافي في قارة دوني ادني اعتبار لتأثير فكرة المكان على شرعية مناهضة التدخل الاقليمي والدولي في دعم اطراف الحرب، وإغلاقه على الطرفيين بينما يتحمل الملايين من المدنيين تكلفة ذلك وهم دون ادني تمثيل حقيقي .
أخيرا : بعد عام من الحرب والحصيلة المريعة من الانتهاكات التي اشرنا اليها فامتداد القتال نحو مدن مليط والفاشر واستمراره في ولاية الجزيرة، واتساع محيط القصف الجوي للاعيان المدنية حول الدلنج، مدني، نيالا والفاشر وغيرها هي خلاصة موقف اطراف الحرب بما يطرح سؤال حول موقف المجتمع الدولي وهل هو جاد في الضغط على الاطراف لوقف الحرب !
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الازمة السودانية والجذور التاريخية للنخبة الحاكمة
تقرير : حسن اسحق/ استضاف منبر وعي المحامي والقانوني معتز المدني السكرتير السياسي للجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين ’’ السودان تحديات الحاضر وافاق المستقبل ‘‘ ، رغم مرور 69 عام علي استقلال السودان، ما زال القالب الاستعماري قائم، والصناعة التبعية للدولة مستمرة، وهيمنة أصحاب الامتيازات التاريخية قائمة بناء علي الطائفية والاستعلاء، وبناء علي التعصب الديني، و69 عاما، تفشت الحروب والتشظي والانقسام، مصاحب للعنصرية والتعصب والسودان تحت الرأسمالية الطفيلية والفساد وتبديد الثروة، وفرض سياسة البنك الدولي.
69 عاما، والدولة السودانية تعاني من الانقلابات، وأد الثورات، وتسييس الدين، وإهدار حقوق الإنسان، والسوداني يعاني من الديكتاتوريات، منذ نظام عبود، وجعفر نميري، ونظام الانقاذ بقيادة عمر البشير، وما تزال الديكتاتورية سارية، لم تشع نور الديمقراطية بعد، قطف ثمار الديمقراطية حتى هذه اللحظات، ونتج عن هذه الملامح، تخلف، وانفصال جنوب السودان، والمجاعات والفساد، والتهميش، وغياب العدالة، واشتعال النزاع في دارفور، والنيل الازرق، جنوب كردفان ’’ جبال النوبة‘‘.
ظهور الطوائف الدينية
يضيف معتز 69 عاما ورث السودان الابادات الجماعية والحروب، وهذا نتاج طبيعي لدولة رخوة، وفاشلة قابلة للزوال والتشظي، والانقسام، مشيرا إلى أن المنهج التحليلي لجذور الأزمة السودانية في الحقب التاريخية المتداخلة، تبرز فيها الجذور التاريخية للنخبة الحاكمة المسيطرة، أن النواة الأولى لتكوين الدولة السودانية، وفقا لاتفاقية الحكم الثنائي، بطريقة كانت فوقية، دون اي رابط دستوري أو عقد اجتماعي يشكل الحكم والمؤسسات الاستعمارية.
وأوضح معتز ان المستعمر اعتمد علي فئة في أم درمان ممثلة في فئة الجلابة، والتجار، وتجاوز المستعمر كل الرعاة والمزارعين والطبقات الأخرى الموجودة، وتم هذا بناء علي انتصار مشروعية الاستعمار علي الدولة المهدية، وقتها ظهرت النخبة البرجوازية الواعية للتجار حسب خبراتهم العملية في مجال التجارة السابقة، هذه النواة الاولى، يمكن ان تكون بأي حال من الأحوال تعتبر عن دستور أو قيام وصناعة دستور يحكم البلد، والانظمة السياسية للدولة، والأنظمة التشريعية، لأنه قام بضرورة وفقه مشروعية الانتصار.
أضاف معتز بعد فترة من هذه الاحداث، بدأ ظهور الطائفية، لاسباب عديدة، اهمها عدم الشعور بالانتماء للدولة الاستعمارية الأولى، وفضلت الأغلبية النزوع إلى الطائفية الدينية الممثلة في المشايخ، وهذه الطبقة بالذات كانت موالية للاستعمار البريطاني، والتكوين الأول للدولة المتحكم فيها اقتصاد تجار، والاستعمار ساهم في تقوية هذه الفئات الطائفية والدينية، عبر العديد من العطايا، حينها ظهرت الاقطاعيات الزراعية المسيطرة، ودوائر المهدي للاملاك، ودوائر جنينة السيد علي للاملاك، ومجموعات كبيرة من الأراضي الزراعية والسكنية، هي من امتلكت الامتيازات الطائفية، اضافة الى وجود طبقة الافندية.
الفشل في إدارة التنوع في السودان
أشار معتز الي تكوين الأحزاب في تلك الفترة تحت العباءة الطائفية، من هنا بدأ التوسع الطبقي للنخبة المسيطرة، تكونت من فئة التجار لفئة ارستقراطية طائفية، وأصبحت التركيبة الطبقية للفئة المسيطرة، ومن هنا لا يمكن بأي حال من الأحوال، عمل عقد اجتماعي أو دستور في تلك الفترة، واوضح ان الطبقة الارستقراطية بحكم تركيبتها البرجوازية الطائفية، هي لا تقوى علي صناعة أي دستور يعبر عن مصالح الشعب الحقيقية، وفئات الشعب، والسودان به مجموعات متعددة الثقافات والاعراق والاديان، ولا يمكن للطبقة الطائفية تصنع او تحسن ادارة التنوع في السودان، ونتج في ذاك الوقت، دساتير لا تعبر عن ارادة الشعب، وكانت عرضة للتعديلات، ومجافيه للمسائل المتعلقة بالديمومة، واستمرارية الدساتير، والتجميد والإلغاء عبر الانقلابات العسكرية التي أعقبت فترة الاستقلال.
فترة تمدد الإسلام السياسي في البلاد
أشار معتز الي دستور 1956 الذي كان مستمدا من القانون الإداري البريطاني، ودستور آخر في عام 1958، في العسكرية الأولي للحكومة الانقلابية في فترة ابراهيم عبود، باعتباره اطاري غير متكامل، وكان ايضا القانون البريطاني، وفي عام 1973، كان أول دستور دائم، في فترة حكم جعفر نميري، ركز في نظام الحزب الواحد، وادخل الشريعة الاسلامية في عام 1983، وكانت هذه الفترة بدايات الأزمات الدستورية والسياسية في البلاد، ومنها بدأت فترة تسييس الدين، ودخول الاسلام السياسي بشكل افظع، وقبلها كانت في اصوات تنادي بالدستور الإسلامي، وانتقلت المشاكل بعدها إلى العديد من مناطق البلاد.
أشار معتز الي فترة الانتفاضة التي خلقت دستور انتقالي مؤقت، كل هذه الدساتير، هي دساتير تكاد أن تكون مؤقتة، وكل هذه الدساتير والاحكام عسكرية او غير عسكرية، كلها كانت تبنى علي المراسيم الدستورية التي كانت تصادر الحريات، وتلغي عمل التنظيمات السياسية في تلك الفترة، أما دستور 1986 لم يرى النور، بسبب الصراعات السياسية، ودستور 1998، حصل تطبيق الشريعة الإسلامية والدستور الإسلامي، هذا زاد من سلطات الرئيس وقتها عمر البشير، وفي 2005، جاءت اتفاقية السلام الشامل التي وضعت مسألة تقرير المصير، وتقاسم السلطة والثروة، وظهرت اهمية وثيقة الحقوق، وكانت اضافة ممتازة للدستور.
الدساتير بعيدة عن ارادة الشعب ومصالح الجماهير
أضاف معتز ان هذه الدساتير جاءت بطرق فيها العديد من العيوب، وكانت بعيدة عن صناعة الدستور، وارادة الشعب، ومصالح الجماهير، بل كانت دساتير لحماية الامتيازات التاريخية للطبقة الحاكمة، وفي هذه الدساتير كان في غياب كامل للتنوع الثقافي، والدولة المدنية، ولم تتم معالجة مسألة المركزية، ولم يوضع بشكل واضح مسألة مناهضة الانقلابات، ولم تعزز مسألة الديمقراطية، ولم تضع مسألة التنمية بشكل متوازن، وكانت الدساتير السابقة بعيدة جدا عن كل هذه القضايا الاساسية، وكيف يحكم السودان؟، ولم يجاوب عن حسن ادارة التنوع، والثقافات ومعالجة مسائل التهميش.
قال معتز ان السلطات التشريعية سواء كانت برلمانية او تأسيسية او ادارية، وكانت لا تعبر عن الشعب عبر ديمقراطية سليمة، بل كانت عناصر وجدت تحمي في مصالح الرأسمالية الطفيلية وأصحاب الامتيازات والنخب المتسلطة، والانظمة الديمقراطية كانت تأخذ الشكل الصوري او نتاج لتوجه ديني او اثني او ثقافة عربية مفروضة في تلك الفترات، هذا في ما يتعلق بالسلطات التي تنتج الدستور، وأن صناعة الدستور بتم خلال لجان، هي تضعه حسب مصالحها، ورؤيتها تعبر عن اللجان، في البرلمان يتم اجازة الدستور، او يتم الاستفتاء حول الدستور، في ذات الوقت، هذا الاستفتاء لا يعبر عن آمال وطموحات الشعب السوداني، باطرافه المختلفة، هي لا تطور التعاقد الجمعي أو المعرفي.
مشكلة النخب الحاكمة في ادارة الهويات والتباين الثقافي
أكد معتز ان مشكلة جنوب السودان كانت مشكلة النخبة الحاكمة في الخرطوم، وهي ليست مشكلة تتعلق بمسائل تعود إلى الاستعمار أو التقسيم، بل تتعلق بادارة الهويات، والتباين الثقافي، والمظالم التاريخية، ومشكلة توازن السلطة الثروة، تراكمت الازمة في الجنوب وجذورها، من دون مراعاة للحكم الفيدرالي في دستور الحكم الذاتي، في فترة ابراهيم عبود، و انتهجت سياسات التعريب، و اسلمة الجنوب، حتى ظهور قوانين سبتمبر في فترة الرئيس جعفر نميري، ظهرت الحلول العسكرية، والجهادية، وحدث اصطفاف مضاد، والحرب أخذت الطابع الديني، بعدها جاءت مجهودات مؤتمر اسمرا، واتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، وتسبب المشروع الإسلامي في فصل جنوب السودان، هي مسؤولية تاريخية في جبين الجبهة الاسلامية.
أوضح معتز ان الجيش ما زال مسيطر للموارد والشركات الامنية وشركات الشرطة، وظهور شركات قوات الدعم السريع، هذه الأذرع خلقت اقتصاد موازي، للاقتصاد الرسمي، ما قاد أصحاب الهامش للرجوع الي العشائرية والمناطقية، وهذا ادي الي حروب عديدة في الأطراف، تتعلق بالموارد في سياقات تاريخية مختلفة، حينما هيمنت البرجوازية والطبقة الحاكمة، ادي ذلك الي التنمية غير المتوازنة، في نفس الوقت، خلقت جانب شاسع من التهميش، لأن الموارد الحقيقية والانتاج موجودة في الأطراف، واصحابها ليس لهم أي نوع من الخدمات والامتيازات.
أوضح معتز ان عدم التنمية خلق العديد من المآسي، والمشاكل والمظالم والتاريخية، السودان يحتاج إلى تأسيس جديد، وتوسيع مواعين التنمية، ودمج الأطراف المهمشة، اضافة الي ان السودان يحتاج الى العدالة الجغرافية، مع أبعاد القبيلة عن الدور البنيوي الموازي للدولة، واوضح الجبهة الديمقراطية كان موقفها رافض لتأسيس الجنجويد منذ 2003، والفظائع التي كان يرتكبها في عام 2005، باعتبارها مليشيا صممت وصنعت لقهر المناوئين لحكومة الانقاذ، ومناهضة كل الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور، وحرق القري والتهجير والابادة الجماعية، وكان موقفا واضحا في مناهضة الدعم السريع، وحله، باعتباره مليشيا خارج الاطر العسكرية.
ishaghassan13@gmail.com
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين