«المؤتمر»: خفض أسعار السلع الأساسية تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن توجهات الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 27%، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح «أباظة»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.
خفض أسعار السلع الأساسيةوأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن القيادة السياسية تتابع أولا بأول نتائج الجهود المبذولة والإجراءات التي تتخذ لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار والمبادرات التي تقودها الحكومة مع التجار لخفض الأسعار خاصة في ظل جهود الدولة لتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة نقص العملة الصعبة والإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليارات دولار، وما يؤدي ذلك بدوره إلى انخفاض معدل التضخم وبالتالي خفض الأسعار مع مرور الوقت.
وأشاد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بإعلان الحكومة عن خفض سعر الخبز السياحي والفينو بعد انخفاض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه.
الرقابة على الأسواقوطالب أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز للتأكد من خفض الأسعار وللتخفيف عن كاهل المواطنين اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة من خطوات وإجراءات لخفض الأسعار ليشعر بها المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وشدد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، على تطبيق عقوبات لمخالفات المرتبطة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع ومخالفة تلك القرارات بكل حزم وقوة على المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، خاصة من أصحاب المخابز ومحلات بيع السلع الأساسية والاستراتيجية في الحياه اليومية للمواطنين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خفض الأسعار خفض أسعار السلع المؤتمر الرقابة على الأسواق السلع الأساسیة خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي للبترول في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.
آلية التحوط لتأمين الأسعار المحليةوقال مدبولي إنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.
وأضاف أنه يتم تأجيل سداد قيمة البترول المستورد على مدار 9 أشهر، مما يساهم في تقليل تأثير التذبذب السعري.
تحديد متوسط السعر السنويوأكد مدبولي أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأنه قد يتغير بمرور الوقت.
وأضاف: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا".
عدم التأكد من استمرارية الأسعار المنخفضةوأشار مدبولي إلى أنه رغم أن الأسعار الحالية منخفضة، لا يمكن التنبؤ بمدى استمراريتها في المستقبل، موضحًا أن الحكومة تتبع خطة تحوط لضمان استقرار الأسعار المحلية بغض النظر عن التغيرات في الأسعار العالمية.