يتكلمون عن كل شيء عدا التسوية التي ستتم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
المراقب للوضع يصل بسهولة أن ما تتيحه الظروف الماثلة من معالجات بات واضحاً و هو نوع من التسوية السياسية التي لا بديل لها حسب الظرف الجيوسياسي الماثل . بالنظر إلي طبيعة الحضور في مؤتمر باريس نصل إلي ذلك بسهولة. هذا الذي دعت السودانيين فيه السفيرة الفرنسية رجاء ربيعة التي سبق و أن إلتقت بالسيد حمدوك في أديسس أبابا في يوم 16 فبراير 2024 و أخبرته بنية الحكومة الفرنسية لعقد مؤتمر باريس الذي أفتتح يوم الأثنين 15 أبريل 2024م.
بالمعلومة المؤكدة عن اللقاء بين السيد حمدوك و السيدة رجاء ربيعة يتضح أن لتقدم دور ما في الدعوات للمؤتمر. و لقد صرّح كثيرون ممن لا نثق فيهم نتيجة لتاريخ علاقاتهم مع الإنقلابيين عن أنهم جاءوا للمؤتمر بصورة شخصية. كيف يكون ذلك و المؤتمر دولي و يحدث وفق معايير أمنية محددة لأهمية الشخصيات الحاضرة؟ هذه اسمها الأكاذيب الصريحة. من أراد قيادة الناس عليه أن أن يحترمهم و أول الإحترام هو تمليكهم الحقائق. لاحظت مع كثيرون أن بيان تقدم عن لقاء حمدوك بالمسؤولين المصريين لم يقل شيئاً و كان كالبيانات التي تصدر من لقاءات الرؤساء علي شاكلة ناقشنا القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ما تمّ في مؤتمر باريس ليس بعيدا عن منابرالتفاوض بين الجيش و الدعم السريع في المنامة و جدة و ما عندنا و ما هو متاح لس أكثر من تسريبات و كلام طائر في الهواء.
ماذا توفر القراءة للواقع للوصول إلي إستنتاجات دقيقة؟ في موضوع التصريحات الشحيحة نذكر الجميع بالمثل السوداني " الشينة منكورة" . السودانيون يعرفون جيدا ما يتم في الإقليم و العالم و يفهمون عن الحرب الدائرة ما تعجز عن فهمه الدول التي تتدعي الإهتمام بموضوع الحرب في السودان. فيما يلي سأطرح تصوري للحل الذي يتم التمهيد له علي حسب التسريبا و التصريحات الشحيحة و المبتورة.
أولاً:فترة إنتقالية طويلة و ما تسرب أنها ستكون عشرة سنوات.
ثانياً:عفو عن قيادات الجيش و الدعم السريع عن الجرائم التي ارتكبتها طواقمهم العسكرية ضد الشعب السوداني خلال هذه الحرب الإجرامية و ما قبلها.
ثالثاً:وجود قيادة مدنية تمثل إجماع وطني ببساطة لأنها تضم كل من هبّ و دبّ من الساسة و لوردات الحرب من قيادات الحركات المسلحة ذات الصلة بالدعم السريع و الجيش و الجيش بطبيعته المزدوجة جيش و جيش حركة إسلامية.
رابعاً:الإشراف و المراقبة علي وقف إطلاق النار و الترتيبات الأمنية سيكون مسؤولية مجلس الأمن و السلم التابع للإتحاد الأفريقي و ربما الجامعة العربية.
خامساً: الحفاظ علي جهاز الخدمة المدنية كما هو. دون تغيير غير بعض التغييرات الشكلية.
سادساً: الحفاظ علي القطاع الأمني من جيش و شرطة و أمن و مليشيات كما هي.
تفاصيل التسوية التي كتبناها في الأعلي لن تعجب الكثيرين لذلك التصريحات عمها شحيحة و نادرة. لكنها أي التسوية مسنودة بالمجتمع الدولي الذي يستثمر فينا في الحرب ببيع السلاح و سيستثمر فينا في السلم بإعادة الإعمار.
تستبعد التسوية المطروحة و التي ستتم قوي التغيير الجذري و هذا ليس شطارة من أحد في هزيمة برنامج التغيير الجذري بالهرجلة و الإسفاف.إنما هو بالأساس المطلب العميق و المطروح من المجتمع الدولي بإستبعاد قوي التغيير الجذري عن المشهد السياسي. لكن لماذا
تطالب قوي التغيير الجذري بأنهاء ما يسمي بالتمكين و هذا يعني طرد و محاسبة عناصرالحركة الإسلامية من القطاع الأمني و بناء مؤسسات أمنية صحيحة و خاضعة للسلطة المدنية. و طردهم و محاسبتهم من جهاز الخدمة المدنية بما يشمل القضاء، النائب العام و وزارة العدل.
تطالب قوي التغيير الجذري بترك جميع الأمور التي يتم الخلاف حولها للمؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الإنتقالية.
تطالب قوي التغيير الجذري باستعباد الجيش و الدعم السريع و حتي الحركات المسلحة عن أي مفاوضات سياسية و يجب إخضاعهم جميعا للمعالجات التي ستتصممها القوي المدنية للحالة الأمنية البائسة في السودان.
تطالب قوي التغيير الجذري بتكوين البرلمان الإنتقالي قبل تكوين حكومة الفترة الإنتقالية و يقوم هذا البرلمان بسن التشريعات الالزمة لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية و الإشراف علي تكوين الجهاز التنفيذي و السيادي للفترة الإنتقالية
تطالب قوي التغيير الجذري بإخضاع جميع الإتفاقيات الدولية و الإستثمارات فيما يتعلق بالتراب و الشواطيء و الأجواء السودانية و الموارد الطبيعية لسلطة البرلمان الإنتقالي و السلطة التنفيذية.
تطالب قوي التغيير الجذري بإحلال السلام و اعلاء قيمة و فكرة المحاسبة و التوقف عن الكلام بلسان الضحايا و تمكينهم من القصاص العادل ممن انتهكوا حقوقهم و حقوق أهلهم في الحياة و بقية حقوق الإنسان. لقد اختصرت في إيراد مطالب قوي التغيير الجذري منعا للإطالة. لكن فقط بقراءتها تجد أن هذه المطالب المشروعة و الحقيقية يرفضها المجتمع الدولي و المجموعات المستفيدة من التسوية. و الله المستعان
طه جعفر الخليفة
اونتاريو – كندا
20 ابريل 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ : 16/03/2025
lkamhawi@cessco.com.jo
يطوف #العرب الآن طوافاً هائماً حائراً بين ما يجري لهم في #فلسطين وما يجري للعالم حولهم من #تغييرات ، في مسعىً عربياً يائساً وبائساً للقفز على مركبة الأحداث ومحاولة التأثير فيها وعليها لما فيه مصلحتهم ، وفي أسوأ الحالات بما يمَكِّنْهم من محاولة صدّ الآثار السلبية لما يجري على #مستقبل العرب والفلسطينيين ،حتى ولو كان ذلك بأسلوب إستجدائي .
إن قوة وخطورة ما يجري من أحداث وتغييرات قد تكون في واقعها وآثارها أكبر من قدرة العرب بوضعهم الحالي على الاحتمال والفلسطينيين على القبول . العالم الجديد أصبح الآن عالم الأقوياء بالمفهوم الحديث للقوة ، والتغييرات القادمة هي بالتالي من انتاجهم ولمصلحتهم مما يعني أن القوي سوف يزداد قوة والضعيف سوف يزداد ضعفاً. إن هذا الوضع سوف يقلب العالم الحالي إلى عالم للأقوياء ليس بالمنظور التقليدي والمتعارف عليه من خلال امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية غير القابلة عملياً للإستعمـال ، ولكن بمنظور جديد يستند إلى إمتلاك التكنولوجيا المتطورة والسيطرة على الموارد الطبيعية ووسائل الانتاج ، علماً أن المفهوم الحديث للقوة ومعناها وأهدافها سوف يرتكز تماماً على المصالح الفردية للدول القادرة والشركات الكبرى المالكة للتكنولوجيا المتقدمة ، دون أي إعتبار للبعد الإنساني وترابط مصالح المجتمع البشري كما هو متعارف عليها في النظام الدولي السائد حتى الآن .
لم يعد نهج الاستجداء والاستعطاف والتدثر بالضعف صالحاً ضمن مفاهيم النظام الدولي الجديد (قيد التشكيل) كخيار مفتوح أمام دول مثل الدول العربية في تعاملها مع الآخرين . أما إذا تحوَّل ذلك الخيار إلى واقع فإن ذلك من شأنه أن يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين الأقوى والأضعف إلى ما يشبه العلاقة بين السيد والعبد أو الحاكم والمحكوم والتي تسمح للكيان الأقوى أن يمتص ثروات الكيان الأضعف وأن يُخْضِعَه لإرادته ولمصالحه . أساس العلاقات في النظام الدولي الجديد يستند بشكل واضح وأساسي إلى إلتقاء المصالح أو تعارضها سواء جزئياً أو كلياً، وأدواته لن تكون عسكرية بقدر ما ستكون تكنولوجية واقتصادية .
البحث عن دور يعني أن الدولة أو الدول المعنية هي في أضعف حالاتها عندما يأتي البحث عن دور كإستجابة أو كرد فعل لتحديات مفروضة من الخارج وليست نابعة من داخل الدولة المستهدفة أو إنطلاقاً من مصالحها . إن قوة الدور الذي يمكن لأي دولة أن تلعبه يتوقف على مصدر أو مصادر التحدي وأهمها ما ينبع من داخل الدولة المعنية نفسها مستنداً إلى مصالحها وأولوياتها . وهذا الأمر هو ما يحدد فيما إذا كانت الدولة المعنية بمجابهة التحدي لاعباً سياسياً أصيلاً أو لاعباً ثانوياً أو متطفلاً يلهث وراء رَكْبِ الآخرين . وفي هذا السياق ، فإن إرتباط أولويات الدولة مثلاً بأولويات الحاكم ورغباته يعكس في الواقع ضعف أو غياب المؤسسات الفاعلة وحكم القانون عن مسار الدولة المعنية ويجعل من أولوياتها أمراً مشكوكاً به وبعيداً في معظم الأحيان عن رغبات الشعب ومصالحه .
إن الإبتعاد عن نهج المجابهة في التعامل مع الخصوم الأقوياء واستبداله بنهج المقاربة وذلك بالإقتراب من أولويات أولئك الخصوم ما أمكن ومحاولة خلق علاقة عمل أو روابط إيجابية تحظى بقبول وتقدير الخصم القوي هي مؤشر على نمط العلاقات التي ستسود في النظام الدولي الجديد . وهذا سوف يفرض على الطرف الأضعف إعادة تشكيل سلم الأولويات الخاصة به أو تطويعها بما قد يجعل من نهج التنازل المسار الوحيد الممكن ومثالاً على ذلك الحالة العربية والتي تتميز بإستمرار وضع الضعف العربي السائد والتي لم يتم العمل الجدي على تلافيها .
المطلوب الآن من العرب إعادة تعريف أهدافهم وتقرير فيما اذا كانوا يريدون أن يبقوا على هامش الأحداث أو أن يكونوا جزأً من صناعتها . وهذا الأمر يتطلب تَمَلُك الرغبة والقدرة على إعادة تنظيم البيت العربي وتقوية مؤسسات العمل العربي المشترك وجعلها أكثر فعالية وقدرة على الإنجاز وبما يسمح لمجموعة الدول العربية أن تدافع عن مصالحها كوحدة واحدة سواء أمنياً أو اقتصادياً أو سياسياً . وعلى أية حال ، فإن مثل ذلك التحول يتطلب توفر الإرادة والشجاعة على التغيير من خلال إعادة بناء هيكلية الدولة الوطنية العربية والانتقال بها من كونها دولة الحاكم المطاع لتصبح دولة القانون والتعددية السياسية التي تنصاع لحكم القانون وتقبل بتداول السلطة سلمياً ، بالإضافة إلى تطوير وإعادة بناء سُلَّم الأولويات العربية التي تراعي الحالة الوطنية والحالة القومية معاً وذلك على النمط الفدرالي الأوروبي الذي يراعي كلا المصلحتين ويوفق بينهما في حال وجود أي تعارض يتطلب التوفيق . لا خلاص للعرب دون إعادة بناء أنفسهم ودُوَلِهِمْ وأولوياتهم ومؤسساتهم ومنظومة القيم التي تهدي سلوكياتهم والإبتعاد الجديّ والمُخْلِص عن نهج الاقصاء أو الانفراد الأناني في عالم لا يحترم الكيانات الصغيرة والضعيفة .
إن هذا الوضع العربي البائس فيما لو قُدَّرَ له أن يستمر سوف يؤدي إلى إخضاع العرب لإرادة إسرائيل وإلى تَحَوُّل العالم العربي إلى مجموعة من الدول أو الدويلات التي تدور في الفلك الإسرائيلي وتخدم مصالحه . إن إعادة بناء القدرات العربية تصبح بذلك أمراً مصيرياً وحاكماً لمستقبل العرب ومصالحهم وليس خياراً يمكن تجاهله أو وضعه في أدنى سلم الأولويات لكل دولة عربية .
إسرائيل عقب الحرب على إقليم غزة الفلسطيني وما تم تزويدها به من أسلحة وتكنولوجيا رقمية متقدمة قد أصبحت على أرض الواقع وبدعم أمريكي غير مسبوق ، جزأً من العالم الجديد القوي المتحكم بمجريات وأهداف التغييرات القادمة خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط . وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تكون مؤقتة بحكم اعتمادها على الدعم الأمريكي وعلى تدفق المساعدات والسلاح والتعاون التكنولوجي من أمريكا، إلا أن واقع الضعف والتشتت العربي قد يجعل من التفوق الإسرائيلي حتى ولو كان مؤقتاً، أمراً خطيراً على المصالح العربية . الحل لن يكون في التنافس مع إسرائيل على التبعية لأمريكا ، ولكن في خلق واقع عربي متماسك وجديد وقادر على فرض إحترامه واحترام مصالحه على الآخرين ، بما في ذلك أمريكا .
وعلى أية حال ، فإن قضية فلسطين سوف تبقى قضية ضميرية تتعارض في واقعها المرير مع القانون الدولي والإنساني في اطارهما العام ، وقضية شعب محتل ووطن محتل في جوهرها ، مما يجعلها بعيدة كل البعد عن قضايا العالم التقليدية سواء السياسية أوالإقتصادية أوالتكنولوجية أو البيئية أو شح الموارد الطبيعية ، وهي قضايا متأرجحة في واقعها وتسمح بالمساومة والتنازل والأخذ والعطاء في عالم المصالح الجديدة المتغيرة .
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان