يتكلمون عن كل شيء عدا التسوية التي ستتم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
المراقب للوضع يصل بسهولة أن ما تتيحه الظروف الماثلة من معالجات بات واضحاً و هو نوع من التسوية السياسية التي لا بديل لها حسب الظرف الجيوسياسي الماثل . بالنظر إلي طبيعة الحضور في مؤتمر باريس نصل إلي ذلك بسهولة. هذا الذي دعت السودانيين فيه السفيرة الفرنسية رجاء ربيعة التي سبق و أن إلتقت بالسيد حمدوك في أديسس أبابا في يوم 16 فبراير 2024 و أخبرته بنية الحكومة الفرنسية لعقد مؤتمر باريس الذي أفتتح يوم الأثنين 15 أبريل 2024م.
بالمعلومة المؤكدة عن اللقاء بين السيد حمدوك و السيدة رجاء ربيعة يتضح أن لتقدم دور ما في الدعوات للمؤتمر. و لقد صرّح كثيرون ممن لا نثق فيهم نتيجة لتاريخ علاقاتهم مع الإنقلابيين عن أنهم جاءوا للمؤتمر بصورة شخصية. كيف يكون ذلك و المؤتمر دولي و يحدث وفق معايير أمنية محددة لأهمية الشخصيات الحاضرة؟ هذه اسمها الأكاذيب الصريحة. من أراد قيادة الناس عليه أن أن يحترمهم و أول الإحترام هو تمليكهم الحقائق. لاحظت مع كثيرون أن بيان تقدم عن لقاء حمدوك بالمسؤولين المصريين لم يقل شيئاً و كان كالبيانات التي تصدر من لقاءات الرؤساء علي شاكلة ناقشنا القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ما تمّ في مؤتمر باريس ليس بعيدا عن منابرالتفاوض بين الجيش و الدعم السريع في المنامة و جدة و ما عندنا و ما هو متاح لس أكثر من تسريبات و كلام طائر في الهواء.
ماذا توفر القراءة للواقع للوصول إلي إستنتاجات دقيقة؟ في موضوع التصريحات الشحيحة نذكر الجميع بالمثل السوداني " الشينة منكورة" . السودانيون يعرفون جيدا ما يتم في الإقليم و العالم و يفهمون عن الحرب الدائرة ما تعجز عن فهمه الدول التي تتدعي الإهتمام بموضوع الحرب في السودان. فيما يلي سأطرح تصوري للحل الذي يتم التمهيد له علي حسب التسريبا و التصريحات الشحيحة و المبتورة.
أولاً:فترة إنتقالية طويلة و ما تسرب أنها ستكون عشرة سنوات.
ثانياً:عفو عن قيادات الجيش و الدعم السريع عن الجرائم التي ارتكبتها طواقمهم العسكرية ضد الشعب السوداني خلال هذه الحرب الإجرامية و ما قبلها.
ثالثاً:وجود قيادة مدنية تمثل إجماع وطني ببساطة لأنها تضم كل من هبّ و دبّ من الساسة و لوردات الحرب من قيادات الحركات المسلحة ذات الصلة بالدعم السريع و الجيش و الجيش بطبيعته المزدوجة جيش و جيش حركة إسلامية.
رابعاً:الإشراف و المراقبة علي وقف إطلاق النار و الترتيبات الأمنية سيكون مسؤولية مجلس الأمن و السلم التابع للإتحاد الأفريقي و ربما الجامعة العربية.
خامساً: الحفاظ علي جهاز الخدمة المدنية كما هو. دون تغيير غير بعض التغييرات الشكلية.
سادساً: الحفاظ علي القطاع الأمني من جيش و شرطة و أمن و مليشيات كما هي.
تفاصيل التسوية التي كتبناها في الأعلي لن تعجب الكثيرين لذلك التصريحات عمها شحيحة و نادرة. لكنها أي التسوية مسنودة بالمجتمع الدولي الذي يستثمر فينا في الحرب ببيع السلاح و سيستثمر فينا في السلم بإعادة الإعمار.
تستبعد التسوية المطروحة و التي ستتم قوي التغيير الجذري و هذا ليس شطارة من أحد في هزيمة برنامج التغيير الجذري بالهرجلة و الإسفاف.إنما هو بالأساس المطلب العميق و المطروح من المجتمع الدولي بإستبعاد قوي التغيير الجذري عن المشهد السياسي. لكن لماذا
تطالب قوي التغيير الجذري بأنهاء ما يسمي بالتمكين و هذا يعني طرد و محاسبة عناصرالحركة الإسلامية من القطاع الأمني و بناء مؤسسات أمنية صحيحة و خاضعة للسلطة المدنية. و طردهم و محاسبتهم من جهاز الخدمة المدنية بما يشمل القضاء، النائب العام و وزارة العدل.
تطالب قوي التغيير الجذري بترك جميع الأمور التي يتم الخلاف حولها للمؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الإنتقالية.
تطالب قوي التغيير الجذري باستعباد الجيش و الدعم السريع و حتي الحركات المسلحة عن أي مفاوضات سياسية و يجب إخضاعهم جميعا للمعالجات التي ستتصممها القوي المدنية للحالة الأمنية البائسة في السودان.
تطالب قوي التغيير الجذري بتكوين البرلمان الإنتقالي قبل تكوين حكومة الفترة الإنتقالية و يقوم هذا البرلمان بسن التشريعات الالزمة لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية و الإشراف علي تكوين الجهاز التنفيذي و السيادي للفترة الإنتقالية
تطالب قوي التغيير الجذري بإخضاع جميع الإتفاقيات الدولية و الإستثمارات فيما يتعلق بالتراب و الشواطيء و الأجواء السودانية و الموارد الطبيعية لسلطة البرلمان الإنتقالي و السلطة التنفيذية.
تطالب قوي التغيير الجذري بإحلال السلام و اعلاء قيمة و فكرة المحاسبة و التوقف عن الكلام بلسان الضحايا و تمكينهم من القصاص العادل ممن انتهكوا حقوقهم و حقوق أهلهم في الحياة و بقية حقوق الإنسان. لقد اختصرت في إيراد مطالب قوي التغيير الجذري منعا للإطالة. لكن فقط بقراءتها تجد أن هذه المطالب المشروعة و الحقيقية يرفضها المجتمع الدولي و المجموعات المستفيدة من التسوية. و الله المستعان
طه جعفر الخليفة
اونتاريو – كندا
20 ابريل 2024م
taha.e.taha@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
قوى سياسية توجه دعوة الى الجيش السوداني والدعم السريع والمؤتمر الشعبي يوضح مشاركة علي الحاج في اجتماعات بنيروبي
أديس أبابا- متابعات – تاق برس – دعت قوى سياسية، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالاتفاق على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ييسر عودة النازحين واللاجئين لمدنهم وقراهم، و يضع حداً ومعالجة للكارثة الانسانية المروعة التي تعد الأكبر على مستوى العالم، وتمهد الطريق لحل سلمي تفاوضي يقود لسلام شامل وعادل ومنصف ومستدام في السودان وتقديم مصلحة الشعب السوداني على ما عداها.
وشاركت تلك القوى السياسية فى الاجتماع التشاوري، الذي دعت له الآلية الافريقية رفيعة المستوى ومنظمة الايقاد بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا في الفترة من 19-21 فبراير 2025م، والتي هدفت للبحث عن سبل اطلاق حوار يسهم في انهاء الحرب في السودان، عليه بعد نقاش معمق مع الآلية رفيعة المستوى والايقاد.
واكد بيان مشترك لكل من تحالف “صمود” حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل وحزب المؤتمر الشعبي ،دعمهم الكامل لهذه الجهود وثقتهم في المؤسستين الإقليميتين تأكيداً لمبدأ أولوية الحلول الافريقية لمشاكل القارة.
وناشدالبيان، جميع أبناء وبنات الشعب السوداني للتصدي لخطابات الفتنة و الكراهية والعنصرية، ولفت الى ان البلاد تشهد محنة كبرى تهدد وحدة ترابها وتمزق نسيجها الاجتماعي وتفرط في سيادتها ووجودها.
وتابع :”نوكد استمرارنا في بذل كافة الجهود من أجل التصدي للأزمة الانسانية وحماية المدنيين، والسعي للتوافق على تصميم عملية سياسية تشمل القوى السياسية والمجتمعية – عدا المؤتمر الوطني وواجهاته – تفضي لإنهاء النزاع في بلادنا عبر مشروع وطني ديمقراطي، ينهي كافة أشكال الاستبداد والهيمنة والتمييز، ويضع لبنات سودان حديث موحد مدني ديمقراطي مزدهر يسع كافة ابناءه وبناته”. وفق البيان.
وقالت القوى السياسية فى بيانها، أن هذه المشاورات تعد خطوة مهمة في طريق” بلوغ السلام في بلادنا، واننا لن ندخر جهداً من أجل ذلك، لذا سنظل في تواصل مستمر مع الاتحاد الافريقي والايقاد وكافة الأشقاء في الأسرة الاقليمية والدولية، و قبله مع كل الحادبين من أبناء و بنات شعبنا، بما يعزز من فرص إنهاء الحرب في بلادنا بأعجل ما يكون”.
في الاثناء دحض حزب المؤتمر الشعبي السوداني مشاركته في اجتماعات لقوات الدعم السريع واخرون بالعاصمة نيروبي للتوقيع على ميثاق سياسي لتشكيل حكومة موازية بمناطق سيطرة الدعم.
وانشق جناح من الشعبي يقوده الامين العام د. على الحاج.
واكد الشعبي فى بيان له مساء اليوم الجمعة ، بان الامين العام للحزب علي الحاج هو من شارك فى تلك الاجتماعات، وعطفاً على ذلك هو جزءً من الإصرار على وقف الحرب الدائرة الآن.
واضاف المؤتمر الشعبي بان لديه موقف سابق وواضح في نهج إستعمال السلاح في العمل السياسي، ويبارك كل مشروع سياسي يخاطب الأزمة التاريخية.
وتابع :”إن الذي نادينا به في مؤتمر المائدة المستديرة هو لابد من حكم البلاد على اساس فدرالي، ونؤكد على موقفنا الداعي لوقف الحرب منعاً لمشاريع التشظي والتمزق والتدخل الدولي في السيادة الوطنية.
المؤتمر الشعبيصمودقوى سياسية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية