واشنطن توقع اتفاقية لتسريع نمو اقتصاد اليمن لمدة 5 سنوات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اليمن – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، أنها وقعت مع الحكومة اليمنية، اتفاقية مساعدة لمدة خمس سنوات، لتسريع النمو الاقتصادي في البلد العربي، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.
وأفادت سفارة واشنطن لدى اليمن عبر بيان نشرته في موقعها الإلكتروني، بأن “وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد عبد الله باذيب وقع مع المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في اليمن كيمبرلي بيل اتفاقية مساعدة مدتها خمس سنوات”.
وأضافت السفارة أن “الاتفاقية تحدد كيف ستعمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تسريع النمو الاقتصادي في اليمن، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم وتعزيز الحكم”.
ولم يورد البيان أية أرقام مستهدفة للنمو المتوقع في اليمن خلال السنوات الخمس المقبلة، أو قيمة الدعم المتوقع خلال تلك الفترة.
وأشارت السفارة إلى أن” الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015″.
ونقل البيان عن كيمبرلي بيل القول: “إن الولايات المتحدة وحكومة اليمن لديهما شراكة مثمرة تدوم حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها اليوم”.
وبسبب تداعيات الحرب، يعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
ومنذ نحو عامين يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية المفروضة على بنك اليمن والكويت
شمسان بوست / متابعات:
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اليوم على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C)، ومقره اليمن، وذلك بسبب تقديمه دعمًا ماليًا لجماعة أنصار الله (الحوثيين).
وتواصل الجماعة، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، تنفيذ هجمات ضد الجيش الأمريكي وشركائه الإقليميين، بالإضافة إلى استهداف التجارة المشروعة في البحر الأحمر.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، أن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية رئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان فصل القطاع المصرفي عن نفوذ الحوثيين.
ويستند التصنيف إلى عقوبات سابقة استهدفت شركات صرافة تابعة للحوثيين وشبكات تمويل دولية مسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيراني لدعم الحوثيين. وتؤكد وزارة الخزانة التزامها بملاحقة الشبكات المالية التي تساهم في دعم العدوان الإقليمي للحوثيين، مشيرة إلى استعداد الولايات المتحدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع شركائها وحلفائها لتقييد وصولهم إلى النظام المالي العالمي.
تم اتخاذ هذا القرار بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13224 المعدل، الخاص بمكافحة الإرهاب. كما أصبح تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للحوثيين كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGT) ساري المفعول في 16 فبراير 2024، مما يعزز سلطات الحكومة الأمريكية لملاحقة أي كيانات مرتبطة بهم.