ضاع عام علي الشعب السوداني! فهلا نضيع عاما في محو الامية ؟ لنكسب عقودا في السلام والتنمية!
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اسماعيل آدم محمد زين
ثمة مؤسسة تقع علي شاطئ النيل الأزرق ،قريبا من كبري كوبر ،اطلقوا عليها اسم "المجلس القومي لمحو الامية وتعليم الكبار" وظلت في مكانها المميز راكدة لعقود،دون ان ترفع عقيرتها بمحو امية عشرة أفراد! ليرتقوا من بعد مكانا عليا!
ولئن نظرنا في اسباب الكارثة الماثلة والحرب العبثية و شحذنا الاذهان لنتعرف عليها،لوجدنا انتشار الامية،هو السبب الأول مع انتشار البطالة.
انشاء جامعة عالمية وهو عمل مكلف ،مع العجز في الصرف علي الجامعات التي تخدم مواطنيها الغبش! والتي لو لا وجودها ،لما رأيناهم في الحياة العامة! مثل هذه الجامعة لم يقدم الا عليها الاتحاد السوفيتي ،ايام مجده وسعيه لبسط النظام الاشتراكي و في منافسته لاميركا.فقد اقام جامعة كبيرة،حملت اسم المناضل الافريقي،باتريس لوممبا.وقد كان للسودان نصيب ممن ارتادوها.
ايضا اقاموا مصحفا أسموه،مصحف افريقيا،كلف ما يزيد علي 5 مليون دولار! في وقت يحتاج فيه الاطفال الي الغذاء والكساء،بل العلاج والتطعيم! ولا يستطيع أحد توجيه النقد او النصح لخطل الرأي وزيغ العقول! لعلة ،الا يوصم بالعداء للدين او الكفر المبين! في الوقت الذي توزع فيه المملكة العربية السعودية ،المصاحف لقاصديها مجانا! وربما ترسلها للوزارات القائمة علي شؤون الدين! فقد قمت قبل اكثر من ثلاثة عقود بأخذ كرتونة مليئة بالمصاحف من مكتب وكيل وزارة الشؤون الدينية،لتوزع مجانا علي المساجد!
مثل هذه الوزارة ايضا من الانشطة التي لا ضرورة لها،فهي تخدم طائفة من اهل البلاد وتترك طوائف اخري.وهو عمل يقوده المجتمع و يشرف عليه بشكل جيد. علي الحكومة التفرغ لما يخدم كل المواطنين،في تعليمهم،صحتهم وامنهم.وفي توفير بقية الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات.
نجد الحكومة،خلال عهد الانقاذ اولت اهتماما بالزكاة وجمعها في عسف وعنف، لتشرف علي توزيعها في غير مصارفها المعروفة! الزكاة من امور الدين التي كان يقدم عليها كثير من الناس و يصرفونها دون تكلفة علي ما يرونه وفقا لفهم غير سقيم للدين! بينما تم توزيعها علي انشاء قناة تلفزيونية ولرجل من غير العاملين في هذا المجال! ولعل بعض القراء يعلمون مصارف اخري ذهبت اليها اموال الزكاة.وفي تقديري ،كان في وسع العاملين في ديوان الضرائب،ان يقوموا بذات العمل و بشكل جيد،علي ان يذهب المال للخزينة العامة وليصرف من بعد و بشكل أفضل علي الضمان الاجتماعي،علاج الفقراء والمعوزين،في التعليم و غير ذلك من انشطة الدولة الحديثة.نحتاج الي فقه جديد،يصدر من عقول جميلة.اذ الدين معاملة،رأفة و رحمة.
شاهدت اعرابيا في أحد برامج التلفزيون،يجلس ،تحيط به الخضرة وهو يسخر من جهل متحصلي الزكاة وعدم تمييزهم لبنت اللبون من غيرها.
اردت من هذه النماذج في صرف او هدر المال العام ان يتم توجيهه وفقا لسياسات عامة جيدة وخطط جيدة وفقا للاولويات.
مع ضرورة ضم كل الشركات التي تتبع للجيش والجهات الشرطية والامنية لوزارة المالية.وهو من ضرورات اصلاح الحكم.
ولن يكتمل اصلاح الحكم ،الا باصلاح الاقتصاد.وهنا يلزمنا مواكبة العالم وذلك بالتفكير الجاد في اصدار عملة رقمية ،تخلص الناس من مشاكل التضخم و تزوير العملة وغير ذلك.مما هو معروف،مثل ادخال السيولة الي النظام المصرفي.لقد ادرك المواطنون أهمية التعامل الرقمي،في تحويل الاموال واستلامها.
نري هدر المال في إرسال القوات المسلحة الي حرب اليمن ولعلها ما زالت هنالك! في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة الي تجنيد المواطنين! لا بد من اعادة النظر في مشاركة البلاد في تلك الحرب.واعادة القوات كلها للدفاع عن البلاد.للاسراع في استعادة السلام. وتحريك انشطة الدولة.بما في ذلك محو الامية والتعليم.
الآن نواجه باثار انتشار الامية والجهل ،لذلك علينا التفكير الجاد في القضاء عليها،منذ الآن وحتي في ظروفنا الحالية،اذ الناس لا شغل لهم ولا مشغلة، فلنخصص عاما كاملا او نصف عام لمحو الامية.بعد حل المؤسسة الموجودة وليتم هذا البرنامج باشراف وزارة التربية والتعليم،ربما تحت ادارة التعليم قبل المدرسي و تعليم مرحلة الاساس.اضافة الي الخدمة الوطنية.
يمكن للجميع المساهمة في هذا المشروع الهام ،ان اردنا سلاما مستداما وتنمية وتقدم البلاد.
لقد تداخلت الأمور وتشعبت! ولا بأس في شحذ الاذهان وعصف العقول.فهيا ولتكن هذه الكارثة بداية للتغيير.
مع ابتكار مشاريع لتشغيل الشباب والباحثين عن العمل في ذات الوقت...
azaim1717@gmail.com
//////////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: الحكومة جادة في خفض الدين العام الخارجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: عندما يتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك، متسائلا: لماذا تلجأ الدول للاقتراض؟، موضحا أنه لعدة أسباب وهي إطالة عمر الدين العام وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة وتمويل عجز الموازنة ودعم الإصلاحيات الهيكلية للاقتصاد المصري وتخفيض الدين العام.
وقال النائب: هناك اتجاه نزولي للعجز في الدين للناتج المحلي والحكومة أكدت أن الدين سيتجه نحو النزول 80 % على مدار 3 سنوات والحكومة جادة في هذا السياق.