حزب الله أعطى جوابه والخماسيّة أنهت جولاتها.. هل اقترب انتخاب الرئيس؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كانت الأوساط السياسيّة تنتظر جواب "حزب الله" على مبادرة كتلة "الإعتدال الوطنيّ"، ليُبنى على الشيء مقتضاه، بما يخصّ الإستحقاق الرئاسيّ المعلّق منذ حوالى سنة ونصف السنة. ولم تتفاجأ هذه الأوساط كثيراً بما صدر عن حارة حريك، إذ إنّها لا تزال تُشدّد على الحوار وعدم وضع الشروط المسبقة لإنجاز الإنتخابات الرئاسيّة، وهو ما قُوبِلَ فوراً بالرفض من قبل المعارضة.
حصلت كتلة "الإعتدال" على أجوبة كافة الكتل النيابيّة، في حين عاد الإنقسام الحادّ بين من يُطالب بالحوار، وبين من يدعو لفتح دورات متتاليّة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة. وتُشير أوساط نيابيّة معارضة في هذا الصدد، إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يظهر في العلن أنّه يُؤيّد طرح "الإعتدال الوطنيّ" وحركة سفراء الدول الخمس، لكنّه يعمل على ضرب أيّ مُحاولة للخروج من أزمة الفراغ، عبر الإبقاء على رأيّه بأخذ الجميع إلى طاولة حوار، لمناقشة إنتخاب مرشّحه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة.
وتلفت الأوساط النيابيّة المعارضة إلى أنّ أوّل نعي لمبادرة "الإعتدال" صدر عن فريق فرنجيّة، وقد صرّح مرّة جديدة من الصرح البطريركي بأنّ فرص نجاحها ضئيلة، مُشدّداً على أنّه لا يزال مرشّح "فريق الثامن من آذار"، وهو يدعم "المقاومة" وسلاحها.
وكما يبدو الآن، فإنّ لا تقدّم في الملف الرئاسيّ، وسفراء الدول الخمس الذين جالوا على أبرز القيادات السياسيّة، كانت زياراتهم لاستطلاع الآراء، ولم يسمعوا شيئاً جديداً. ويقول مراقبون إنّ هذا الأمر يُؤخّر مجيء الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان إلى لبنان، لاستئناف حراكه الرئاسيّ، لأنّه لم تطرأ تطوّرات إيجابيّة في موضوع الرئاسة.
ولعلّ ما قاله فرنجيّة من بكركي، من أنّ باسيل أبغله أنّه لن ينتخبه "لو شو ما صار"، مؤشّر على أنّ رصيده من الأصوات لم يرتفع، وإلّا لكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي دعا لجلسة إنتخاب، واقترع 65 نائباً لرئيس "المردة".
ويُضيف المراقبون أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لا يزال يقوم بتمرير الوقت الضائع، عبر المُطالبة بما ترفضه المُعارضة، أيّ الحوار غير المشروط. ويُتابعون أنّ كتلة "الإعتدال" لن تنتقل إلى المرحلة الثانيّة من مبادرتها، طالما أنّ "القوّات" والنواب "السياديين" يرفضون الذهاب إلى حوارٍ يرأسه برّي، للتوافق على فرنجيّة.
ويعتبر المراقبون أنّ هناك عدم حماسة عند الحديث عن الرئاسة في لبنان أو في الخارج، لأنّ الحرب في غزة ومنع توسّعها إلى دول الجوار هو ما يشغل الغرب، وفي مقدّمتهم الولايات المتّحدة الأميركيّة .
وعما يُروّج له البعض، من أنّ أفضل حلّ لإنهاء الشغور الرئاسيّ، هو تنظيم إنتخابات نيابيّة جديدة، يرى المراقبون أنّ النتائج قد لا تكون كافية لحصول أيّ من الأفرقاء على الأكثريّة النيابيّة، فهناك كتل قد تفقد نواباً، بينما قد تربح أخرى مقاعد إضافيّة، لكن هذا لا يعني أنّه سيُسهّل الإنتخابات، لأنّ "الثنائيّ الشيعيّ" سيستمرّ بترشّيح فرنجيّة، ولن يرضى بانتخاب غيره. كما أنّ المعارضة إذا زاد نوابها أو انخفض عددهم، فهي لن تُؤمّن أيّ نصابٍ، إذا كانت جلسة الإنتخاب ستكون حاسمة ولصالح رئيس "المردة"، فالمعركة الرئاسيّة تحمل بعداً ليس فقط سياسيّاً، وإنّما على هويّة لبنان.
ويتوقّع المراقبون أنّ تظلّ المراوحة السياسيّة إلى ما بعد انتهاء الحرب في غزة، وعودة الهدوء إلى جنوب لبنان والمنطقة، لأنّ المعارضة أصبحت بعد فتح "حزب الله" لجبهة الجنوب لمُساندة "حماس" مُتشدّدة بمطلبها بحصر السلاح بيد الدولة والجيش، فيما محور الممانعة بات مُتمسّكاً أكثر بخياره الرئاسيّ، الذي يحفظ "ظهر المقاومة"، ويحمي سلاحها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فرنجی ة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحليلية تطالب المجلس الرئاسي والأحزاب بإسناد جهود رئيس الحكومة .. بن مبارك قام بتحريك ملف مكافحة الفساد ونشّط الجهاز المركزي للمحاسبة وأحال قضايا فساد إلى النيابة
طالبت دراسة تحليلية من مجلس القيادة الرئاسي، والأحزاب السياسية، والمكونات الأخرى بإسناد النهج الذي تبناه رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، للحد من الفساد المتغول في المؤسسات الحكومية.
كما طالبت الدراسة أيضا من الأطراف الخارجية، بحشد الدعم السياسي والمالي لمسارات الإصلاح المالي والإداري، ومحاربة الفساد، والتي تبناها رئيس الوزراء اليمني .
وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، "إن رئيس الوزراء الحالي أحمد عوض بن مبارك، تبنى سياسات ضد الفساد، وأدرجها ضمن أولويات حكومته التي تولى رئاستها في 5 فبراير 2024م".
وأضافت، أنه وخلال الفترة السابقة "قام بتحريك ملف مكافحة الفساد، واتخذ عددًا من الإجراءات للحد منها، بما فيها تحفيز وتنشيط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإحالة قضايا فساد إلى النيابة العامة، بناء على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبة، وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم مسارات الإصلاحات، وتوج تلك الإجراءات بتوجيه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لنشر عدد من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من قضايا الفساد، وعدد من التوجيهات المصاحبة".
ونشرت الدراسة عدد من الإجراءات التنفيذية التي قام بها بن مبارك في نهجه لمحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، التي يأتي في طليعتها الفساد المالي الذي يصاحب عمليات شراء النفط والمحروقات الخاصة بتشغيل الطاقة الكهربائية.
وذكرت الدارسة أن هذا النهج الذي كان غائبًا منذ إعادة بناء مؤسسات السلطة الشرعية في عام 2015م، يعترضه العديد من التحديات والمعوقات، الأمر الذي يتطلب دعمًا وإسنادًا من قبل الأطراف الداخلية والخارجية على السواء.
تحول الفساد إلى مهدد للسلطة الشرعية
وأوضحت الدارسة أنه ومع تراجع الموارد الحكومية، منذ أكتوبر 2022م، بسبب منع تصدير النفط، وتراجع الدعم المالي المقدم من دولتي "التحالف العربي"، وبشكل أكبر انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية على نحو كبير، وبالتوازي مع ارتفاع الأسعار، تحول الفساد إلى مُهدد جدي للسلطة الشرعية، خاصة مع انسداد مسارات التسوية والعمل العسكري على حد سواء، وبقاء معظم قيادات الدولة خارج البلاد، واستلامهم مدفوعات مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة، من خلال ما يُعرف بـ"كشف الإعاشة".
وأشارت الدارسة التي اطلع عليها موقع مأرب برس "إلى تقرير مؤشر مدركات الفساد (IPC) لعام 2024، الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، والذي وضع اليمن من بين الدول الأكثر فساداً في العالم، حيث حصلت على درجة 13 من 100 في المؤشر.
وأضافت: "يؤكد تقرير مؤشر مدركات الفساد المشار إليه أعلاه، أن الفساد في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، ويُضعف قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، كما أشار إلى أن الفساد يعيق تنفيذ المشاريع المناخية التي تهدف إلى حماية المجتمعات الضعيفة من آثار تغير المناخ".
كيف يمكن دعم جهود الحكومة في الحد من الفساد؟
وشددت الدراسة على ضرورة سرعة إنفاذ التعديل الحكومي الذي طالب به رئيس مجلس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك، على وجه السرعة، بما يُمكن من تشكيل حكومة متجانسة، تعمل بروح الفريق الواحد، وتمضي قدمًا في القيام بالمهام والواجبات المناطة بها، بما فيها مسارات الإصلاحات، ومواجهة الفساد.
وأكدت الدراسة على ضرورة، "تيسير تغيير الأفراد اللذين سيتم توقفيهم عن أعمالهم، بعد ثبوت تورطهم في عمليات فساد، وإحالتهم إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء، بناء على تقارير الجهات الرقابية، وتمكين رئيس الحكومة من تعيين أشخاص يقومون بمهامهم، والامتناع عن إعاقة ذلك بدعاوي التوافق على تعيينهم، لأن إعاقة أو تأخير ذلك يُعطل أعمال المصالح الحكومية وخدمة المواطنين، ويجهض جهود محاسبة الفاسدين".
كما أوصت الدراسة بإبعاد إجراءات الحد من الفساد عن التجاذبات السياسية بين مكونات الشرعية، وأهمية بناء نهج واحد في التعامل معه، بقدر كبير من التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات الرقابية. كما دعت الأطراف السياسية إلى الامتناع عن التحريض ضد الإجراءات الموجهة ضد الفاسدين، أو توفير مظلة لحمايتهم أو الدفاع عنهم.
وختمت الدارسة بالتأكيد على ضرورة استمرار الدعم الدولي لجهود مكافحة الفساد وخطط رئيس الحكومة في ذلك، وأن يُثمر في تيسير دعم مالي يمكن الحكومة من التعامل مع أولويات التعافي الاقتصادي أولًا، بما فيها دعم قيمة العملة، وتوفير المرتبات وتحسينها، وتقديم الخدمات، إذ أن تردي تلك المؤشرات يُعقد الأمور، وقد يدفع الأمور نحو الاضطراب، ومعه تتراجع أولوية محاسبة الفاسدين والإصلاحات المؤسسية.
وتأتي هذه الدراسة مع تصاعد الأنباء عن عزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبالتنسيق مع عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً عيدروس الزبيدي، الإطاحة ببن مبارك وتعيين بديلاً عنه.
وفي العاشر من فبراير الجاري، كشف برنامج "من الآخر" الذي يقدمه الزميل عبدالله دوبله على قناة "يمن شباب"، عن إعداد العليمي والزبيدي خطة تغيير رئيس الحكومة أحمد بن مبارك- الذي تم تعيينه فبراير 2024- تبدأ بمهمة اقناع السفراء الأجانب بعدم جدوى استمراها عبر ترتيب لقاءات من قيادات في المجلس الانتقالي المنضوين في مجلس الرئاسة".
وسبق أن تم مناقشة قرار الإطاحة برئيس الحكومة بن مبارك، ومانع سفراء الدول الخمس في اليمن، طالبين منحة فرصة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاح إداري. وتم الاتفاق على اجراء تغيير في بعض الوزراء لكن ذلك لم يتم.
ووفق مصادر متطابقة "فإن الخلافات بين مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة بدأت بعد حجبه جزء كبير موازنات مخصصة لمكاتب أعضاء مجلس الرئاسة وعدد من الوزارات والمؤسسات وبالذات التي ترسل إلى الخارج".
وفي مطلع يناير الفائت، كشفت الحكومة عن بدء التحقيق في 20 قضية فساد مالي، في 7 جهات حكومية، بإجمالي بلغ أكثر من مليار و720 مليون و679 ألف دولار أمريكي، وأعتبر بن مبارك "أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل أحد المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل