"الإقليمي للتغير المناخي": الاستمطار ليس سببًا لفيضانات المنخفض الجوي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي د. مازن عسيري لـ "اليوم"، أن الحالة المطرية التي أثرت على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعتبر من الحالات الجوية المتطرفة، وذلك لغزارة الأمطار التي هطلت.
وأكد عدم وجود علاقة بين عمليات الاستمطار وكمية الأمطار التي هطلت على سلطنة عمان، ودولة الإمارات، ولا يمكن الجزم علميًا أن عمليات الاستمطار تُحدِث غزارة في الأمطار بالكميات المرصودة.
أخبار متعلقة المركز الإقليمي للتغير المناخي يبدأ دراسة مناخية شاملة للمنخفض الجوي"برنامج الاستمطار": 4 مليارات متر مكعب هاطل مطري في 2023بيان ختام زيارة رئيس الصومال.. تعاون مشترك مع المملكة بمختلف المجالات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } د. مازن عسيري
تمدد المنخفض
وأضاف "عسيري": يتضح من تحليل الحالة بتأثر سلطنة عمان بمنخفض جوي يوم الأحد 14 إبريل تسبب بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عمان، ويوم الاثنين 15 إبريل تشكل منخفضًا جويًا على الأجزاء الشمالية من المملكة وأثر على تلك الأجزاء، ثم تمدد حتى وصل تأثيره إلى المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وأكد أن المنخفض استمر في التمدد حتى أثر على الإمارات وعمان وتسبب في هطول كميات أمطار غزيرة.
المياه أغرقت الطرق.. صور ترصد آثار #منخفض_المطير على محافظة عمانية#اليوم #الأحوال_الجوية #الأمطار_الغزيرة #عمان
التفاصيل: https://t.co/dF6iKGAgg3 pic.twitter.com/ZySbGDWswb— صحيفة اليوم (@alyaum) April 16, 2024
عمق المنخفض
وقال "عسيري": بالتمعن في تطور المنخفض يتضح أنه يزداد عمقًا كلما اتجه جنوبًا، وذلك بدعم من المنخفض الذي تشكل سابقًا وكذلك بتواجد مرتفع جوي فوق بحر العرب مما ساهم في زيادة تدفق بخار الماء ووجود أيضا تيارات قطبية في الطبقات العليا ساهمت في تعزيز قدرة التبريد للمنخفض، وتعتبر هذه الحالة نادرة الحدوث في المنطقة.
وأشار "عسيري" إلى أن أعلن المركز الإقليمي للتغير المناخي في المركز الوطني للأرصاد أعلن عن بدراسة هذه الحالة لفهم المستجدات المناخية التي ساهمت في تكون هذه الحالة ودراسة دور التغيرات المناخية في ذلك بالتعاون مع دول الخليج، وسيتم التركيز في دراسة المنخفض الجوي على فهم الأنماط المناخية في المنطقة وأسباب حدوث هذه الظاهرة وجوانبها الفيزيائية والديناميكية للغلاف الجوي لتعزيز دقة آليات التنبؤ بالطقس ودعم أصحاب القرار لوضع خطط التكيف مع التغير المناخي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة الاستمطار الإقليمي للتغير المناخي الإقلیمی للتغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.