تم التعهد بملياري يورو للمؤتمر الإنساني الدولي من أجل السودان الذي انعقد يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري، لكن ذلك أبعد ما يكون عن تغطية احتياجات الكارثة الإنسانية التي تتكشف في هذا البلد نظرا لفداحتها.

بهذه الفقرة مهدت مديرة إحدى المنظمات الإغاثية الدولية لمقال لها بصحيفة ليبراسيون الفرنسية عبّرت في بدايتها عن ارتياحها بأن العالم بدأ أخيرا يهتم بما يحدث في السودان بعد عام من تجاهله.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ابنة الجاسوس إيلي كوهين: حياة الأسرى أهم من قتل السنوارlist 2 of 4طفل يموت كل ساعتين.. السودانيون يلجؤون إلى تشاد هربا من الجوع أيضاlist 3 of 4كاتب أميركي: القصة الخفية لعدم شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيرانlist 4 of 4الهجوم الإيراني على إسرائيل مكّنته تكنولوجيا الصواريخ الكورية الشماليةend of list

وقالت جوستين موزيك بيكيمال، المديرة الإقليمية لمنظمة "التضامن الدولية/سوليداريتي إنترناسيونال" غير الحكومية، إنها عندما تتحدث عن الأزمة في هذا البلد، فهي لا تتلفظ بمجرد كلمات، وإنما تتحدث عن وضع كارثي، عن 24.8 مليون شخص، أو واحد من كل شخصين في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ولفتت المديرة إلى أن المنظمات غير الحكومية ظلت تدق ناقوس خطر مجاعة تلوح في الأفق خاصة في إقليم دارفور، موضحة أن التقديرات كانت تشير في بداية العام الجاري إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص كانوا في حالة طوارئ غذائية، وهو ما يعني بشكل ملموس أن ملايين الأطفال لم تعد لديهم القوة اللازمة للوقوف، وذلك في ظل استمرار التفجيرات اليومية والمعارك والنزوح.

وأضافت أن أعمال العنف تسببت في نزوح أعداد هائلة من السودانيين، وقد وجد ما يقرب من مليونين منهم ملجأ في البلدان المجاورة الهشة بالفعل مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

لكن بيكيمال نوهت بالمؤتمر الإنساني الدولي الذي خصص للوضع في السودان وجيرانه والذي نظمته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، متمنية أن يمثل ذلك بداية لحل نقص التمويل الذي كان حتى الآن هائلا.

وذكرت أن المجتمع الدولي قدر احتياجات السكان في هذا البلد بحوالي 4.01 مليارات دولار، لم يتم توفير سوى 7% منها فقط.

وشددت الكاتبة على أن التحرك بشكل متناسب الآن من شأنه أن يمنع الأزمة من الوصول إلى نطاق أوسع، موضحة أن السبيل إلى ذلك هو تحويل وعود التمويل إلى أفعال ملموسة، والتأكد من تقديم التمويل المخطط له للمنظمات غير الحكومية الموجودة على الأرض، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وطالبت بيكيمال بفتح الحدود فورا وإزالة كل العوائق التي تجعل المنظمات غير الحكومية عاجزة عن إيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل السودان.

وقالت إن تلك العوائق تتمثل أولا في العنف، إذ لا يزال من المستحيل الوصول إلى قطاعات كاملة من السكان السودانيين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة.

وأضافت أن الوصول إلى مدينة الخرطوم، التي وقعت في معمعان الحرب، يكاد يكون مستحيلا، كما تعاني مدينة الفاشر من وضع إنساني كارثي بسبب عدم وصول الإمدادات.

ونسبت بيكيمال لفرق تابعة لمنظمتها قولها إن نهاية الأسبوع الماضي وحده شهدت فرار 50 ألف شخص بسبب القتال الدائر في هذه المنطقة.

كما تعتبر الخيارات السياسية والقيود الإدارية، حسب بيكيمال، عوائق يجب تذليلها عبر فتح الحدود وإصدار التأشيرات للوصول إلى المحتاجين للمساعدة.

ولفتت الكاتبة إلى أن ما يضطرها للحديث عن ملايين البشر ومليارات الدولارات هو محاولة وصف فداحة الوضع، لكنها مع ذلك، ترفض أن تختفي حياة الأشخاص الذين يعانون من الحرب والمجاعة والفقر في السودان "خلف هذه المحاسبة الباردة".

فيجب، حسب قولها، أن نجعل هذه القصص والشهادات مسموعة في دوائر لا نجد فيها، في كثير من الأحيان، سوى التقارير والتحليلات.

وأضافت أن كل المتضررين يصفون نفس الوضع، ساعات من المشي هربا من القتال، تاركين كل شيء خلفهم، والعجز عن زراعة الأراضي بسبب العنف المسلح، والآباء الذين يتضورون جوعا كي يأكل أبناؤهم، بل إن البعض وصل حد التغذي على لحاء جذوع الأشجار وأوراقه وقشور الفول السوداني.

وحذرت من أن صور الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية سوف تغمر وسائل الإعلام قريبا، مشيدة بالاهتمام الجديد للمجتمع الدولي وطالبت باستمراره بشكل حثيث.

وختمت بقولها إن ما طالبت به إذا لم يحدث، فإن العالم سوف يتحمل المسؤولية المشتركة عن المجاعة في دارفور، ولا بد أن تتبع الوعود بإجراءات ملموسة، "فهذه مسؤوليتنا الجماعية"، على حد تعبيرها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات غیر الحکومیة فی السودان

إقرأ أيضاً:

ائتلاف استقلال القضاء: لا يكفي الترحيب بمواصلة التحقيق في قضية 4 آب

أعلن "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، حول التحقيق في تفجير المرفأ، انه "بعد أكثر من عامين على توّقف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، أعلن المحقّق العدلي طارق بيطار استئناف إجراءات التحقيق واستدعاء عددٍ من المدّعى عليهم الجدد، من ضمنهم موظفين في المرفأ وضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، ابتداءًا من 7 شباط 2025. ولهذه الغاية، عمد بيطار إلى تبليغ المدّعى عليهم عن طريق دائرة المباشرين بفعل تعميم النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات بمنع موظفي النيابة العامة التمييزية  من استلام أيّ مستند من القاضي بيطار والذي ما برح النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار يرفض التراجع عنه. وقد علم الائتلاف أنّ القاضي الحجار كان طلب من المحقّق العدليّ فصل ملاحقة الوزراء السابقين عن بقيّة المدّعى عليهم، بحجّة أن ملاحقة الوزراء تعود للمجلس النيابيّ حصرًا، وهو أمر رفضه هذا الأخير متمسّكا بصلاحيّته في التحقيق مع المدّعى عليهم كافة.

وعليه، يعاود بيطار بعد طول ترقب عمله من دون أن يتراجع عن أيّ من إجراءاته ورغم استمرار مفاعيل الانقلاب الذي كان باشره ضدّه النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات في كانون الثاني 2023 بدعم من قوى سياسيّة وازنة، والذي تمثل في الادّعاء على بيطار بجناية الاستيلاء على السلطة ومنع الضابطة العدلية من تنفيذ مذكراته وقراراته فضلًا عن إطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاستيلاء على صلاحياته". 

وإذ حيا "الائتلاف" مجددًا "شجاعة القاضي بيطار وتصميمه على إنجاز عمله رغم كلّ المعوقات التي ما تزال مفاعيلها قائمة والتي أدّت إلى تأخير التحقيق لسنوات طويلة، فإنه يكرر مواقفه ومطالبه كافة التي كان أعلن عنها في تاريخ 3 آب 2023 في الذكرى الثالثة لتفجير المرفأ"، شدد بشكل خاص على الآتي:

"1.  العمل على إبطال مفاعيل "الانقلاب" ضد المحقّق العدلي من دون إبطاء وبالأخص لجهة إسقاط التّهم الموجّهة إليه بالاستيلاء على السلطة، من خلال حفظ الشكوى من المحقق الخاص المعيّن فيها، وفي مطلق الحالات، ضمان متابعة المحقّق العدلي  تحقيقاته من دون تدخّل أو تعسّف أو تهديد، على أن يكون له حقّ الاستعانة بأيّ من الهيئات الدولية أو الهيئات القضائية المختصّة ضمن المعاهدات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي، 

2.   مباشرة الملاحقة الجزائية بحقّ النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات على خلفية المخالفات الجسيمة المرتكبة في معرض "الانقلاب" وبحقّ النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار على خلفية التدخّل غير المشروع في عمل المحقق العدلي من خلال مطالبته في فصل ملف الوزراء عن ملف سائر المدعين وعرقلة عمله وبخاصة فيما يتصل بإبلاغ مذكراته أو تنفيذها.

3.  الإسراع في تعيين نائب عامّ تمييزيّ من قبل الحكومة المنتظرة يكون ملتزما بالدفاع عن الحقّ العام في مواجهة أيّ كان من دون التوقّف عند أيّ اعتبار سياسيّ أو فئويّ كما يكون ملتزما باحترام اختصاص قضاة التحقيق والحكم من دون أي تدخل فيه أو تأثير عليه، على أن يبادر رئيس مجلس القضاء الأعلى فورًا من دون إبطاء إلى التراجع عن تكليف القاضي جمال حجار وتكليف قاضٍ آخر تتوفر فيه المعايير المذكورة بانتظار إتمام تعيين النائب العام التمييزي الأصيل من قبل الحكومة المنتظرة. 

4.  الالتزام ببناء السيادة القضائية الوطنية، من خلال استكمال التعيينات القضائية وإنجاز اقتراحي قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري ضمن أقصر المهل وفق توصيات لجنة البندقية الاستشارية والمعايير الدولية لاستقلالية القضاء.

5.  الدعوة إلى التضامن والالتفاف حول ضحايا تفجير المرفأ وذويهم ضمانًا لحقّ المجتمع في الحقيقة وحقوقهم في العدالة وجبر الضرر". (الوكالة الوطنية للإعلام)

مقالات مشابهة

  • أبرز المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين أطاح بهم طوفان الأقصى
  • الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
  • نتنياهو: نتحرك بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما يرسل أسلحته
  • أروى جودة تشعل الجدل بأنباء زواجها وتلتزم الصمت
  • الصمت الجبان!
  • ائتلاف استقلال القضاء: لا يكفي الترحيب بمواصلة التحقيق في قضية 4 آب
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يؤكد ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة
  • قافلة مساعدات غذائية تصل ود مدني وسط خطر المجاعة بالسودان
  • 80 مليون دولار دعم من البنك الدولي لإصلاح النظام الصحي في السودان
  • القضاء يبرئ د. محمد بني سلامة من التهم الموجهة إليه على خلفية مقال أكاديمي