مقال بليبراسيون: كسر حاجز الصمت بالسودان لا يكفي ويجب أن نتحرك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تم التعهد بملياري يورو للمؤتمر الإنساني الدولي من أجل السودان الذي انعقد يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري، لكن ذلك أبعد ما يكون عن تغطية احتياجات الكارثة الإنسانية التي تتكشف في هذا البلد نظرا لفداحتها.
بهذه الفقرة مهدت مديرة إحدى المنظمات الإغاثية الدولية لمقال لها بصحيفة ليبراسيون الفرنسية عبّرت في بدايتها عن ارتياحها بأن العالم بدأ أخيرا يهتم بما يحدث في السودان بعد عام من تجاهله.
وقالت جوستين موزيك بيكيمال، المديرة الإقليمية لمنظمة "التضامن الدولية/سوليداريتي إنترناسيونال" غير الحكومية، إنها عندما تتحدث عن الأزمة في هذا البلد، فهي لا تتلفظ بمجرد كلمات، وإنما تتحدث عن وضع كارثي، عن 24.8 مليون شخص، أو واحد من كل شخصين في السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ولفتت المديرة إلى أن المنظمات غير الحكومية ظلت تدق ناقوس خطر مجاعة تلوح في الأفق خاصة في إقليم دارفور، موضحة أن التقديرات كانت تشير في بداية العام الجاري إلى أن ما يقرب من 5 ملايين شخص كانوا في حالة طوارئ غذائية، وهو ما يعني بشكل ملموس أن ملايين الأطفال لم تعد لديهم القوة اللازمة للوقوف، وذلك في ظل استمرار التفجيرات اليومية والمعارك والنزوح.
وأضافت أن أعمال العنف تسببت في نزوح أعداد هائلة من السودانيين، وقد وجد ما يقرب من مليونين منهم ملجأ في البلدان المجاورة الهشة بالفعل مثل تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
لكن بيكيمال نوهت بالمؤتمر الإنساني الدولي الذي خصص للوضع في السودان وجيرانه والذي نظمته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، متمنية أن يمثل ذلك بداية لحل نقص التمويل الذي كان حتى الآن هائلا.
وذكرت أن المجتمع الدولي قدر احتياجات السكان في هذا البلد بحوالي 4.01 مليارات دولار، لم يتم توفير سوى 7% منها فقط.
وشددت الكاتبة على أن التحرك بشكل متناسب الآن من شأنه أن يمنع الأزمة من الوصول إلى نطاق أوسع، موضحة أن السبيل إلى ذلك هو تحويل وعود التمويل إلى أفعال ملموسة، والتأكد من تقديم التمويل المخطط له للمنظمات غير الحكومية الموجودة على الأرض، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.
وطالبت بيكيمال بفتح الحدود فورا وإزالة كل العوائق التي تجعل المنظمات غير الحكومية عاجزة عن إيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل السودان.
وقالت إن تلك العوائق تتمثل أولا في العنف، إذ لا يزال من المستحيل الوصول إلى قطاعات كاملة من السكان السودانيين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة.
وأضافت أن الوصول إلى مدينة الخرطوم، التي وقعت في معمعان الحرب، يكاد يكون مستحيلا، كما تعاني مدينة الفاشر من وضع إنساني كارثي بسبب عدم وصول الإمدادات.
ونسبت بيكيمال لفرق تابعة لمنظمتها قولها إن نهاية الأسبوع الماضي وحده شهدت فرار 50 ألف شخص بسبب القتال الدائر في هذه المنطقة.
كما تعتبر الخيارات السياسية والقيود الإدارية، حسب بيكيمال، عوائق يجب تذليلها عبر فتح الحدود وإصدار التأشيرات للوصول إلى المحتاجين للمساعدة.
ولفتت الكاتبة إلى أن ما يضطرها للحديث عن ملايين البشر ومليارات الدولارات هو محاولة وصف فداحة الوضع، لكنها مع ذلك، ترفض أن تختفي حياة الأشخاص الذين يعانون من الحرب والمجاعة والفقر في السودان "خلف هذه المحاسبة الباردة".
فيجب، حسب قولها، أن نجعل هذه القصص والشهادات مسموعة في دوائر لا نجد فيها، في كثير من الأحيان، سوى التقارير والتحليلات.
وأضافت أن كل المتضررين يصفون نفس الوضع، ساعات من المشي هربا من القتال، تاركين كل شيء خلفهم، والعجز عن زراعة الأراضي بسبب العنف المسلح، والآباء الذين يتضورون جوعا كي يأكل أبناؤهم، بل إن البعض وصل حد التغذي على لحاء جذوع الأشجار وأوراقه وقشور الفول السوداني.
وحذرت من أن صور الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية سوف تغمر وسائل الإعلام قريبا، مشيدة بالاهتمام الجديد للمجتمع الدولي وطالبت باستمراره بشكل حثيث.
وختمت بقولها إن ما طالبت به إذا لم يحدث، فإن العالم سوف يتحمل المسؤولية المشتركة عن المجاعة في دارفور، ولا بد أن تتبع الوعود بإجراءات ملموسة، "فهذه مسؤوليتنا الجماعية"، على حد تعبيرها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات غیر الحکومیة فی السودان
إقرأ أيضاً:
مقال بغارديان: كيف نفهم قرارات ترامب بخصوص الهجرة؟
وصف مقال بصحيفة غارديان البريطانية سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسابيع الأولى لتوليه المنصب، لاسيما المتعلقة منها بسياسات الهجرة، بأنها لا تعدو أن تكون أحدث تجسيد لتقليد أميركي راسخ منذ عقود عديدة.
وبحسب كاتبة المقال هبة جويد -وهي أستاذة مساعدة في علم الاجتماع كلية هانتر ومركز الدراسات العليا جامعة مدينة نيويورك- فإنه على الرغم من أن سياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب يُراد منها أن تبدو أشد قسوة من تلك التي تبناها أسلافه الرؤساء، إلا أنها ليست سوى قوانين ترمي إلى إقصاء الملونين من الأميركيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: ترامب يدق آخر مسمار في نعش القوة الأميركية الناعمةlist 2 of 2اليمين الأوروبي المتطرف يشيد بـ"إعصار ترامب"end of listوتزعم الكاتبة أن سلسلة الأوامر التنفيذية التي تشوِّه سمعة المهاجرين تدعو إلى تقليص المسارات المادية والقانونية للقبول في الولايات المتحدة، وتمهد الطريق للترحيل الجماعي وتهاجم حقوق المهاجرين من خلال محاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة بشكل غير دستوري.
وتقول إن مسؤولين بالإدارة الأميركية، مثل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إستراتيجي لإشاعة الخوف، حيث يبثون صورا لعمليات دهم وترحيل إلى معتقل غوانتانامو.
كما أرسلت الإدارة أيضا 1500 جندي إضافي في الخدمة الفعلية لتأمين الحدود الجنوبية.
إعلانوتضيف الكاتبة أن وراء هذا المشهد والتضخيم رسالة صارخة مفادها أن "ذوي البشرة السوداء والبنية غير مرحب بهم في أميركا البيضاء العظيمة".
واسترسلت في مقالها في رصد قوانين الهجرة التي سنتها الولايات المتحدة منذ أواخر القرن الـ18، حين شرّعت عام 1790 قانونا للتجنيس -الذي قصر حق المواطنة على الأشخاص البيض الأحرار- وإلى التشريعات التي أُدخلت حتى العقد الثالث من القرن الحالي.
وقالت الكاتبة إنه في وقت تدخل فيه أميركا هذه الحقبة الجديدة، فإنه من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى تذكّر شعار حركة الحقوق المدنية "لا أحد منا حر حتى نتحرر جميعا".