مناقشات بين أعضاء البرلمان في البهو الفرعوني للمجلس بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
خصصت الأمانة العامة لمجلس النواب، قاعتين لاستراحة النواب والنائبات في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ حرص أعضاء المجلس على التواجد قبل انعقاد الجلسة البرلمانية بساعتين.
الأمانة العامة لمجلس النوابوحرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على توفير موظفين دعم للنواب لتوجيههم إلي مقر القاعة الرئيسية بمجلس النواب.
وشهد البهو الفرعوني لمجلس النواب مناقشات واسعة بين الأعضاء حول الجلسة المرتقبة للمجلس غدًا، والمخصصة لعرض البيان المالي للحكومة للموازنة العامة للدولة 2024-2025.
ووفقًا لجدول أعمال الجلسة البرلمانية غدًا يعرض وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
التخطيط والتنمية الاقتصاديةوكذلك عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025.
وتشهد الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية وهي كالتالي :
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة، بين حكومة مصر والبنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان العاصمة الإدارية لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مستشار الشؤون النيابية: دورنا تنسيقي ولا يُغني عن حضور الوزير المختص في مناقشات البرلمان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن دور وزارته يتمثل في التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا الدور يشمل التنسيق حول جدول أعمال البرلمان، ومشروعات القوانين، وآليات تعامل الحكومة مع الأدوات الرقابية التي يستخدمها النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهام دقيقة ومتنوعة وتتطلب جهداً كبيراً.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن طلب الإحاطة يُوجَّه من النائب إلى الوزير المختص، ويُناقش في اللجنة المعنية بحضور الوزير المعني وممثلين عن الجهات الفنية المختصة، مؤكدًا أن وجود وزير الشؤون النيابية لا يُغني بأي حال عن حضور الوزير المختص خلال هذه المناقشات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات الرقابية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك واحدة من أعرق اللوائح البرلمانية، والتي تستند إلى نظام تقنين السوابق البرلمانية، ما يمنح العمل النيابي إطاراً تنظيمياً متقدماً يواكب المعايير الديمقراطية.