تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد حسن شحاتة وزير العمل اليوم الأحد، أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على ملف التدريب المهني ،وتتحرك في تنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل " على كافة المحاور ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل،موضحاً إطلاق "الوزارة" منتصف يناير الماضي مشروع "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل ،واستهداف تخرج مليون متدرب كل عام على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج .

.وأكد الوزير على أهمية "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي تنفذها وزارة العمل،مع شركاء العمل والتنمية في فهم سوق العمل والتعامل مع وظائف المستقبل ..جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل  حسن شحاتة ،صباح اليوم  الأحد ،ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة "،المنعقدة الأن ،بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،وذلك بمقر "المركز" ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ..

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة السيد أسامة الجوهري ،مُساعد رئيس مجلس الوزراء ،رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،حيث أكد على أهمية ودور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في التعامل مع المتغيرات التي يشهدها سوق العمل...

وتتضمن "الورشة " على مدار اليوم ،كلمات ومُداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي "مركز المعلومات"، و"وزارة العمل "، و"أصحاب الأعمال والعمال"،واستشاري "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

بدأ الوزير كلمته بالقول:"يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه الورشة التي تعد أحد الخطوات الهامة نحو إصدار  الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وأود بداية أن أتوجه بخالص الشكر للسيد الدكتور  أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات، و السادة ممثلي قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية على الجهد المبذول لعقد هذه الورشة، و لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى تكون وثيقة متكاملة ، كاملة النضج ، جامعة لكافة  الأفكار والرؤى. "..

وقال الوزير :"تعد البطالة من اكبر المشكلات التي تواجه دول العالم لما لها من آثار اقتصادية و اجتماعية  على المجتمع كله ، وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة في مصر خلال عام 2023 حيث بلغت 6.9 % خلال الربع الرابع مقارنة ب 7.1 % في الربع الأول من العام ذاته،واستمراراً لهذا التقدم الذي حققته الدولة المصرية ولضمان استدامته فقد استهدفت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ما يلي :

-سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب و احتياجات سوق العمل ..

- وزيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة لتلبي بحجم الطلب عليها..

- ودمج  القطاع غير الرسمي  في القطاع الرسمي..

- وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ..

- وتشجيع الشباب على العمل الحرفي ..

-  ومواكبة سرعة تغير متطلبات السوق، حيث أدى التقدم التكنولوجي إلى  اندثار بعض الوظائف و استحداث البعض الاخر . ".

أوضح الوزير :"ومن أجل تنفيذ تلك الاهداف التي تلقى بظلالها الاقتصادية و الاجتماعية على المواطن المصري، واتساقا مع الهدف الثالث من رؤية  مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي - اقتصاد تنافسي ومتنوع - من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ،وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه سيادته بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل،جاء العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتسهم في وضع رؤية وطنية تشمل حزمة من السياسات والأهداف والآليات للنهوض بالأداء الكمي والنوعي للتشغيل و تحسين حوكمة سوق العمل. "

وجاء في كلمة الوزير أيضا :"
لقد حرصنا في تطوير تلك الوثيقة على إتباع نهج  التشاور والمشاركة يجمع كافة أصحاب المصلحة ، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة خطوات الاعداد ضمت في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلين عن منظمات العمال و أصحاب الأعمال ، وكذلك منظمة العمل الدولية حتى تلقى الوثيقة إجماعا من كافة الأطراف ،كما سعدنا بإسهام السيد الدكتور أحمد درويش في إعداد الاستراتيجية حيث أنه له باعا طويلا  وخبرة متميزة فى وضع الخطط والاستراتيجيات وأتوجه إليه ولفريق عمله بجزيل الشكر على الجهد المبذول، فضلا عن ذلك ، فقد قمنا في أولى خطوات الاعداد للاستراتيجية بإجراء دراسة تشخيصية تضمنت رصد لوضع سوق العمل المصري ، وشملت التحديات و المبادرات التي تقوم بها مختلف الجهات سواء الخاصة بالتشغيل أو بتدريب العمالة..كما عقدنا ورش عمل لأعضاء اللجنة التوجيهية للتباحث حول نتائج هذه الدراسة وكذلك التعرف على مقترحاتهم بشأن الرؤية المستقبلية ، و كيفية الوصول إلى الهدف المنشود، وكان من أهم مخرجات تلك الورش إعداد الاطار العام للاستراتيجية و الذى تضمن طرح لعدد من الركائز  والتي سيتم تناولها في الوثيقة لمعالجة التحديات سالفة الذكر "

وأكد الوزير :"تعمل وزارة العمل جاهدة على  تنمية مهارات الراغبين في العمل لتسهيل  إلحاقهم بسوق العمل ،  لذا فقد وضعنا التدريب المهني على رأس أولوياتنا ، وبالإضافة إلى التدريب من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة وعددها 75 مركز تدريب ثابت ووحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى، قمنا بإطلاق مشروع مهني 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة مع  مراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من الوزارة ، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تستهدف تنمية مهارات وجدارات المتدربين وفقاً لأحدث المعايير العالمية بحيث تضمن الدولة جودة المتدرب ومصداقية التدريب فيقوم المشروع باعتماد برامج التدريب التي يتم تنفيذها ، واعتماد المدربين، ومراقبة الاختبارات، واعتماد شهادات اجتياز البرنامج التدريبي  للوصول بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي"..

وقال"المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب حاصل على مهارات  فنية عالية الجودة ، شباب قادر على المنافسة داخل مصر وخارجها ، كما انضم للمشروع من مراكز القطاع الخاص أكثر مما كنا نتوقع ومدرج على قوائم الانتظار  مئات المراكز "..وفي ختام كلمته قال الوزير :"وختاما لا يسعني إلا أن أتقدم لكم مجددا بجزيل الشكر وأتمنى لكم يوم عمل مثمر يدعم الوصول الى استراتيجية وطنية طموحة قابلة للتنفيذ تكون ركيزة لتغيير مفهوم التشغيل في مصر ونشر  مفهوم العمل اللائق  وتصبح بمثابة  خارطة طريق لنا جميعا و انعكاسا حقيقيا لمستقبل العمل في مصر  .. "

وتتضمن "الورشة"،على مدار اليوم مجموعة من الجلسات.. الأولى"،"عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"،يتحدث فيها د. أحمد درويش، استشاري "الاستراتيجية"، ووزير التنمية الإدارية الأسبق،ود. دينا كفافي،عضو الفريق الاستشاري لإعداد "الاستراتيجية"..

والثانية عن "جُهود وزارة العمل نحو مُستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي"،تتحدث فيها، ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل ،عن "بناء المهارات المُرتبطة بالسوق والقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا..تقييم وتوسيع نطاق برامج التدريب المهني"،وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل،تتحدث عن "وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها"،و الشيماء عبد الله،مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة،بوزارة العمل ،تتحدث عن"منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية"..

والثالثة،بعنوان "دور طرفي العملية الإنتاجية"،يتحدث فيها ،د خالد عبد العظيم ،ممثل أصحاب الأعمال ،من اتحاد الصناعات،عن "طرق المُضي قُدمًا نحو فرص عمل لائقة"،و محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر،عن "نحو وظائف لائقة: أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من خلال الاتحاد الفترة القادمة"..

وتأتي  الجلسة الرابعة عن  التقييم والمُتابعة،تتحدث فيها ،د.هبة عبد المنعم،رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئاسة "مركز المعلومات"، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية،عن"عرض تقديمي عن قطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية"،ود.شادي شلبي،استشاري مشروع مهني 2030، بوزارة العمل،عن"آليات المُتابعة والتقويم لتدريب الشباب وتوفير البرامج التدريبية في المهن المُستحدثة مُستقبلًا: مشروع مهني 2030"،ود.غادة محسن،خبير اقتصادي بالإدارة المركزية لمحور شؤون المكتب الفني لرئاسة "المركز"،عن "عرض تقديمي عن المنصة القومية لقطاع متابعة الاستراتيجيات الوطنية"..

يُشار  إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل يجرى صياغتها بالتعاون بين عددِ من شركاء العمل والتنمية ولها 7 محاور تنظيمية..وهناك مجموعة من المعلومات بشأنها منها:

1- تُعتبر توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة..

2-توحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى..

3- دراسة تشخيصية لسوق العمل،وتضم تحليل للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى..

4- تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة..

5- وتدعو "الإستراتيجة" لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..

6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى..

7- ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ،خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..

8- تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل.

FB_IMG_1713691370644 FB_IMG_1713691368673 FB_IMG_1713691366675 FB_IMG_1713691364706 FB_IMG_1713691362686 FB_IMG_1713691360475 FB_IMG_1713691358540 FB_IMG_1713691356407 FB_IMG_1713691354317 FB_IMG_1713691352122 FB_IMG_1713691347572 FB_IMG_1713691345073 FB_IMG_1713691343020 FB_IMG_1713691341038 FB_IMG_1713691339146 FB_IMG_1713691337231 FB_IMG_1713691334207 FB_IMG_1713691332274 FB_IMG_1713691330147

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اتحاد نقابات عمال مصر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التحول الرقمي التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مشروع مهني 2030 وزارة العمل ورشة عمل الاستراتیجیة الوطنیة للتشغیل مرکز المعلومات التدریب المهنی وزارة العمل وزیر العمل سوق العمل مهنی 2030 من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة الثقافة تفتتح ورشة العمل الدولية حول حماية وصون تقاليد الطعام

كتب- محمد شاكر:

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التراث الثقافي غير المادي، في ظل حملة ممنهجة لمحو التراث العربي، وأكدت أن اللجنة الوطنية المصرية نجحت في تسجيل عدد من العناصر وتعمل على تسجيل عدد آخر في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورش العمل الدولية، التي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في التنمية المستدامة في الدول العربية… تقاليد الطعام نموذجًا"، وأدارتها الدكتورة نهلة إمام- مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي.

وقال الدكتور حميد بن سيف النوفلي، مدير إدارة الثقافة بمنظمة الألكسو"لم ينل مجال صون التراث الثقافي غير المادي من خلال تقاليد الطعام، ما يكفي من العناية بالمقارنة مع الأصناف الأخرى من التراث الحيّ، رغم ما ينطوي عنه من قيمة تراثية عميقة وأبعاد اقتصادية في سياق التنمية المستدامة على غرار ما تكشف عنه التجارب المقارنة في عالم اليوم.".

وأوضح أن الطعام يُظهر للعالم بوصفه إحدى التعبيرات الخاصة جدًّا عن الهوية الثقافية والذاكرة الجماعية، فهو يعكس الخصوصيات التاريخية والجغرافية والاجتماعية، وخلف هذا التنوع والاختلاف تكمن مظاهر عديدة من التشابه إلى حدّ التماثل أحيانًا، بما يجعل تقاليد الطعام هي بحقّ ملتقى للتواصل والتفاعل يكرّس بعفوية ضربا من الوحدة الثقافية.

وأضاف: تكتسب تقاليد الطعام اليوم أهمية بالغة لقيمتها الوظيفية من حيث هي مصدر ديناميكية تنموية، وتتميّز هذه الورشة، من خلال برنامجها، باعتمادها مقاربة شاملة تحاول أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الموضوع، وهو ما سيساهم دون شكّ في تعزيز قدرات الخبراء المشاركين، بحيث سيكتسبون مهارات وتقنيات جديدة تساعدهم على التعامل الجيد مع مجال التراث الغذائي، بما يعود بالمنفعة على الممارسين له وحملته من الأفراد والجماعات والمجموعات المعنية.

من جانبه قال الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، " أن لكل أمة إرثها الثقافي، فالتراث هو السبيل الأمثل لمعرفة المكون الثقافي لحضارات تلك الأمم، ويمثل الرابط الأهم للتسلسل التاريخي الذي يشكل حلقة متصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك يعد التراث جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية، وتجسيداً مادياً ومعنوياً لهذه الهوية، فهو يجمع بين الأماكن والمعالم، وبين القيم والتقاليد وأنماط التعبير البشري سواء كانت فردية أو جماعية، فتتشكل أمامنا لوحة تراثية نتعرف من خلالها على ماضينا وهويتنا الثقافية المتجذرة عبر العصور في التاريخ الإنساني.

وأضاف: يمثل التراث غير المادي جانباً هاماً من التراث الحضاري للأمم، فيعبر عن الهوية الثقافية لكل مجتمع ويعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسات التي مرت بها المجتمعات المحلية في المراحل الزمنية المختلفة لكونه يتمثل في التقاليد وأشكال التعبير، والمعارف، والمهارات الموروثة كالتقاليد الشفهية، وفنون الأداء، والمعارف الاجتماعية والمناسبات، والاحتفالات، والممارسات، فالتراث معين لا ينضب من المعرفة، ومصدرا للهوية الإنسانية التي تكتمل بالتراث.

وأشار إلى أن مصر تزخر بإرثها وتراثها الثقافي غير المادي والذي يعد في مجمله كنزا حضاريا يعكس الدور الذي قام به المصري القديم في بناء الحضارات التي تعاقبت على أرض الكنانة، وأصبحت الآن جزءاً مهماً من التراث الإنساني المسجل بعضه على قائمة التراث العالمي، وشهدت السنوات الأخيرة اهتمام الجهات المعنية بتراثنا الوطني، فتسابقت العديد من الجهات والمؤسسات والمراكز والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني للعمل على حفظ وتوثيق التراث، وعملت الدولة على تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى التراثي، فقامت بتنظيم العديد من الدورات التدريبية في المجالات التراثية المختلفة، كما عملت الجهات المختصة على بناء البرامج التراثية التعليمية حيث يجري الآن العمل على إنتاج برامج يتم تدريسها في المدارس للتعريف بالتراث الثقافي غير المادي ومن ثم رفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، بل وتنميته ليساهم في خطة التنمية المستدامة.

وأوضح أن مصر نجحت في إدراج العديد من عناصر التراث الثقافي على قائمة التراث العالمي، وأصبح الآن ملف "الأغذية الشعبية والأطعمة التقليدية" من الملفات الملحة التي يجب العمل عليها بشكل عاجل ومكثف والتقاليد والعادات المتعلقة بها، حيث نادي الكثير من خبراء التراث والغذاء بأهمية البدء في تحقيق ذلك لافتين النظر إلى أنها خطوة تأخرت كثيراً باعتبار أن المطبخ المصري بل والعربي من أعرق مطابخ العالم وأن عدم توثيقه بشكل دولي، أو رسمي حتى الآن قد يؤدي إلى إدعاء بعض البلدان الأخرى نسب عدد من الأكلات المعروفة لنفسها.

يذكر أن الورشة التي تعقد على مدار يومين بالمجلس الأعلى للثقافة، تناقش مفهوم التراث الثقافي غير المادي وتطبيقاته في تقاليد الطعام، بالإضافة إلى دور تقاليد الطعام في التنمية المستدامة.

وتُشارك بها كل من: "المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، السودان، المملكة العربية السعودية، ليبيا، الكويت، الجمهورية التونسية"، تجاربها في توثيق الأطعمة التقليدية وصونها.

وتهدف لنشر الوعي حول أهمية التراث الثقافي غير المادي، خاصة تقاليد الطعام، ودوره في التنمية المستدامة، ومناقشة سبل حماية وصون تقاليد الطعام العربية، واستكشاف آليات توثيقه.

مقالات مشابهة

  • وزيرة الثقافة تفتتح ورشة العمل الدولية حول حماية وصون تقاليد الطعام
  • توجيهات من وزير العمل بشأن مكافحة عمل الأطفال
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • وزير العمل: نعمل على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة
  • وزير العمل: مصر مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
  • وزير الداخلية يفتتح مصنع الطباعة الملونة للبطاقات الوطنية بمواصفات متطورة
  • وزير الداخلية يفتتح أول مصنع لإصدار بطاقة وطنية ملونة وغير قابلة للتزوير في العراق
  • رواتب تصل لـ11 ألف جنيه.. فرص عمل متاحة في الجيزة - (الشروط والتقديم)
  • "حصاد العمل" إستكمال مُناقشة مشروع قانون العمل .. وتطورات جديدة في مشروع “مهني 2030”