«منتدى القادة للتعليم التقني والمهني» يعقد فعالياته في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، نظّم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «أكتفت» منتدى القادة للتعليم التقني والمهني، في مركز أدنيك أبوظبي.
يستقطب المنتدى نخبة من الخبراء المحليين والعالميين من رواد الأعمال والصناعة وخبراء التعليم في قطاعات الأعمال والصناعة والتدريب التقني والمهني.
وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «في عصر التقنيات المتسارعة تزداد أهمية المهارات التقنية والمهنية، ويزداد تأثيرها في تحقيق النجاح على المستويين الفردي والمؤسسي. ونحن في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني نواصل العمل لمواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال، التزاماً بتوجهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز الكفاءات الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل في كل المجالات، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تأهيل جيل إماراتي قادر على قيادة الركب والمشاركة الفاعلة في جهود صنع المستقبل».
وأضاف الشامسي: «إن أهمية التدريب التقني والمهني لا تقتصر على تعزيز فرص الشباب في الحصول على الوظائف المناسبة، بل تمتد إلى الإسهام في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني. ونحن من خلال هذا المنتدى والعديد من الفعاليات الأخرى في هذا المجال نسعى إلى تمكين الشباب الإماراتي، والإسهام في سد الفجوة المهارية التي أفرزتها المتغيرات العالمية المتسارعة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز مكانة أبوظبي وريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية المختلفة».
ويتزامن انعقاد المنتدى هذا العام مع المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2024، ما يتيح للزوار والمشاركين فرصة الاطلاع على مشاركات الشباب الإماراتي خلال المسابقة، وتنافسهم في المجالات التقنية والمهنية، وما يتمتعون به من خبرات ومهارات ومعارف عالية المستوى.
وينطلق المنتدى بكلمة افتتاحية يلقيها الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن جلستين حواريتين الأولى بعنوان «الشباب الإماراتي الملهم» وتسلط الضوء على نخبة من خريجي مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني العاملين في مجالات متعددة. أما الجلسة الثانية فهي بعنوان «التلمذة المهنية والتعليم التقني، ضرورة للتنمية المستدامة». ويشارك فيها الدكتور أوليفر بيومي، رئيس وحدة التعاون الفني في الشبكة الدولية لمراكز التعليم المهني والتقني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهينغ جوان تيك عضو مجلس الإدارة في منظمة المهارات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد أبوظبي الإمارات مرکز أبوظبی للتعلیم والتدریب التقنی والمهنی
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس منتدى دولياً، بعنوان “تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عددا من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.