وزيرة البيئة تستقبل وفدا من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا IUCN، والسيد ماهر محجوب، مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي، وقد تم التطرق إلى تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول افريقيا ودول غرب آسيا.
وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، وتطلعها لاستكمال هذا التعاون في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وايضا تطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة هامة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة.
"حالة من الاضطراب لسنوات" فيليب لام يهاجم بايرن ميونخ إصابة 3 أشخاص في انفجار انبوبة إكسجين بالمنياوقد تحدثت د. ياسمين فؤاد أيضا عن إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، انطلاقا من مبدأ "ان المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها"، وذلك بالبناء على مبادرة "حوار القبائل" التي أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها لدمج المجتمعات المحلية فى عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، والتي تهدف إلى الحفاظ على تراث وموروثات وثقافات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية وتعزيز دورهم الأصيل في صون الطبيعة، ليتم تكرار هذه التجربة في دول الإقليم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من اكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهداف طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية.
ومن جانبه، اشاد الدكتور هاني الشاعر بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئى ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.
كما رحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية فى صون الطبيعة، وتطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة.
في حين، أعرب المهندس ماهر محجوب عن سعادته بالتعاون وزارة البيئة المصرية في تنفيذ العديد من البرامج المشتركة التي تعزز صون الطبيعة والتنوع البيولوجي في المتوسط، موضحا ان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقدم بطلب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي CBD لاحتضان مركز فني في الإقليم تحت مظلة الاتفاقية لتنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي سيسهل تنفيذ العديد من أفكار صون الطبيعة في الإقليم.
كما أشار إلى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في اطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط في إطار تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ محميات بحلول ٢٠٣٠ ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، حيث تم الاتفاق على اعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط.
وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدعوة للمشاركة في المنتدي الإقليمي للحماية لدول إفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة إفريقيا، وأيضا المنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب اسيا في الرياض، ويناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة القادمة وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات القادمة، إلى جانب تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ حماية الطبيعة وفد الاتحاد الدولی لحمایة الطبیعة المجتمعات المحلیة للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة یاسمین فؤاد فی تنفیذ من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا