فرنسا تطرد إماما جزائريا بسبب التحريض على الكراهية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
طرد الإمام الجزائري محمد تاتيات الذي كان يخطب في أحد مساجد تولوز في جنوب فرنسا مساء الجمعة إلى الجزائر، إثر الحكم عليه نهائيا بالتحريض على الكراهية والعنف إزاء اليهود، وفق ما أعلنت السلطات.
وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في رسالة على "إكس" إلى أن "قانون الهجرة (سمح) مجد دا بأن يطرد إمام في تولوز يحر ض على الكراهية ومحكوم عليه قضائيا، إلى بلده في أقل من 24 ساعة".
وقال أحد محامي تاتيات إن الطرد حصل "بالقوة العسكرية". وقال جان إغليسيس "لم يكن الأمر طارئا، فهو في فرنسا منذ 40 عاما وله أطفال ويعمل هنا ولم يثر أي ضجة منذ سبع سنوات، وها هو الآن في طائرة متوجهة إلى الجزائر".
وكان من المفترض إقامة جلسة الإثنين للنظر في التماس عاجل من محامي الإمام بشأن قرار الطرد هذا في المحكمة الإدارية في باريس، وفق ما كشف المحامي.
وصل محمد تاتيات إلى فرنسا في 1985 إماما مبعوثا من الجزائر وبعد سنتين انتقل إلى تولوز ليخطب في مسجد حي أمبالو.
وفي يونيو 2018، أبلغ المسؤول المحلّي عن منطقة أوت-غارون عن تصريحات تمّ الإدلاء بها خلال خطبة في مسجد النور في 15 دجنبر تنطوي، في نظره، على "تحريض على الكراهية وعلى التمييز إزاء اليهود".
وفي 31 غشت 2022، حكمت محكمة الاستئناف في تولوز على تاتيات بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تلك الخطبة.
وفي 19 دجنبر الماضي، ردّت محكمة النقض طعن الإمام مثبّتة إدانته بشكل نهائي، وفي 5 أبريل الجاري وقّع وزير الداخلية الفرنسي على قرار طرد هذا الإمام الجزائري.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على الکراهیة
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.