بسبب محطات الكهرباء.. الحكومة تعلن وقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من الشهر المقبل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وحسب مصادر حكومية لقناة العربية، فإن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
كانت قالت وكالة بلومبرج، إن مصر تدرس شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق، بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديًا أمامها.
وتابعت حسب تصريحات مصادر مجهلة، أنه سيتم توجيه الغاز عبر منشأة قائمة في الأردن، على الرغم من أن مصر تسعى إلى إنشاء محطة عائمة خاصة بها، مضيفة: ستكون هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل ظُهر الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مُصدّر للوقود.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار ما يعادل نسبة 74%، لتسجل في 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار خلال 2022.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. بنك مصر يرفع حدود السحب عبر بطاقات الدفع
للتيسيير على المواطنين.. الأحوال المدنية يوفد قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي بـ 12 محافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الغاز الطبيعي المسال وزارة البترول والثروة المعدنية الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
بورش ومرسيدس تواجهان خسائر بقيمة 3.7 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه شركة بورش وشركة مرسيدس بنز خسارة محتملة قدرها 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السيارات المستوردة.
وذكرت شبكة «بلومبرج» أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب بنسبة 25%، والتي سيتم تحصيلها اعتبارًا من 3 أبريل، قد تؤدي إلى محو حوالي ربع الأرباح التشغيلية المتوقعة لشركتي بورشه ومرسيدس لعام 2026.
ولتعويض هذا التأثير، قد يضطر المصنعون إلى رفع الأسعار أو نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة.
وتهدد هذه الرسوم بزعزعة اعتماد صناعة السيارات الأوروبية على الصادرات إلى السوق الأمريكية المربحة.
شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة للخطر لأنها ترسل سيارات إلى الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك العديد من طرازاتها ذات محركات الاحتراق ذات هامش الربح الأعلى مثل سيارة بورشه 911 الرياضية وسيارة مرسيدس الفئة «إس» الفاخرة.
وانخفضت أسهم بورشه ومرسيدس بنسبة 5.7% في فرانكفورت، مع انخفاض أسهم بي إم دبليو بنسبة 4.9%. انخفضت أسهم شركة فولكس فاجن إيه جي، المالكة أيضًا لشركتي أودي ولامبورجيني، بنسبة 4.3%، بينما تراجعت أسهم أستون مارتن لاجوندا جلوبال هولدينجز بي إل سي بنسبة 8.9% في لندن.
ووصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية الخطوة الأخيرة لترامب بأنها «مؤشر كارثي على التجارة الحرة والقائمة على القواعد»، وحثت بروكسل على التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق. وإلى جانب أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، تهدد الرسوم أيضًا بإلحاق الضرر بشركات تصنيع قطع الغيار، بما في ذلك روبرت بوش وكونتيننتال إيه جي.