اقتصادي: مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية.. وذللت العقوبات أمام المستثمر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية وايضًا في التعامل مع المستثمر، مشددًا على أنه بداية من رأس الهرم المتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، والعمل من أجل تذليل كل العقبات التي من الممكن أن نعاني منها.
مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعيةوشدد "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، من الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، على أنه لا يوجد تمييز ما بين المستمثر الأجنبي والمحلي وأن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين.
وأشار إلى أننا نشهد خلال الفترة الحالية محاولات من قبل تذليل لكل العقبات أمام المستثمر لاستكمال الجهود وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الانتاج الزراعي والصناعي.
وعلق على جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من المدن الصناعية والمشروعات بالأمس في محافظتي بورسعيد ودمياط، مشددًا على أن هذه الجولة كانت لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص وهي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
متحدث الحكومة يعلق على جولة رئيس الوزراء في محافظتي دمياط وبورسعيد:وبالأمس، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظتي بورسعيد ودمياط تأتي في ظل جهود الدولة المستمرة لدعم الاستثمار والصناعة والمشروعات التنموية كافة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الزيارة تشمل العديد من المشروعات التنموية خاصة المشروعات الصناعية.
وأضاف أن مدبولي زار عددا من المصانع التي توفر إنتاجها في السوق المحلي والتصدير للخارج، وذلك يهدف إلى ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم وزيادة الصادرات.
وأوضح أنه هناك رؤى وإجراءات لزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات الحالية تقدر بـ53 مليار دولار ومع الاكتفاء بزيادة الصادرات في حدود 17 إلى 18% سوف يتحقق زيادتها لـ145 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمر القطاعات الإنتاجية مصر الخبير الاقتصادى محمد البهواشي
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة