اقتصادي: مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية.. وذللت العقوبات أمام المستثمر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية وايضًا في التعامل مع المستثمر، مشددًا على أنه بداية من رأس الهرم المتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، والعمل من أجل تذليل كل العقبات التي من الممكن أن نعاني منها.
مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعيةوشدد "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، من الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، على أنه لا يوجد تمييز ما بين المستمثر الأجنبي والمحلي وأن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين.
وأشار إلى أننا نشهد خلال الفترة الحالية محاولات من قبل تذليل لكل العقبات أمام المستثمر لاستكمال الجهود وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الانتاج الزراعي والصناعي.
وعلق على جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من المدن الصناعية والمشروعات بالأمس في محافظتي بورسعيد ودمياط، مشددًا على أن هذه الجولة كانت لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص وهي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
متحدث الحكومة يعلق على جولة رئيس الوزراء في محافظتي دمياط وبورسعيد:وبالأمس، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظتي بورسعيد ودمياط تأتي في ظل جهود الدولة المستمرة لدعم الاستثمار والصناعة والمشروعات التنموية كافة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الزيارة تشمل العديد من المشروعات التنموية خاصة المشروعات الصناعية.
وأضاف أن مدبولي زار عددا من المصانع التي توفر إنتاجها في السوق المحلي والتصدير للخارج، وذلك يهدف إلى ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم وزيادة الصادرات.
وأوضح أنه هناك رؤى وإجراءات لزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات الحالية تقدر بـ53 مليار دولار ومع الاكتفاء بزيادة الصادرات في حدود 17 إلى 18% سوف يتحقق زيادتها لـ145 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمر القطاعات الإنتاجية مصر الخبير الاقتصادى محمد البهواشي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".