آمنة الضحاك: يوم الأرض فرصة لرفع الوعي تجاه الحد من استهلاك البلاستيك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاحتفال بيوم الأرض، الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، فرصة مهمة لرفع الوعي تجاه الحد من استهلاك المجتمع والقطاعات الاقتصادية للبلاستيك وتعزيز توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد الدائري.
وقالت معاليها "يُطلق الاحتفال بيوم الأرض هذا العام جرس إنذار متخذا شعار (الكوكب مقابل البلاستيك) نظرا لتفاقم انتشار الملوثات البلاستيكية في المحيطات والأنهار والبيئة، وهو ما يعد تهديدا مباشرا لحياة الإنسان والكائنات الحية".
وأضافت " في الوقت الذي بات العالم ينتج ضعف كمية النفايات البلاستيكية التي كان ينتجها قبل عقدين من الزمن، كانت الإمارات من أوائل الدول التي أولت أهمية خاصة بتعزيز الاستهلاك المسؤول للبلاستيك من خلال تقنين استهلاك المنتجات ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من بداية العام الجاري واتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات تنظيمية تساهم بشكل مباشر في الحد من الملوثات البلاستيكية في دولة الإمارات".
أخبار ذات صلةوأشارت معاليها إلى أن الإمارات أطلقت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وتعمل من خلالها على تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وأكدت معاليها أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع كافة الجهات الاتحادية والحكومية المعنية من خلال مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" التي وقعّت عليها الإمارات كأول دولة عالمياً، مشيرة إلى أن الحد من استيراد وإنتاج واستهلاك البلاستيك يأتي ضمن أولويات المجلس والوزارة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت معاليها أن وعي الجمهور تجاه الاستخدام المسؤول للبلاستيك يعد ركيزة رئيسة للحد من الملوثات البلاستيكية في البيئة، ذلك ضمن إطار شامل من رفع الوعي البيئي وغرس السلوكيات الصديقة للبيئة في كافة أفراد المجتمع لمعاونة الوزارة والجهات ذات الصلة من تحقيق الاستدامة المناخية والبيئية واستشراف مستقبل مستدام لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك يوم الأرض البلاستيك الاقتصاد الدائری من خلال الحد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا