توقعات بارتفاع أوقية الذهب إلى 2500 دولار بنهاية 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت الارتفاعات القياسية التي سجلها سعر الذهب العالمي إلى تغيير المؤسسات المالية العالمية من توقعاتها لمستويات المعدن النفيس خلال عام 2024 الجاري، وذلك في ظل استمرار العوامل الداعمة لسعر الذهب العالمي وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية.
و ارتفع السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بنسبة 2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2390 دولار للأونصة، بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 2431 دولار للأونصة.
منذ بداية شهر أبريل سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 7.1% بعد ارتفاع آخر خلال شهر مارس بنسبة 9.2%، وبذلك يكون قد سجل ارتفاع منذ بداية عام 2024 بنسبة 15.9% ليربح 369 دولار منذ بداية العام وحتى أعلى مستوى سجله.
ودفع هذا المسار التصاعدي القوي من قبل الذهب المؤسسات المالية العالمية إلى تغيير توقعاتها لأسعار الذهب، خاصة مع استمرار العوامل التي تدعم صعود الذهب وأهمها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على شراء الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.
وفيما يلي أهم المؤسسات المالية العالمية التي قامت بتغيير توقعاتها لأسعار الذهب:
مؤسسة دويتشه بنك الألمانية رفعت توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024 إلى المستوى 2400 دولار للأونصة، وتوقعت أن يرتفع سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة في نهاية عام 2025.
مؤسسة سيتي بنك الأمريكية توقعت وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة في الفترة من 6 إلى 18 شهر القادمة على أن يخترق الذهب المستوى 2500 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من عام 2024.
مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية عدلت من توقعاتها لأسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي وأشارت إلى رفع توقعها للذهب خلال عام 2024 إلى 2700 دولار للأونصة مقارنة مع توقعات السابقة عند 2300 دولار للأونصة.
مؤسسة ANZ المالية العملاقة في استراليا قامت برفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال هذا العام، لتتوقع الآن وصول سعر الذهب إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.
مؤسسة جي بي مورجان المالية الأمريكية توقعت في منتصف مارس الماضي أن يصل سعر الذهب العالمي خلال عام 2024 إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.
مؤسسة بنك أوف أمريكا الأمريكية توقعت أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2500 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2024، على أن يرتفع الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.
مع أخذ التفاوت بين توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب في 2024 في الاعتبار، نجد أن متوسط توقعاتهم عند 2500 دولار للأونصة تقريباً، وهو ما يعني استمرار التوقعات بمزيد من الصعود في أسعار الذهب العالمي خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر أن المؤسسات المالية وضعت هذه التوقعات على الرغم من القوة الحالية في مستويات الدولار الأمريكي الذي يتداول عند أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف وفقاً لمؤشر الدولار، إلى جانب عوائد السندات الحكومية الأمريكية المرتفعة عند أعلى مستوى في 5 أشهر في ظل التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب.
ولكن قوة الطلب على الذهب كملاذ الآمن في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي، إلى جانب التوقعات باستمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطيها من الذهب، دفع المؤسسات إلى توقع المزيد من المكاسب في أسعار الذهب خلال المتبقي من عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أوقية الذهب جولد بيليون سعر الذهب العالمی المؤسسات المالیة دولار للأونصة إلى المستوى أسعار الذهب الذهب إلى منذ بدایة عام 2024
إقرأ أيضاً:
“مصر و فرنسا”.. علاقات اقتصادية مميزة واستثمارات واعدة تلبي طموحات البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
8 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية المتوقعة في السوق المصري بنهاية العام الجاري .238.3 مليون دولارقيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا خلال 2023/2024 .14.7% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا عام 2024 مسجلة 2.9 مليار دولارمليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 202471.1 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا خلال العام المالي 2023/2024
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تطور كبيرا عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أدي إلي زيادة عمق الروابط بين مصر و فرنسا في كافة المجالات و التي تمتد جذورها إلي القرن الـ18 مع قدوم نابليون بونابرت إلي مصر لقيادة الحملة الفرنسية علي البلاد, و نمت العلاقات المصرية الفرنسية بشدة، مع حرص القيادة السياسية في البلدين على التشاور و تبادل الزيارات و توافق الرؤي في القضايا الشاملة ذات الاهتمام المشترك.
و بصفة خاصة في مجالات ( الاقتصاد والتجارة والاستثمار) , و تعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، و الذي زاد بقوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل الإتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها, مما انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات و المجالات الاقتصادية .
و من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لمصر, و الوفد المرافق له استعراض الجانب المصري لعدد من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب , وتوقيع عدداً من الاتفاقيات في مجالات ( التعليم العالي، والطاقة، والصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ) .
يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنحو 7.2 مليار يورو، ومن المتوقع تجاوزها 8 مليارات يورو بنهاية العام الجاري 2025, في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 284.2 مليون دولار في العام السابق.
وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو خلال عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما يرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في البلاد إلى 8 مليارات يورو .
وتضم السوق المصرية حوالى 940 شركة فرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية في السوق المصرية ( المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة ) .
كما تستثمر شركات فرنسية كبرى فى قطاع الأسمنت وفى الصناعات الغذائية داخل السوق المصرية.
فيما تتصدر منتجات ( الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية ) صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية.
ومن بين أبرز المنتجات الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي زيادة بنسبة تتخطى 154%.
وتعد فرنسا شريكًا رئيسيًا لمصر فى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعمل شركات فرنسية على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدعم خطة مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وشهدت التجارة البينية بين البلدين نموا ملحوظا , و ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار في 2023، بينما بلغت الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2023.
وضمت قائمة أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي ( الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، والمنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه ) .
في المقابل، شملت الواردات الفرنسية إلى مصر منتجات ( طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات، وجرارات، ومنتجات ألبان ) .
و يهتم السوق الفرنسي بالمنتجات المصرية ذات القيمة المضافة , و تتمثل أهم السلع التي صدرتها مصر إلى فرنسا في عام 2024, و تتمثل في 10 مجموعات سلعية تشمل :-
1 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 241.7 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 194.2 مليون دولار.
3. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 158.1 مليون دولار.
4. ملابس بقيمة 58.3 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 55.3 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
7. خضر ونباتات بقيمة 43.3 مليون دولار.
8. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 33.1 مليون دولار.
9. فواكه بقيمة 32 مليون دولار.
10. زجاج ومصنوعاته بقيمة 15.3 مليون دولار.
اما بالنسبة لأهم السلع التي استوردتها مصر من فرنسا في 2024, فتضمنت :-
1- منتجات صيدلانية بقيمة 302 مليون دولار.
2- حبوب بقيمة 183 مليون دولار.
3- سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار.
4- حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.
4- منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار.
و بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 79 مليون دولار في 2022/2023. بينما بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار مقابل 9.7 مليون دولار في العام السابق
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة