لو رأى 3 أشخاص واقعة زنا هل تقبل شهادتهم؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن هناك خمس مقاصد في الشرع يجب أن نفهم الفقه من خلالها، تسمى المقاصد العليا أو (مقاصد المُكلَّفين)، وقد كان ترتيب الكليات الخمس على نسق معيَّن عند السلف، قد أدى دوره في وقتهم، واستوعب جميع المسائل القائمة أو المحتملة في أوانهم إلا أنه في هذا العصر - مع سرعة تطور أنماط الحياة والانطلاقة الهائلة في ثورة المعلومات والتقدم التقني - أصبح من الضروري إعادة تشغيل هذه الكليات الخمس، ولكن بطريقة أكثر فاعلية مع مقتضيات ومتطلبات هذا العصر، وبذلك فنحن لم نخالف مناهج السلف في ترتيبها، بل رتبناها بدرجة تسمح بتشغيلها أكثر مع معطيات الحضارة الإنسانية المتشابكة منذ بداية هذا القرن إلى الآن ولم نخرج عن أمر مجمع عليه.
وتابع علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الترتيب الذي نراه متوافقًا وهذا الاحتياج : حفظ النفس ثم العقل ثم الدين ثم العرض ثم المِلك.
1) حفظ النفس: حيث أمرني الشرع الشريف أن أحافظ على نفسي، فيقول لى: إياك أن تنتحر، وإياك أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإياك أن تهلك البشر.
2) حفظ العقل: فأمرني أن أحافظ على عقلى فقال: إياك أن تشرب الخمر أو المخدِرات فهي تُذهب العقل فحافظ على نفسك واعياً، وإياك ألاَّ تتعلم "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة"، إياك أن تكون جاهلاً ؛ بل تعلم كل شيء، حيثما وضعك الله فيه تعلم.
3) حفظ الدين: فيقول: إياك أن تكفر أو تفسق أو تخرج عن الربانية؛ فإنك إذا فعلت ذلك فالبركة ستُمحق وهدفك في الحياة سيضيع ورؤيتك للدنيا ستختلف، وعندما تكون متديناً لا تغرينك الدنيا لأنك تعلم أن هناك آخرة فلا تحقد ولا تحسد ويكون الأمر عليك سهلاً عندما يُضيِّق عليك الله الأرزاق وكذلك عندما يوسع عليك فعندما ضيَّق لم تكفر وعندما وسَّع لم تنس الفقير وعمارة الأرض والتكافل الاجتماعي، تعيش راضيًا سعيدا دائماً.
4) حفظ العرض: ولذلك لا ننتهك الأعراض لأن انتهاك الأعراض من الكبائر؛ فحَرَّمَ علينا الزنا وحَرَّمَ علينا بداية الزنا وهو النظر بشهوة، ولا ننتهك الأعراض حتى بالكلام؛ فقذف المحصنات الغافلات يستوجب ثمانين جلدة في ظهر القاذف، حتى لو أن ثلاثة رأوا واحداً يزنى بعينهم وهم ناس أتقياء وهو رجل فاسد لا يستطيعون قول شيء أمام القاضي! فلابد أن يكونوا أربعة أي أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستر ولا نفضح، ويقول رسول الله ﷺ: (من ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة) أي يريد أن ينهي هذا الأمر ويبين للناس أننا لسنا ملائكة ولكن المعصية موجودة، ولكنه يقول لى أيضاً انسها وابدأ في التوبة، وهذا ليس تغابيا، ولكنه محاولة لتعظيم الذنب؛ أي هذا الذنب كبير جداً يصعب عليّ تصديقه على أخي المسلم، وإن كنت أصدق بقلبي فلا ينطق بهذا لساني، لأن هذا محاولة لدرء الفساد في المجتمع ومحاولة لإحداث شفافية عند الناس وأن هذه الأمور أمور كبيرة لا نستهين بها ونتكلم فيها كأنها شيء سهل جداً! لا، فهذا شيء خطير جدا وينبغي علينا دائماً أن نستر ونقول استر واسكت في هذا، فإن كان كل هذا الستر مطلوب لمثل هذا الذنب وهذا معناه أنه مصيبة من المصائب وفعله كبيرة من الكبائر وفاحشة من الفواحش، ولذلك أمرنا بالحفاظ على العرض ابتداءً بالكلام وانتهاءً بحرمة الزنا والعياذ بالله .. فما بالنا بالمجتمعات تبيح الشذوذ المُقَزِّز، فهذا ليس قلة ديانة فقط بل قلة عقل أيضًا، تُعرض علينا من اليمين والشمال -الاتحاد الأوروبي .. غرب أمريكا .. شرق أمريكا- رابطة تريد أن تنشأ لمثل هذه المعاصي القذرة التي أهلكت البشر، الناس أُصيبت بالجنون فليس عندها وعى بدينها ولا إيمان بربها {أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} فالبهائم لا تفعل هذا، فصاروا إلى درجة أخس.
إذن أحافظ على نفسي ثم على عقلي حتى أستوعب فالعقل مناط التكليف ثم دينى والتكاليف التي كلفنى بها ربى ثم عِرض وكرامة الإنسان {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} ثم بعد ذلك أتوصل إلى:
5) حفظ المِلك: وهو الذي به قوام الحياة وعمارة الدنيا {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} أي طلب منكم إعمارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة هيئة كبار العلماء الأزهر حفظ الدين حفظ العقل حفظ النفس علی جمعة إیاک أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى: إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي]
وأشار الى ان وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.
واوضح ان الفقهاء اتفقوا علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]
وبين ان التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وإجابةً على السؤال الوارد قال الأزهر: إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.
وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.
وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.